به گونه‌ای که در برخی سال‌ها استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید بیشتر بود و باعث کاهش سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران شد. مهم‌ترین بسترهای سرمایه‌پذیری در اقتصاد ایران توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی شامل توسعه میادین نفت و گاز، به روز‌رسانی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تکمیل زیرساخت‌های آب‌رسانی است.
حلقه مفقود شده مهم علاوه‌بر تغییر سیاست‌های داخلی برای جذب سرمایه‌های داخلی به رشد تولید، افزایش منابع ارزی است. از این منظر ضرورت رفع تحریم‌ها کاملا احساس می‌شود. اما آن چه می‌تواند به رفع تحریم‌ها کمک کند، باز تعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی است. شاید بازگشت به دوران قبل از تحریم برای صادرات نفت ایران ممکن نباشد چرا که بخشی از بازار صادرات نفت ایران توسط رقبایی از جمله آمریکا اشغال شده است.
این جاست که در کنار رفع تحریم‌ها با هدف افزایش صادرات نفت، تعریف بسترهای جدید برای درآمدزایی ارزی ضروری به نظر می‌رسد. این تعریف باید مبتنی‌بر ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران باشد. صادرات گاز، صادرات پتروشیمی، افزایش ترانزیت و نقش آفرینی در کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، بسترهایی است که می‌تواند منابع ارزی جدید به اقتصاد ایران تزریق کند. منابع لازم برای طراحی پروژه‌های افزایش تولید گاز، تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز با مشارکت سرمایه‌های کشورهای خریدار گاز و پتروشیمی و بهره‌مند از تکمیل مسیرهای ترانزیتی ایران، فراهم می‌شود.
قبل از این موارد باید دانست که جهان امروز با جهان در دوره‌ای که تحریم نبودیم و راحت بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کردیم، تفاوت کرده است و امروز نمی‌توان به اتکای داشته‌های آن دوره به اقتصاد جهانی پیوند خورد بلکه باید ظرفیت‌های امروز خودمان برای پیوند خوردن به اقتصاد جهان را بیابیم.
در این راستا »آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که رشد و توسعه اقتصادی بایستی در معیشت مردم هم تاثیر مطلوبی داشته باشد و در این بین مجلس باید کمک‌رسان خوبی باشد، مجلس دوازدهم اگرچه ترکیب چندان متفاوتی نسبت به دوره قبل نخواهد داشت اما شاید بتوان امیدوار بود که منتخبان مردم در این دوره از اشتباهات گذشته درس گرفته و فارغ از هر حاشیه‌ای از ابزارهای خود برای اقتصاد و معیشت مردم بهره ببرند چرا که اقتصاد و معیشت مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع و به‌خصوص در کشور پهناور و فرهنگی مانند ایران است که امروز با آن به‌عنوان یک چالش روبه‌رو هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بخشی از نهاد حاکمیتی و قانون‌گذار، نه تنها مسوولیت رفع مشکلات موجود در این زمینه را بر‌عهده دارند، بلکه باید با نگاهی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده به توانمندسازی اقتصادی مردم و ارتقاء سطح معیشت آنها اهتمام ورزند. به عبارتی، توجه به اقتصاد ملی و فردی باید در راس اولویت‌های نمایندگان قرار گیرد. به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه است، نیازمند توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشتی است. نمایندگان مجلس باید با تحلیل داده‌ها و وضع قوانین پشتیبان، زمینه‌های لازم را برای رونق تولید داخلی، حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کنند.
همچنین لازم است نمایندگان مجلس در اقدامات خود، به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و اثرات آن بر زندگی مردم توجه کنند. به کارگیری راهکارهای عقلانی و خردمندانه برای مدیریت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به تخفیف بخشی از فشارها و دستیابی به استقلال اقتصادی کمک کند. این نیازمند تعامل سازنده بین قوای مختلف و همکاری نزدیک با دولت و بخش خصوصی است تا از این طریق، سیاست‌های اقتصادی کارآمد و هم‌جهت با نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل گیرد.
هرچند نگاه برخی از ورود یافتگان به مجلس نگاهی قهری با غرب است. اما باید توجه داشت که سیاست‌های خردمندانه در تعاملات بین‌المللی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
درنهایت، نمایندگان مجلس باید به‌عنوان ناظرانی دقیق و مسوولیت‌پذیر، پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را به‌عهده داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذشده، منجر به بهبود واقعی وضعیت زندگی مردم و رشد و پویایی اقتصاد کشور می‌شوند.
