در اولین روز هفته اعلام شد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادی تهیه کرده‌اند که در آن مجازات‌هایی برای دانشجویان هنجارشکن از جمله 10 سال ممنوع‌الخروجی پیش‌بینی شده است. در این پیشنهاد آمده که اگر دانشجویان در دانشگاه‌ها هنجارشکنی، آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات انجام دهند و با هر اقدامی خللی در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی ایجاد کنند، ضمن صدور احکام انضباطی برای آنها، محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی می‌شوند. همچنین مجازات ممنوع‌الخروجی به‌مدت 10 سال نیز پیش‌بینی شده است.
ازسوی دیگر اگر دانشجویان از اقدامات هنجارشکنانه ابراز پشیمانی کنند، این مجازات مشمول تخفیف می‌شود و یا درصورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی، مجازات آنها بخشیده خواهد شد. اما رییس کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد طرحی درخصوص ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد. او ضمن مخالفت خود و کمیسیون متبوع‌اش با هرگونه طرحی درخصوص ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان گفت: هیچ طرحی در این خصوص در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.
گویا در قالب پیش‌طرح در سامانه قانون‌گذاری نمایندگان پیش‌نویس طرحی بارگذاری شده حتی هنوز به مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده است. درصورت وجود چنین طرحی قطعا کمیسیون آموزش نسبت به آن نظر مثبت نخواهد داشت. واکنش رییس کمیسیون آموزش مجلس درخصوص این طرح، واکنش امیدوارکننده‌ای بود و نشان می‌دهد که این طرح مورد تایید مجلس قرار نگرفته است.
زیرا یکی از ویژگی‌های اساسی قشر دانشجو مطالبه‌گری است و فضای دانشگاه باید امکان مطالبه‌گری را برای دانشجویان فراهم سازد. یکی از ضعف‌های شدید این نوع پیشنهادها همین است که عملا دست افراد باز گذاشته شده است که بتوانند با هر نوع اعتراضی برخورد شود. فرد اگر جرمی مرتکب شده باشد در دادگاه بررسی می‌شود و قانونگذار برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است.
چرا باید دانشجو را از جامعه جدا کنیم و برای او مجازات بیشتری در‌‌نظر بگیریم؟ ازسوی دیگر اگر تشخیص داده شود که فردی واقعا مخل آرامش و امنیت ملی است باید از جامعه طرد شود و نیازی نیست که ممنوع‌الخروج شود تا در کشور بماند.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیاز داریم هم گفتمان مردم را به سمت گفتمان اصلاح‌طلبانه در چارچوب قوانین سوق دهیم و هم نظام را تشویق و ترغیب کنیم که پاسخی که به مردم می‌دهد پاسخ درخور و در‌شانی باشد.
او درخصوص لزوم مدیریت چرخه خشونت در کشور و همچنین نظارت بر مساله لباس شخصی‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از جانب سودجویان به نام نیروهای امنیتی شود، اظهار کرده است: واقعیت امر این است که کشور در شرایط خاص و حساسی قرار دارد، به‌نظر من در شرایط فعلی کشور ما نیاز داریم که هم از سوی حاکمیت هم ازسوی مردمی که معترض هستند و هم مردمی که حامی نظام هستند؛ بیان، کردار و رفتارهای خودمان را یک مقدار با عقلانیت بیشتری با نگاه به منافع و امنیت کشور انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: اصلاح امور برای هر نظام سیاسی، اجتماعی، اداری و فرهنگی ضرورت است، الان شما می‌بینید هر نرم‌افزاری که تولید می‌شود، بعد از مدت زمانی نیاز به به‌روزرسانی دارد. ازسوی دیگر سیاست‌ها، برنامه‌ها و ساختارهای نظام‌های سیاسی براساس نیاز مردم شکل می‌گیرند و همین مردم اگر احساس نیاز برای تغییر داشته باشند، نظام‌ها باید خودشان را با نیازهای مردم هماهنگ کنند؛ اگر بخواهند دوام و بقا داشته باشند. در این پروسه که از یک طرف نیاز به اصلاح است و از یک طرف ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی در برابر این اصلاحات مقاومت می‌کنند، معمولا چالش‌ها شروع می‌شود.
شهریار حیدری نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است\ گفت: عده‌ای بدون درک مناسب از شرایط موجود چه تعمدا و چه سهوا، به ادامه اغتشاشات کمک کرده و با موضع‌گیری تند بی‌اساس به‌جای دعوت مردم به آرامش به اغتشاشگران کمک می‌کنند.
وی در واکنش به برخی موضع‌گیری‌ها در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایطی که اوضاع کشور به‌سمت ناامنی می‌رود، هر حرفی می‌تواند به امنیت یا بی‌‌ثباتی کشور کمک کند؛ اینها موضوعاتی است تحت‌عنوان زبان کارشناسی مطرح می‌شود. عده‌ای اظهارات‌شان کارشناسی و متناسب با شرایط کشور نیست؛ آنها با حرف‌های‌شان به ادامه ماجرا کمک می‌کنند.
برخی از آنها منافع شخصی خود را به منافع نظام، کشور، انقلاب و ملت ترجیح داده و حرف‌هایی می‌زنند که بیشتر برای خودشان مصرف داشته و سخنان‌شان از جنس تحریک احساسات و تهدید مردم است. واقعیت این است که در کشور ما مشکلات مختلفی وجود دارد که این مشکلات ناشی از ناکارآمدی برخی از افراد و همچنین برخی از قوانین و معیار‌ها است.
کلام پایانی نگارنده حیدرپور(قزل) اینکه: بعضی از قوانین برای چندین دهه قبل هستند که امروز بنا بر تغییرات حاصل شده در جامعه کارآمدی لازم را ندارند. بهتر است مجلس به ریشه‌یابی مشکلات بپردازد و براساس اختیاراتی که دارد زمینه را برای اصلاحات فراهم کند. همچنین مسوولین به دانشجویان و مردم میدان دهند که حرف‌های خود را بیان کنند. باید بستری مناسب برای حل مشکلات و تغییر افراد ناکارآمد و قوانین تاریخ مصرف گذشته نیز مهیا شود.
مشکلات کنونی زندگی مردم را برایشان غیر‌قابل تحمل کرده است و دانشجو کشور را فضای خوبی برای ماندن نمی‌بیند و دوستدار متعادل‌شدن فضا‌ست تا بتواند در کشور خدمت کند.
