بازار مسکن کشور هیچگاه خوب نبوده و با این روند، خوب هم نخواهد شد و طی 40 سال گذشته همواره بازار مسکن با رکود تورمی محسوسی مواجه بوده و همواره این موضوع به آن معنی است که قیمت‌ها در بخش مسکن در‌حال افزایش است، رکود تورمی منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان و افزایش هزینه‌های مسکن می‌شود. چرا سرمایه‌های مولد روانه بازار ساخت مسکن نمی‌شود و جریان معاملات به‌صورت طبیعی پا نمی‌گیرد؟ مساله بازار مسکن چیست و چرا ابزارهای مالیاتی نظیر مالیات بر املاک خالی و لوکس و برنامه‌های انبوه‌سازی دولتی مسکن نتوانسته رونق پایدار را به معاملات ملکی بازگرداند؟ آیا می‌توان امیدوار بود در بازاری که هنوز ملاکی و سوداگری هیچ هزینه‌ای به صاحبان سرمایه تحمیل نمی‌کندو از این بابت امن‌ترین بازار برای حفظ ارزش نقدینگی تلقی می‌شود، برنامه‌هایی مثل ساخت مسکن در تیراژ میلیونی توسط دولت، به برقراری ثبات قیمت در این بازار بینجامد؟ یا پیش‌نیاز دیگری لازم است تا رونق به بازار مسکن بازگردد؟ پس از انقلاب و خصوصا پس از جنگ، این دولت پنجم بود که با شعار پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) در صدد برآمد تا بخش مسکن‌سازی دولتی را بار دیگر فعال کند. با اینکه طی دهه اول انقلاب متقاضیان مسکن، مسکن‌ساز بودند ولی در دهه دوم انقلاب، مسکن‌سازی به انبوه‌سازان سپرده شد و اینجا مردم دیگر مسکن‌ساز نبودند بلکه باید از انبوه‌سازان مسکن خریداری می‌کردند. در این شرایط تولید مسکن گرچه تاحدودی رونق پیدا کرد ولی برای اقشار کم‌درآمد هیچگاه شرایط مناسبی فراهم نشد تا صاحب مسکن شوند. در دولت‌های بعدی (دولت هفتم و هشتم سید‌محمد خاتمی) برنامه تولید مسکن به روال گذشته ادامه پیدا کرد. اما طرحی از طرف دولت با مدیریت دولتی تحت عنوان »مسکن اجاره به شرط تملیک« برنامه‌ریزی شد که طرح خوبی بود ولی در حد محدودی اجرا شد. در دولت‌های نهم و دهم نیز دولت گام بلند پروازانه‌ای را با بیش از سه میلیون واحد مسکونی برای اقشار پایین‌دست شروع کرد که هنوز هم بسیاری از واحدهای آن به سرانجام نرسیده است.
با این‌حال طرح فوق تاثیر بسزایی بر بازار مسکن گذاشت. در مدت زمان اجرای طرح بازار زمین و مسکن به تعادل مناسبی رسید و تولید مسکن در بخش خصوصی هم رونق گرفت و در مقابل نیز قیمت زمین و مسکن نوسان‌های نامناسبی نداشتند. با شروع کار دولت دهم به‌لحاظ بی‌توجهی دولت به مسکن مهر و نبود برنامه مدون و حساب‌شده برای تولید مسکن، زمین و مصالح ساختمانی مجدد از نظر قیمت در بازار روند صعودی پیدا کردند. تا آنجا که خرید یک واحد مسکونی با متراژ متوسط برای مردم در سطوح پایین و متوسط بسیار دشوار شد و همچنان این روند بدون‌وقفه ادامه دارد. طی این دوران خریداران مسکن در بازار بشدت کاهش پیدا کردند و این عامل موجب بروز رکود در بازار خرید و فروش مسکن در سطح کشور شد. در دولت سیزدهم با‌وجود اینکه یکی از برنامه‌های مهم اعلام‌شده؛ تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه بود اما سیاست‌های اجرایی دولت در میدان عمل تاکنون موفق به تحرک بازار مسکن نشده است. لذا طی 10 سال اخیر بازار مسکن به‌دلیل بی‌برنامگی به‌سمت تورم و رکود پیش رفته است. علل رکود تورمی در بازار مسکن می‌تواند شامل افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، کاهش تقاضا، محدودیت‌های قانونی و نوسانات اقتصادی باشد. این شرایط ممکن است منجر به کاهش فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز، کاهش تعداد معاملات مسکن و کاهش رشد اقتصادی در بخش مسکن شود. در چنین شرایطی باید برنامه‌ها و سیاست‌های مناسبی برای کنترل رکود تورمی و برقراری تعادل در بازار مسکن اتخاذ شود. برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. تداوم شکست دولت فعلی در اجرای طرح‌های مسکن‌ساز نیز موجب شد، پروژه جدید نهضت ملی مسکن چندان مورد استقبال مردم قرار نگیرد و ثبت‌نام قابل‌توجهی در این بخش انجام نشد. این در‌حالی‌ست که همچنان ابزارهای اجرایی این طرح مسکن دولتی ازجمله منابع مالی، توان اجرایی و فنی نیز در پروژه نهضت مالی مسکن به‌خوبی سازمان‌دهی شده و روشن نیست. قابل‌توجه اینکه تقریبا در تمام سال‌های گذشته سیاست‌هایی که در بخش مسکن وضع شده، ضد سرمایه‌گذاری بوده است و در این رابطه می‌گوید: وقتی بازارهای مولد گزینه ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاران نیستند، طبعا سرمایه‌ها روانه بازار ارز، سکه و مسکن می‌شود. بنابراین مساله بازار مسکن فرابخشی بوده و برای حل آن باید برای وضعیت نامطلوب متغیرهایی مثل انتظارات تورمی و نااطمینانی به آینده چاره‌جویی شود. درواقع نبود برنامه درست برای بازار مسکن باید بر این نکته تاکید کرد: دولت باید به‌جای تمرکز بر برنامه‌هایی نظیر ساخت مسکن در تیراژ بالا، موانع سرمایه‌گذاری را از پیش‌روی بخش خصوصی بردارد؛ کمااینکه تاریخ نشان داده بخش خصوصی در حوزه مسکن بسیار فعال بوده و بهره‌وری بالایی داشته است. نشانه آن نیز ساخت ده‌ها برج و مجتمع ساختمانی شاخص در کشور توسط بخش خصوصی طی چند دهه گذشته است.
در پایان مهدی قزل(مهدی حیدرپور)معتقداست:دولت باید به‌جای مداخله مستقیم در بازار مسکن، سیاست‌های این بخش را به‌نحوی بازتنظیم کند که شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تسهیل شود و از وضع قوانینی که ضد‌رونق است، پرهیز کند. وی با‌اشاره به افت آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور، آن را نشانه‌ای از اینکه حتی سوداگران نیز دیگر اقبال چندانی به حضور در بازار ملک نشان نمی‌دهند، می‌داند و می‌گوید: بازار مسکن ماهیتی زنده دارد و باید از آن مراقبت کرد؛ اما این مراقبت باید از جنس سیاست‌گذاری تسهیل‌گر برای رونق ساخت‌و‌ساز در بازار مسکن باشد، نه از جنس مداخله.
