موضوع یارانه، چگونگی و میزان پرداخت یارانه، یارانه آشکار و پنهان، هوشمند‌سازی و هدفمندسازی پرداخت یارانه به اقشار پایین‌دست جامعه سالیان درازی است به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ دولتی نتوانسته است، این معضل را برای همیشه حل کند.
معمولا کاندیداها وقتی در مرحله رقابت انتخاباتی هستند، یکی از اصلی‌ترین انتقادات را به نحوه‌ی عملکرد دولت مستقر در پرداخت یارانه‌ها معطوف می‌کنند، اما وقتی دولت جدید تشکیل می‌شود و مجموعه‌ی چالش‌ها و اما و اگرها و آسیب‌های اقتصاد را به‌طور عینی و ملموس می‌بیند، عملا همان مسیر دولت قبلی را برمی‌گزیند و همان استراتژی را با مختصر تغییری اجرا می‌کند.
آذر سال 89 پس از 2 سال رفت و برگشت بین دولت و مجلس وقت، لایحه هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و قیمت 7 حامل انرژی شامل بنزین، برق، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و گاز طبیعی به‌طور همزمان تغییر کرد. دولت با کاهش یارانه‌ای که برای تولید انرژی پرداخت می‌کرد، آن را به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار داد.
همچنین مقرر شد سهمی نیز برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شود. این سیاست اصلاحی غیر از چند شیطنت در برخی پمپ‌‌بنزین‌ها هیچ هزینه امنیتی و اجتماعی به بار نیاورد. البته پس از گذشت چند سال به‌دلیل زیاده‌خواهی دولت‌های مستقر و افزایش‌نیافتن رقم یارانه نقدی، تجربه‌ی شیرین این سیاست رو به تلخی گذاشت. هدفمندی اجرا شده در سال 89 با تمام ویژگی‌های مثبتی که داشت اما یک نقطه ضعف بزرگ داشت؛ دولت وقت هیچ نگاه درستی به طبقه‌بندی اقتصادی کشور نداشت و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان، یارانهی همسانی به مردم پرداخت کرد؛ اقدامی که نسبتی با عدالت نداشت.
البته بررسیها نشان می‌دهد دولت‌ها تاکنون هم به این نگاه نرسیده‌اند و احتیاج است پیش از هر اقدام ملی اقتصادی، یک پایگاه داده جامع از شرایط اقتصادی تمام شهروندان تهیه شود تا در اعطای یارانه نقدی لحاظ شده و انحراف آن به حداقل برسد.
نکته قابل توجه اینکه دولت، یعنی هر دولتی که دغدغه جلوگیری از فرار ثروت ملی دارد، باید راهی بیابد تا این اقتصاد بیمار یارانه‌ای ولنگار را جراحی کند، البته به شرطی که دردش به طبقات محروم و فرودست جامعه آسیب نرساند. یگانه راه این کار، پرداخت یارانه واقعی به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش بهای کالاهای یارانه است. در این مسیر، دو چالش وجود خواهد داشت.
یکی اینکه با تورم سالانه، قدرت خرید یارانه پرداختی کم و کم‌تر می‌شود و دوم اینکه با کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌های جدید مجددا با خارج از کشور تفاوت می‌یابد و قاچاق رونق می‌گیرد. دولت باید با استفاده از همه ابزارهای ممکن فرمولی بیابد که اقتصاد با دو چالش فوق مواجه نشود و جلوی سرازیر‌شدن هزاران میلیارد‌تومان یارانه داخلی به خارج گرفته شود. اگر مردم، این سیاست و تاثیر واقعی و مثبت آن را بر زندگی خود احساس و باور کنند، قطعا با دولت همراهی و از این سیاست حمایت خواهند کرد.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور بر این نکته اذعان دارد که: تجربه نشان داده هر‌گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک‌بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با‌وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین‌بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل‌توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت 3 دهک پایین بسیار تاثیرگذار است.
دولت سیزدهم هم می‌تواند با یک برنامه‌ریزی بلندمدت، تصحیح و تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به‌جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. در هر حال انتظار می‌رفت که پیش از اجرایی‌کردن و برداشتن هر گونه یارانه‌ای بر کالاها و خدمت، اگر به فکر مردم هستند، یارانهی آن را همزمان با اصلاح قیمت به حساب خانوارها واریز کنند. قرار نیست تمام طرح‌های اصلاحی به ضرر دهک‌های پایین باشد و قشر آسیسب‌پذیر را در منجلابی از مشکلات رها کند. فراموش نشود که نان قوت غالب بسیاری از خانوارهای ایرانی‌ست که هم‌اکنون زیر خط فقر، زندگی می‌کنند و چرخ روزگار به کام و مرادشان نمی‌گردد.
#اینستاگرام_سردبیرآزاداندیش
