برخورداری از حداقل حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی تحت‌عنوان حقوق ملت، ابتدایی‌ترین امتیازی است که هر شهروندی باید از آن بهره‌مند شود. علاوه بر این جوامع بر نیروهای مولد آن متکی است. در وضعیت کنونی جامعه ما روز به‌روز میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و ناامیدی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از نکاتی که در رابطه با سلامت افراد یک جامعه اهمیت دارد حفظ سلامت اقتصادی مردم است.
در یک دهه گذشته اقتصاد ایران عمدتا به‌دلیل تحریم، کاهش فروش نفت داشته و این افت درآمدهای نفتی بر سایر بخش‌ها نیز اثر گذاشته است و عملا رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته به‌طور میانگین 0/8 درصد بوده است. بنابراین اگر به‌صورت مرکب محاسبه کنیم60 درصد از رشد عقب مانده‌ایم.
به بیان ساده اگر در 10 سال گذشته هر سال پنج‌درصد رشد اتفاق می‌افتاد، 50 درصد رشد حاصل می‌شد که با محاسبه رشد مرکب آن به عدد 70 درصد می‌رسیدیم. (در رشد مرکب، رشد سالانه بر جی‌دی‌پی سال قبل اضافه می‌شود.) بانک مرکزی از مثبت‌شدن رشد اقتصادی به‌عنوان یک دستاورد نام می‌برد. اما آیا واقعا مثبت‌شدن رشد اقتصادی در سطح 2 یا 3 درصد می‌تواند دستاورد محسوب شود؟
تحلیلگران معتقداند: تا زمانی‌که تورم به‌معنای واقعی مهار نشود، هرگونه تلاش در راستای افزایش قدرت خرید مردم امری بی‌نتیجه و تنها در جهت دامن‌زدن به تورم است. همان‌گونه که در منطق اقتصادی کشور تورم را باید در اصل مالیات پنهان دانست، افزایش قدرت خرید مردم نیز در درجه اول در گرو مبارزه با تورم و تلاش در جهت کاهش آن خواهد بود.
مشکل اصلی و اساسی اقتصاد کشور ما از این خلأ ناشی می‌شود که در هیچ‌یک از الگوهای فوق قابل‌تعریف نیست و زمانی‌که اقتصاد جامعه در این سردرگمی گرفتار است، نمی‌توان برای معضلات آن راهکارهای مشخص و کارآمد ارائه داد. جدای از مساله رفع بحران اقتصادی و قدرت خرید مردم بایستی به سلامت اقتصادی مردم هم توجه شود که سلامتی ابعاد مختلفی دارد و سلامت اقتصادی یکی از آن ابعاد است. جامعه‌ای از سلامت اقتصادی برخوردار است که افراد آن مولد و بتوانند در جریان تولید نقشی داشته باشند.
افراد در جریان تولید، نقش خود را در جامعه ایفا می‌کنند و از این طریق معیشت آن‌ها تامین می‌شود. در جامعه باید برای مردم فرصت‌هایی وجود داشته باشد تا بتوانند با استفاده از آن‌ها نیازهای اقتصادی خود را پاسخ دهند. اما در جامعه ما فرصت‌هایی ایجاد نمی‌شود که افراد بتوانند از طرق آن به نیازهای اقتصادی خود پاسخ دهند. افراد به شغل‌های کاذب روی می‌آورند.
یکی از دلایل افزایش میزان دستفروشی در جامعه ما همین موضوع است. برخی از افراد برای تامین معاش خود به سمت سرقت‌های خرد و انواع جرائم کشیده می‌شوند تا از این طریق نیازهای اقتصادی خود را پاسخ گویند.
اوج این مسئله جایی خود را نشان می‌دهد که مردم دیگر امیدی ندارند که بتوانند با استفاده از فرصت‌ها نقش خود را در جامعه ایفا کنند. این موضوع باعث آسیب‌های بسیار گسترده‌ای می‌شود زیرا درآمد افراد با هزینه‌های زندگی آنان تناسبی ندارد.
از‌سوی دیگر دولت باید برای شهروندان فرصت‌های مختلفی فراهم کند تا افراد با استفاده از آن‌ها نقش خود را در جامعه و فرآیند تولید ایفا کنند. اصلی‌ترین موضوع بحث رضایت‌مندی از زندگی است که در تمام دنیا به آن توجه می‌شود که در جامعه ما وجود ندارد.
چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟ و یا در بحث ایجاد امنیت اقتصادی چند درصد از سرمایه مردم در بازار بورس نابود شده؟ مسوول عدم‌امنیت اقتصادی بازار خودرو یا بازار مسکن کدام نهاد است؟ کدام مقام مسوول قادر خواهد بود با تحلیلی مبتنی بر اصول علمی، دلیلی (موجه یا حتی غیرموجه) پیرامون افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، مسکن، طلا و ارز در این چند سال اخیر ارائه کند؟
یاد وخاطره شهید سلیمانی گرامی باد. ای کاش مسئولان ما مانند ایشان بودند. اگر رفتارشان درست باشد و حرف و عمل شان یکی باشد، مردم همان طور که شهید حاج قاسم را دوست داشتند به آن ها هم اعتماد می کردند.