حواشی تصادف زنجیرهای در محور بهبهان-رامهرمز بعد از گذشت دو هفته همچنان ادامه دارد. اما آنچه باعث اعتراضهای گسترده افراد در فضای مجازی و رسانهها شده، بازنشدن کیسهی هوای خودروهای تصادفی است که همهشان متعلق به خودروسازان داخلی بود؛ در این راستا سیدکمال هادیانفر با انتقاد شدید از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود: »در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودروییست که ما داریم. چرا ارابه مرگ تولید میکنیم؟ دستگاههای مسوول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند.
چرا استانداردها رعایت نمیشود؟« اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »رانت دولتی که ایرانخودرو دریافت میکند، سبب شده که هیچگونه تغییری در کیفیت و خدمات پس از فروش این شرکت داده نشود. دفاعیات ایرانخودرو از بازنشدن ایربکها خجالتآور بود. شرکت استدلال میکرد که، چون برخوردها از پشت بوده ایربکها عمل نکرده که این استدلال به کل اشتباه است و همانطور که در تصاویر دیدیم، عقب و جلوی خودروها آسیب جدی دیده بود و دفاعیات این شرکت تنها بهانه آوردن و توجیه اشتباه بود.».
جلال رشیدی کوچ، نماینده مرودشت گفت: »مافیای خودرو منافع برخی تصمیمگیران و تصمیمسازان را با منافع خود گره زده و به گونهای بر گرده ملت سوار و بیمحابا میتازد که صدای خردشدن استخوانهای مردم در این هیاهوی کاذب را نمیشنود.« سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اظهار کرد: »در کل دنیا اگر مشکلی درخصوص ایمنی خودرویی پیش میآید شرکت سازنده آن باید پاسخگو باشد و این موضوع یک قانون در همه کشورهاست.
زمانی که رقابتی در بازار وجود ندارد کیفیت هم پایین میآید و شاهد اینگونه مشکلات در تصادفات میشویم. متاسفانه طی سالهای گذشته کیفیت قطعات و خودرو فراموش شده و شاهد آنیم که خودرویی که هنوز 4 هزار کیلومتر راه نرفته قطعاتاش با مشکل مواجه میشود و این موضوع به اهمیت ندادن به این بازار برمیگردد.« علاوه بر این خلخالی در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس در مورد مافیایی خواندن صنعت خودروسازی در ایران گفت:
ریلگذاری صنعت خودروی ایران از سال1380 به بعد از سوی گروهی خاص انجام شده که دیدگاه این گروه براساس دانش فنی و توانمندی داخلی نبوده و منافعی هم در این قضیه داشتهاند و همین موضوع باعث عقبماندگی در این صنعت شده است. تردیدی وجود ندارد قیمتگذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سالها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده مخصوص تحمیل شده مهمترین دلیل برای شکلگیری زیان انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسیها نشان میدهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زدهاند.
این گروه از خودروسازان که عمدتا مونتاژکاران محصولات دستچندم چینی بوده درحالی تحتعنوان تولیدکننده از مزایای این بازار انحصاری بهره میگیرند که بررسیها از عدمتحقق رعایت سهم داخلیسازی در اکثر این واحدها خبر داده و از سوی دیگر با در اختیار داشتن سهمی بیش از 10درصدی از بازار خودرو بدون آنکه نظارتی بر نحوه قیمتگذاری آنها صورت گیرد به یکهتازی در بازاری که مصرفکنندگان آن تشنه تنوع و کیفیت هستند، میپردازند. بهگونهای که محصولات عرضه شده از سوی چینیسازان تا سه برابر قیمت واقعی در بازار جهانی بهدست مصرفکننده ایرانی میرسد.
این موضوع که بارها از سوی رسانهها اعلام شده نشاندهندهی فضای مسموم و بازار پررانتی است که با وجود تاکید تمامی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو بر لزوم حذف آن اما منافع سیاسیونی که بهنحوی با بخش خودرو در ارتباطاند اجازه آزادسازی واردات و ایجاد رقابت در بازار را نمیدهند.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور براساس نظر کارشناسان بایستی به این نکته اشاره دارد که : اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعکردن فروش خودروی متعلق به شرکت بخش خصوصی نیز عین نقض مالکیت است. ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای بخش خصوصی بهنوعی در راستای سیاستهای پوپولیستی و به اصطلاح قهرمان بازی است و نتیجهای هم نخواهد داشت.