تعرفه‌های‌‌ خارج‌از‌توان‌‌ خدمات‌درمان

این روزها اخباری درباره احتمال افزایش چشمگیر تعرفه‌های پزشکی منتشر می‌شود که موجب نگرانی و گلایه افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان نظام سلامت شده است. هرچند هنوز قیمت تمام شده تعرفه خدمات درمانی مشخص نشده است اما دست به‌دست شدن قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در فضای مجازی شائبه‌ افزایش چند‌برابری نرخ خدمات درمان را قوی‌تر می‌کند. علاوه بر این با انتشار متن نامه وزیر رفاه به رییس‌جمهور، نگرانی‌ها از احتمال افزایش بدون ‌پشتوانه تعرفه خدمات سلامت بیشتر شد؛ نگرانی‌هایی که طبق اعلام عبدالملکی حتی می‌تواند به افزایش فقر در جامعه نیز منجر شود.

مطابق این اخبار، هزینه خدمات پزشکی از همان لحظه ملاقات با پزشک افزایش خواهد یافت؛ به این معنا که تعرفه ویزیت پزشک عمومی 184 هزار‌تومان، پزشک متخصص 245 هزار‌تومان و فوق‌تخصص نزدیک به 300 هزار‌تومان خواهد بود! البته این فقط گام اول برای عبور از مسیر پرخرج درمان در صورت تصویب نهایی این تعرفه‌هاست، چرا که بعد از ملاقات پزشک، نسخه‌هایی برای بیمار نوشته می‌شود که جیب او را زیر بار هزینه‌های دارو، آزمایش و دیگر خدمات درمانی پاره می‌کند! ‌

سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه نیز درباره مبنای تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و گلایه‌ها و نگرانی‌های مردم نسبت به پرداخت هزینه‌های سلامت گفت: تعرفه دو قسمت دارد؛ »جزء حرفه‌ای« و »جزء فنی«. جزء فنی مربوط به مطب و ساختمان و منشی و دستگاه و تجهیزات و اجاره آب و برق و گاز است و جزء حرفه‌ای مربوط به پزشک است که تابعی از حقوق کارگر و کارمند در بخش دولتی است.

نظام پزشکی به‌دلیل محدودیت منابع کشور روی جزء حرفه‌ای پزشک بحثی ندارد و در نتیجه نمی‌توان به تعرفه واقعی در این مورد رسید بلکه جزء فنی باید نزدیک به واقعیت باشد چرا که تامین میز و صندلی و تجهیزات پزشکی قیمت واقعی خودش را دارد. کسی برای خرید تخت و تجهیزات پزشکی به پزشک یارانه نمی‌دهد. وی افزود: ملاک ما برای تعرفه‌گذاری تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. آن موقع که تعرفه‌ها را تدوین می‌کردیم تورم 41/3 درصد بود.

البته تورم در حوزه سلامت همیشه بیشتر از میانگین بانک مرکزی است چون قیمت لوازم و تجهیزات متاثر از ارز و تورم است. با این حساب میانگین نسبت حرفه‌ای و فنی خدمات حدود 28/5 درصد است که همسو با تورم و حقوق و مزایای کارمند و کارگر است. این موضوع، دو طیف موافق و مخالف را رودرروی هم قرار داده و موافقان، کاهش تعرفه را زمینه‌ساز کاستن از کیفیت خدمات پزشکی می‌دانند و معتقدند، با افزایش تورم و رشد چند‌برابری قیمت تجهیزات پزشکی و همچنین هزینه آب و برق و میزان اجاره‌بهای مطب‌ها و مبالغی که باید در ازای حقوق و بیمه منشی پرداخت کنند، اگر تعرفه‌های پزشکی متناسب با میزان افزایش هزینه‌ها بالا نرود و درآمد متخصصان و پزشکان عمومی پایین باشد، طبیعی است که نامتوازن بودن هزینه‌ها و تعرفه‌ها بر سطح و میزان خدمات پزشکی به لحاظ کمیت و کیفیت اثرگذار بوده و در این حوزه دچار چالش خواهیم شد.

اما به گفته مخالفان، افزایش تعرفه‌ها بی‌تناسب با شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه، به محرومیت بخشی از جامعه برای دسترسی به پزشکان چه در سطح عمومی و چه تخصصی منجر شده و چه‌بسا گروهی را به زیرخط فقر بکشاند. حال آنکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رییس‌جمهور بر ضرورت تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان تاکید کرد تا میزان تعرفه متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، 10 درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه‌- سهم پزشک- در بخش خصوصی جهت اجرای بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان 10 درصد کاهش یابد.

در بخش پایانی این نامه آمده در حال‌حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است.

براساس مطالعات انجام‌ شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد که باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

در پایان نگارنده مهدی حیدرپور براین نکته تاکید دارد که دولت به هر شکل ممکن و با‌توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده سلامت، از هر محلی که ممکن است، سهم مردم در هزینه‌های بهداشت و درمان را کاهش دهد.

#اینستاگرام_سردبیرآزاداندیش