جلسه شورای عالی کار پس از 15 ساعت رایزنی صبح روز پنجشنبه 19 اسفند به پایان رسید که بر این اساس حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد و سایر سطوح مزدی 38 درصد به‌اضافه 515 هزار‌تومان برای 1401 افزایش یافت. محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در این‌باره گفت: پایه دستمزد به 41,797,500 ریال رسید، یعنی حداقل دستمزد از 2 میلیون و 655 هزار‌تومان به 4 میلیون و 179 هزار‌تومان برای سال 1401 افزایش یافت. در این بین پایه سنوات 210 هزار‌تومان، حق خواربار 850 هزار‌تومان و بن مسکن 650 هزار‌تومان تعیین شد. بنابراین دستمزد یک کارگر با احتساب 1.3 اولاد 64,331,175 ریال می‌شود؛ یعنی یک کارگر با 1.3 اولاد 6 میلیون و 433 هزار‌تومان دستمزد دریافت خواهد کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: همچنین دستمزد سایر سطوح نیز 38 درصد به‌اضافه 5,151,660 ریال (515 هزار‌تومان) افزایش یافت.
در این بین نکته قابل‌توجه اینکه: هیچ‌کس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تاثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر‌ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از کارگران حل نمی‌کند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه از جمله خود جامعه‌ی کارگری می‌افزاید.
با برشمردن این موارد، یک‌بار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح می‌کنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن‌های نادرست و افتادن چندین‌باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راه‌حل‌های اساسی روی آورند.
اما در این خصوص به چند پیامد ناگوار این افزایش حقوق کمتر کارشناسی شده می‌پردازیم که اولین پیامد ناگوار افزایش 57درصدی حقوق کارگران این است که کارفرماها به‌دلیل عدم‌امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیما بر هزینه زندگی تاثیر خواهد گذاشت و قبل از هر‌کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به‌دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند.
تاسف‌بارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها از جمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در‌نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت. دومین پیامد این است که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.
پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا موسسات تابع قانون کار به‌دلیل عدم‌امکان تامین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده‌ی زیادی از آنان بیکار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌گردد. پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به‌وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زایی است.
دولت از یک طرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بیکار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست. پیامد پنجم که باز‌هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است.
کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به‌عنوان بیمه به سازمان تامین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به‌خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: در مارپیچ تورم نباید فقط به نرخ افزایش دستمزد کارگران نگاه کرد و باید موضوعات دیگری هم مورد‌توجه قرار بگیرند. امروز تورم و افزایش قیمت بیشترین فشار را به خانوارهای کارگری در کشور وارد کرده و باعث شده تا آنها توانایی زندگی‌کردن را از دست بدهند؛ افزایش دستمزدها مادامی که نرخ تورم و گرانی در‌حال رشد است الزامی غیرقابل اجتناب محسوب می‌شوند و عدم‌همراهی کارفرمایان و دولت با این موضوع به بهانه از بین رفتن اشتغال یا ایجاد تورم خنده‌دار است آن‌هم زمانی‌که دولت هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام نداده و برنامه خاصی هم در این حوزه ندارد!
