این یک واقعیت انکارناپذیر است که باید به زبان آورد »در بهدر بهدنبال یک سقف به هر قیمتی، حتی بیش از حقوق ماهیانه« درواقع این روایت میلیونها نفر است که در هوای گرم تابستان از این املاکی به آن املاکی، با استرس در رفتوآمد هستند و پس از چند روز نیمی از آنها با دیدن اجاره خانهها، به خارج از شهر میروند تا شاید دهها کیلومتر آنطرفتر از محل کارشان یک سرپناه پیدا کنند. براساس اطلاعات موجود، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود پنج درصد از تعداد خانوارها کمتر است. از سوی دیگر، تعداد درخور توجهی از واحدهای مسکونی موجود عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین شوند.
این امر ضرورت توجه به صنعت خانهسازی را نشان میدهد و طبعا رونق این صنعت هرقدر به تاخیر بیفتد، کمبود در این بازار بیشتر خواهد شد. از اینرو هدفگذاری دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با فرض اینکه قابلاجرا باشد، یک ضرورت است.
اما بایستی به این نکته اشاره شود که امروزه با افزایش اجارهبها آنچه مشهود است، گستردهتر شدن پهنه حاشیهنشینی و تراکم شدید جمعیت در این شهرهای بدون امکانات است.
در شهرستانهای ملارد، شهرری، سرآسیاب، مهرشهر، فردیس، ورامین، پرند و پردیس و... آنقدر مشتری خانه وجود دارد که میتوانند این شهرستانها با کمترین امکانات، تبدیل به شهری مجزا یا حتی استان شوند.
در شرایطی که افزایش اجارهبها از سوی دولت 25 درصد اعلام شده، اما مالکان بیتوجه به این قانون حتی تا 200 درصد، افزایش اجارهبها را در مراکز استانها اعمال کردهاند. این موضوع را میتوان در صحبتهای مردم و مشاوران منصف املاک بهوضوح مشاهده کرد، در فصلی که به فصل پیک اثاثکشی شهرت دارد، بنگاهها از رکود کاریشان سخن میگویند و مردم هر سال برای پیداکردن یک سقف ناامیدتر میشوند.
صحبت از کوچ مردم به حاشیه کلانشهرهاست، آنهم در روزهایی که پروژههای مسکنسازی دولت یازدهم، دوازدهم با شکست روبهرو شد و قضاوت درمورد ساخت سالیانه یک میلیون مسکن دولت سیزدهم زود است.
اما بیش از یکسوم جمعیت ایران مستاجران هستند که دولت با وضع اقتصادی و تورم بیسابقه تصمیم به نجات این گروه گرفت و حداکثر افزایش نرخ کرایهها را در طرحی دوفوریتی و برای سال جدید تصویب کرد.
طرحی ضربالاجلی که براساس آن حداکثر افزایش کرایهها در تهران 25 درصد و برای شهرستانها 20 درصد تعیین شد. این برای چندمینبار است که دولت از طرحی دستوری برای کاهش نرخ اجارهبها استفاده میکند، طرحی دستوری که تنها میتواند بهصورت موقت و مقطعی و تنها برای حل مسائل سطحی درمانگر باشد و یقینا نمیتواند در حل مساله و معضل مسکن و اجارهبها که دردی عمیق است نقش درمانگری را ایفا کند نکته قابلتوجه اینکه افزایش سریع جمعیت مستاجر نشان میدهد تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن توانسته بهخوبی بازار را در کنترل خود بگیرد و متقاضیان واقعی مسکن را از بازار بیرون براند.
همچنین رقم شایان توجه خانههای خالی در کشور نشان میدهد انگیزه مالکان خانهها فقط در اختیار داشتن واحدها و برخورداری از رشد احتمالی قیمت در آینده است.
سود ناشی از رشد قیمت در حدی است که خالی نگهداشتن خانه و صرفنظر از درآمد اجاره آن را توجیه میکند. درواقع شرایط خاص اقتصاد کشور، افزایش بیرویه حجم نقدینگی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و دشواریهای بر سر راه بخش تولید موجب شده مسکن و ساختمان در اقتصاد ما نه بهعنوان یک کالای اساسی موردنیاز همگان، بلکه بهعنوان یک دارایی سهلالبیع و یک فرصت مناسب برای تبدیل به احسنکردن نقدینگی به رسمیت شناخته شود.
به این ترتیب رفتار عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار بسیار متفاوت با بازار کالاها و محصولات دیگر شکل گرفته و با شرایط آن سازگاری یافته است. با اینحال، با نگاهی مختصر به متغیرهای اقتصاد کلان کشور میتوان گفت نه وضعیت مالی دولت و نه شرایط خاص اجتماعی اجازه آزمون و خطا در چنین حوزهی مهمی را نمیدهد و متولیان امر باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسی، برنامه سنجیدهای برای بخش مسکن تدوین کنند. اصلاح ترکیب مالکیت در بازار مسکن و اخراج تدریجی تقاضای سفتهبازانه از این بازار مهم، یک ضرورت است و دولتمردان باید آن را در صدر برنامههای خود جای بدهند. دولت توجه داشته باشد که حاشیهنشینی مشکلات فراوانی بهبار میآورد و آمار بزهکاری را در جامعه افزایش میدهد.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور در چنین شرایطی که تامین اجارهبهای مسکن برای مردم سخت شده، راهی بهجز حاشیهنشینی نمیماند که آن هم ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش میدهد و اساسا کنترل این شهرکهای حاشیهای سخت میشود. بنابراین مسالهی مسکن، در حالی که جوانی جمعیت یکی از برنامههای اساسی دولت رئیسیست باید به زودی حل شود اگر نه رشد جمعیت به این مشکل دامن میزند و مساله را از حال حاضر بغرنجتر میکند.