براساس گزارش‌های منتشر شده، 35 هزار میلیارد‌تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و 45 هزار میلیارد‌تومان به کسبوکارهای سایر حوزه‌ها خسارت وارد شده است.
براساس گفته‌های رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، در کنار این ضرر 80 هزار میلیارد‌تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که به اعتقاد فرزین فردیس، به اخلال در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
در این خصوص احسان خاندوزی در نشست خبری خود در مورد ثمرات سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: تلاش شد دولت از تصمیم‌های اقتصادی شتاب‌زده پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل اقتصادی اعلام شده پایبند باشیم تا بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را برگردانیم. ادعا نمی‌کنم همه اقدامات بدون هیچ ایرادی شکل گرفته ولی همه دستگاه‌ها پایبند بوده‌اند مگر در شرایطی مثل جنگ اوکراین که گریزی نباشد. خاندوزی گفته است:
دولت پشتیبان کسبوکارهای دیجیتالی است و پشت کسبوکارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند. اما در سکوت وزارت ارتباطات در زمینه آماردهی، میزان هر ساعت فیلترینگ و محدودیت اینترنت بین‌الملل 1.5 میلیون‌دلار اعلام شد و داده کاوان ایرانی چون ابر دراک دیتاهای دقیقی از الگوی مصرف اینترنت در ایران ارائه کردند که نشان می‌داد با ملی‌شدن اینترنت حجم استفاده از پهنای باند اینترنت کشور به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و با برطرف‌شدن محدودیت‌ها استفاده از اینترنت به میزان الگوی نرمال مصرف کشور می‌رسد.
در همین زمان براساس سرچ گوگل و مقالات نشریات بین‌المللی جست‌و‌جوی ایرانی‌ها برای دانلود فیلترشکن‌ها رشد 300درصدی داشت و تلگرام هم به‌رغم تمام محدودیت‌ها با کمک‌گیری از فعال‌سازی پروکسی و دور‌زدن زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات باری دیگر تعداد کاربران آنلاینش از مرز 45 میلیون‌نفر گذشتند. اما نکته جالب‌توجه اینکه در کنار عدم برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده بهینه از فضای مجازی برای کسبوکارهای اینترنتی، چندی‌پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، در یک برنامه تلویزیونی وعده داد، »به‌زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلتر‌شده برای یک‌سری اقشار خاص باز شود.«
در شهریور‌ماه، عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در توئیتی در واکنش به تصویب بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی نوشت: »در مناظره‌های انتخاباتی از پیش‌بینی‌هایم بود که ریاست‌جمهوری رقبایم به طبقاتی‌سازی اینترنت و محدودسازی حداکثری‌اش می‌انجامد.« حالا این سخنان از سوی احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، مطرح شده است. به گفته وی؛ »دو اقدام ضابطه‌مندسازی فضای مجازی و تعریف و تعیین سطوح دسترسی به اینترنت بایستی در دستور کار قرار می‌گیرد.
« برخی کارشناسان معتقدند؛ مطرح‌کردن دوباره اجرای اینترنت طبقاتی مسیری برای بازگشایی برخی شبکه‌های اجتماعی برای طبقه خاص است تا انتقاد و فشار بر دولت در‌خصوص فیلترینگ کاهش یابد، به‌عبارت دیگر در شرایط فعلی نوعی عقب‌نشینی دولت از فیلتر برای همه به فیلتر برای بخشی از جامعه است. اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند، اینترنت طبقاتی مدتهاست در کشور در‌حال اجرا است و فقط مردم از آن کمتر آگاه هستند.
از جمله این کارشناسان، حمید ضیایی‌پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، است که گفته است: اینترنت به‌اصطلاح طبقاتی مدتهاست در کشور در‌حال اجرا است. هر‌چند هنوز هیچ سند رسمی یا طرح و لایحه‌ای برای اینترنت طبقاتی وجود ندارد و این پدیده تنها از سوی برخی مسوولین مطرح شده است اما، به‌معنی عدم‌اجرای آن در کشور نیست. ضیایی‌پرور تاکیدکرد: پدید‌آورندگان اینترنت طبقاتی، همان‌هایی هستند که سیف سرچ گوگل (Safe Search) را فعال می‌کنند و باور دارند که، با این کار جلوی سرچ مطالب مغایر با منافع ملی گرفته می‌شود. امان از این نوع برنامه‌ریزی‌های سطحی که فقط به مردم و جامعه زیان می‌رساند.
