یک سال از رویکار آمدن دولت سیزدهم گذشت. درواقع با چشم برهم نزدنی این یک سال گذشت از اصطلاح چشم برهم نزدن برای مردم استفاده میکنم، چرا که با چشم خود شاهد رنج مردمی هستم که حال امروزشان از حال فردایشان بهتر است! یکی از مشکلات بزرگ کشور ما معضل مسکن بهخصوص برای جوانان است. و فشار اقتصادی منجر به آن شد که چندی پیش هیات وزیران مصوبهای را تصویب کند که هیچ مالکی حق نداشته باشد مستاجر را بیرون کند که طبق صحبتهای نعیمرضا نظامیچهارمحالی، وکیل پایهیک دادگستری، در هفتههای گذشته از شورای حل اختلاف که زیرنظر دادگستری استانها فعالیت میکنند، شنیده شده که طبق روال قانونی عمل کرده و اظهار میکردند ما قانون را اجرا میکنیم که همین منجر به یکسری مشکلات برای مالک و مستاجر خواهد بود؛ از این جهت که هر دو آنها در یک اجتماع زندگی میکنند، افزایش قیمتها بر اجارهخانه اثر میگذارد و به همان اندازه کرایه مستاجر نیز افزایش پیدا میکند.
فردی هم که اجاره دریافت میکند، معمولا از آن طریق امرار معاش میکند. منظور این است که در روابط داخلی اشخاص با این تعریف که ما به فکر مردم هستیم، دخالت میکنند. همان زمان هم رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود: امسال بهدلایل متعدد، نرخ اجاره افزایش درخور توجهی یافته که ما بهمنظور ساماندهی این مساله، بستهای پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم. براساس مصوبات قراردادهای مستاجران و موجران بهطور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود. هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند و قراردادها بهطور کلی تمدید خواهد شد.
اما بسیاری این مصوبات اخیر را عامل پیچیدگی بیشتر قرارداد بین مالک و مستاجر میدانند. طبق قانون اصلا صاحبخانه حقی برای بیرون ریختن وسایل مستاجر ندارد یا اینکه در خانه مستاجر را بشکند و داخل برود.
این فقط در صورتی امکان دارد که مالک حکم قانونی تخلیه داشته باشد که آنهم با حضور مامور اجراست. در آن صورت اگر مستاجر جایی برای بردن وسایل نداشته باشد، وسایل جلو در خانه خواهد ماند. اگر هم مالک این موارد را رعایت نکند، به جرم مزاحمت، ورود غیرقانونی و ممانعت از حق مجازات خواهد شد.
اگر برعکس آن را هم در نظر بگیریم، یعنی مستاجر چند ماه باشد که کرایه نداده و مالک از آن راه امرار معاش میکند، در این شرایط صاحبخانه گرفتار میشود، بهدلیل عدم پرداخت اجارهبها باید بهدنبال فسخ قرارداد برود و برای وصول اجارهبها باید نسبت به توقیف اموال مستاجر مثل ماشین، ملک و حساب بانکی اقدام کند که از این دعاوی بهدلیل عدمپرداخت اجاره بهشدت زیاد است و برای همین صاحبخانهها سختگیرتر از قبل شدهاند.
علاوه بر این بررسی از بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشان میدهد قیمتها در این بازار از 10 روز پیش روند صعودی به خود گرفته بهگونهای که هماکنون زوجین برای دریافت تسهیلات 480 میلیونتومانی باید بیش از 134 میلیونتومان هزینه پرداخت کنند، البته این رقم برای مجردها نیز با رشد مواجه شده و این افراد برای دریافت وام280 میلیونتومانی باید56 میلیونتومان هزینه کنند.
در واقع فارغ از اینکه متقاضیان تسهیلات مسکن باید وامهای خود را باید با نرخ سود 12 تا 18 درصد و متناسب با مدت زمان بازپرداخت بپردازند که در مجموع بازپرداخت این وام را به حدود یک میلیاردتومان میرساند اما نکته حائز اهمیت اثرگذاری این تسهیلات در خرید مسکن است به طوریکه با کسر هزینه خرید اوراق تسه در نهایت 346 میلیونتومان دست متاهلین را میگیرد که در خوشبینانهترین حالت و با احتساب میانگین نرخ 41 میلیونتومانی هر مترمربع مسکن برای خرید یک واحد 50 متری تنها سهمی در حدود 17 درصد را پوشش داده که عملا تحقق رویای مسکن را برای متقاضیان واقعی غیرممکن میسازد.
البته این موضوع برای مجردها به مراتب سختتر بوده، چرا که وام این افراد با کسر قیمت اوراق 224 میلیونتومان است که برای همین واحد 50متری تنها سهم 11درصدی را در برمیگیرد. بنابراین طبیعتا با این میزان سهم تسهیلات مسکن طبیعی است که خریداران واقعی مسکن از بازار خارج شده و بازار مسکن بیشتر به سمت سوداگری سوق پیدا کند.
البته تا مدتی میشود از بانیان وضع موجود گفت و مشکلات را به دولت قبل ارجاع داد، اما این هم زمانی دارد. بهخصوص با یکدست شدن رسانههای رسمی که بهنوعی در اختیار نهادهای دولتی است، نمیشود آدرس غلط داد و منتقدان را به سیاهنمایی متهم کرد.
دولت سیزدهم باید پس از یک سال برای مردم تشریح کند، از شاخصهای اقتصادی اعم از تولید و کسبوکار گرفته تا دارو و درمان و مسکن و معاش مردم چقدر دستخوش تغییرات مثبت شده است نمیتوان آدرس غلط داد و صورتمساله را پاک کرد. عدم پاسخگویی به رسانههای منتقد یا تصور اینکه با محدودکردن گردش آزادانه اطلاعات و منتقدان میشود بر ناتوانیها سرپوش گذاشت، یعنی چشمبستن بر واقعیتهایی که با گذشت بیشتر زمان انکارش غیرممکن میشود.