در ابتدا باید به خبر منتشر‌شده اشاره شود که رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف، در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا ابلاغ کرد. اما در‌خصوص گزارشگران فساد یا سوت‌زنی بایستی به این نکته اشاره شود قبل از آنکه ایده سوت‌زنی برای مبارزه با فساد مطرح شود، شیوه رسمی مشابهی در این‌باره وجود داشت.
روزنامه‌نگاران تحقیقی در بسیاری از کشورهای دنیا با هدف کشف فساد در ساختارهای مختلف مورد‌حمایت قرار گرفته و به‌کار گرفته می‌شوند. در ایران اما این امر کمتر مورد‌توجه قرار گرفته و در بین فعالان رسانه‌ای و نهادهای ناظر درک عمومی درستی از این موضوع شکل نگرفته است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای ذیل این عنوان هرگونه اطلاعاتی که از طریق رانت و دسترسی‌های فردی به‌دست آورده‌اند را تحت‌عنوان گزارش تحقیقی و بدون صحت‌سنجی منتشر می‌کنند و در سوی مقابل نیز نهادهای ناظر به‌جای اینکه برای حمایت از روزنامه‌نگاران تحقیقی خط‌و‌مشی تعیین کنند با استناد به رفتارهای افشاگرانه مسیر، هرگونه کار تحقیقی و مصلحانه را مسدود می‌کنند.
نمایندگان مجلس با تصویب طرح حمایت از گزارشگران سعی کرده‌اند تا مساله سوت‌زنی را ضابطه‌مند کرده و از آن حمایت کنند. اما در این طرح نیز مطابق ماده 15 اجازه انتشار مطالب از گزارشگران فساد سلب شده است.
این ماده اگرچه مقابله با سو‌استفاده‌های احتمالی از طرح سوت‌زنی را هدف قرار داده و برای جلوگیری از طرح اظهارات واهی و مخرب وضع شده است، اما نتیجه آن نادیده‌گرفتن هرگونه نقشی برای گزارشگران تحقیقی است که با پایبندی به آبروی افراد در راستای کشف فسادهای ساختاری تلاش می‌کنند. به‌هرحال چه روزنامه‌نگاری تحقیقی و چه ایده سوت‌زنی زمانی موفق عمل می‌کند که مهم‌ترین بستر آن یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد.
اما یکی از نکات مهم در این بین تاثیر شفافیت بر‌موفقیت سوت‌زنی است که در‌خصوص این نکته بایستی براساس نظر کارشناسان اذعان نمود ابزار سوت‌زنی زمانی کارآمد است که مهم‌ترین بستر آن یعنی اطلاعات اثبات‌کننده فساد موجود باشد. این امر نیز جز از طریق اجرای شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری میسر نخواهد بود.
شفافیت مالی و اداری باعث می‌شود تا همه افراد با استناد به اطلاعات در دسترس عموم اختلالات نظام اداری را کشف کرده و هرگونه سوءاستفاده از آن را رصد و گزارش کنند، بدون اینکه نیاز باشد نسبت به انتشار مطالب مرتبط با فساد نگران باشند؛ چرا که هرگونه برداشت غلطی از داده‌های علنی به‌راحتی قابل رد‌کردن است.
سوت‌زنی بدون ارائه اطلاعات باعث می‌شود تا صرفا افرادی بتوانند فساد را گزارش کنند که از رانت اطلاعاتی بهره برده و نسبت به مراودات مالی پشت‌پرده آگاهی داشته باشند. این مساله سوت‌زنی را از سطح قانون فراتر نبرده و آن را به کالایی لوکس تبدیل می‌کند که صرفا حلقه‌های بالایی سازمان امکان آن را دارند. محدود ماندن اطلاعات به حلقه چند‌نفره باعث می‌شود تا زد‌و‌بندهای پشت‌پرده سهل‌تر بوده و مراودات فردی به‌عنوان پوشش فساد عمل کند.
جوایز سوت‌زنی که البته برای دریافتش باید تیک ده‌ها تبصره بخورد اگرچه برای ترغیب گزارشگران به اعلان فساد موثر است، اما اگر در پشت‌پرده پیشنهاد‌های وسوسه‌کننده‌تری برای مشارکت در فساد ارائه شود دیگر عاملی جز انگیزه‌های معنوی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد. شفافیت اطلاعات، داده‌ها را از انحصار خارج کرده و پرده‌های فساد را کنار می‌زند.
چون امر باعث می‌شود تا امکان رصد مراودات پشت‌پرده و بده‌بستان‌های فردی نیز برای مردم ایجاد شده و سوت‌زنی به ابزارهای دیگری به‌غیر از انگیزه‌های معنوی نیز مجهز شود. اما نکته قابل‌تامل اینکه سوت‌زنی می‌تواند بد باشد چرا که چاقوی سوت‌زنی ابزاری است که اگر در محیط درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند در راستای کشتن اژدهای فساد موثر عمل کند. عدم‌تحقق شرایط لازم اما این خطر را به‌وجود می‌آورد که این چاقو مورد سواستفاده قرار گرفته و به‌جای اژدهای فساد برای حذف رقبای سیاسی به‌کار گرفته شود.
سوت‌زنی صرفا ابزاری است که همچون هر ابزار دیگر می‌توان منافع و معایبی را برای آن برشمرد. منتفع‌شدن از منافع این ابزار بستگی به شیوه استفاده از این ابزار و فردی که از آن استفاده می‌کند، دارد. اگر این ابزار بدون هیچ عامل محدود‌کننده‌ای در دست کسی قرار گیرد که نیت سواستفاده سیاسی از آن داشته و منافع مادی خود را جست‌وجو می‌کند، می‌تواند به ضد خودش تبدیل کرده و آسیب‌های متعددی را در پی داشته باشد. محیط شفاف باعث می‌شود تا با فراهم‌آمدن امکان رصد اطلاعات برای همه افراد هرگونه ادعای افشای فساد قابل‌صحت‌سنجی برای عموم باشد. قابلیت صحت‌سنجی باعث می‌شود تا امکان طرح ادعاهای غیر‌مستدل سلب شده و مدعیان سوت‌زنی نتوانند از ناآگاهی عمومی برای منافع مالی و سیاسی خود کلاه بدوزند.
درپایان مهدی قزل(مهدی حیدرپور) معتقداست: یکی از مشکلاتی که عموما برای افشاگران فساد اتفاق می‌افتد، فشارها و اتفاقاتی است که بعد از افشای اطلاعات متوجه آنها خواهد شد. امری که لایحه با هدف جلوگیری از آن اصل عدم‌‌افشای اطلاعات و مشخصات فرد را مورد‌توجه قرار داده است، در ماده 17 لایحه که متن آن در 2 تیر 1402 منتشر شده، در این‌باره نوشته: »گزارشگر می‌تواند، بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت‌عنوان ناشناس، اقدام به گزارشگری موضوع این قانون کند، اما هر‌گاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده، هویت خود را اعلام کند یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی‌کننده، مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به‌عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر، جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در‌صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکان‌پذیر است.
https://twitter.com/iranesho/
