از موضوعات مهم در بحث توسعه اقتصادی توجه به جلب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی است. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی زمینه‌ها را برای رشد اقتصاد فراهم می‌کند، پس تحقق جهش تولید با مشارکت مردم وابسته به بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌هاست. طبق نظر کارشناسان: همه‌جای دنیا وقتی می‌خواهند برنامه‌ریزی درستی برای اقتصاد خود داشته باشند تا آنها را به‌سمت مطلوب یعنی جهش تولید ببرد به‌نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند که در مسیر جذب بیشتر سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و تولید قرار بگیرند به‌همین خاطر روی موضوع تولید بسیار می‌اندیشند تا نیاز کشور را به واردات و ارز‌بری از کشور کاهش دهد. قابل‌توجه اینکه طی سالیان گذشته به‌واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیار خطرناک و نگران‌کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم.
گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر60 درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان‌دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانت‌جوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش‌آموختگان دانشگاهی شده است. چطور می‌شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست‌های پولی و مالی و تجاری کشور بی‌اعتنایی کنند.
در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و با 11 دلیل ثابت کرده که آنچه به‌عنوان نرخ بیکاری به‌صورت رسمی ارائه می‌شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می‌گذارد. دولت باید از خود بپرسد که حساسیت‌زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه‌آمیز نقدینگی و حساسیت‌زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به‌نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به‌دنبال دارد. سطح بسیار نازل کیفیت نهادهای نظارتی هم باعث می‌شود خطاهای مهلک و آینده‌سوز تبدیل به پدیده‌های ساری و جاری در کشور شود. دولت عموما آماری در حوزه اشتغال غیررسمی به تفکیک اعلام نمی‌کند.
اما با سیاست‌هایی که در بخش دستمزد دارد و جلوگیری از رشد متناسب دستمزد با تورم ایجاد شده، افراد را به‌سمت شغل‌های غیررسمی سوق می‌دهد. نکته مهمی که تاکید دارد ماجرای توسعه ماجرای اجتناب‌ناپذیر است و هر‌لحظه غفلت از آن می‌تواند برای ما مخاطره‌های بیشتری به‌همراه بیاورد مساله خطیر مزد و حقوقی است که به‌عنوان پاداش به انسان‌های شرافتمندی داده می‌شود که می‌خواهند از طریق عرضه کالا و خدمات مولد و مورد‌نیاز جامعه یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند. در ادبیات توسعه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقر‌فروشی سامان می‌دهند.
یعنی به‌جای اینکه مزیت رقابتی خود را در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی بر محوریت فناوری، خلاقیت و نوآوری قرار دهند از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم و در میان مردم به فقر انداختن شرافتمندانه‌ترین مردم در بازارهای جهانی کسب ارز می‌کنند. آقایان می‌گویند رابطه‌ای میان مزد و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته باشد و کل مسوولیت بهره‌وری نیروی کار را هم محدود کردند به سهم کارگرها. اگر از این دریچه مباحث را دنبال کنیم نکته‌های عجیبی وجود دارد. ببینید هر‌بار که در ایران یک شوک وارد می‌شود چگونه جمعیت فقیر افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهد این شوک قیمت نفت باشد یا شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی دارد. در اسناد رسمی انتشار‌یافته به‌خصوص گزارش سه‌جلدی وزارت کشور تحت‌عنوان وضعیت اجتماعی کشور داده‌های تکان‌دهنده‌ای وجود دارد.
در آنجا ذکر شده سال 1385 که نخستین سال بزرگترین جهش‌ها در قیمت نفت بوده، نسبت به سال 1384 رشد سرقت 308 درصد بوده است. چون موضوع رانت است و رانت هم بسیار ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عین این قضیه را در سال 1397 داشتیم که چند شوک نرخ ارز ایجاد شد. هم مسوولان کمیته امداد و هم مسوولان بهزیستی در پایان آن سال به صراحت اذعان کردند که مراجعه به ما با یک افزایش چشمگیر روبرو شده است. پیوند تمام عیار وجود دارد بین فقر و گسترش بخش غیررسمی در ایران.
امروز به اعتبار گزارش‌های مراکز پژوهش رسمی اعلام می‌شود که حدود 30 درصد جمعیت از اساس زیر خط فقر قرار دارد و آنچه تکان‌دهنده‌تر است اینکه 40 درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند. چگونه می‌شود که مقامات رسمی اعلام می‌کنند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک کمک کنند تورم را روی 40 درصد نگه می‌داریم، اما وقتی صحبت تعیین حداقل دستمزد می‌شود، می‌گویند قدرت خرید از‌دست‌رفته نیروی کار را جبران نکنید چون در معرض مارپیچ مزد و تورم قرار می‌گیریم. ما مگر گفتیم به قیمت‌های واقعی مزد را افزایش دهید؟ ما می‌گوییم آن چیزی که به‌واسطه تورم از جیب مردم بریده شده به آنها بازگردانید.
مارپیچ مزد و تورم مربوط به زمانی است که جهش در قدرت خرید ایجاد شود نه زمانی‌که قدرت خرید از‌دست‌رفته را جبران می‌شود. اصلا این‌ها یک چیز نیست. در پایان و در‌خصوص جهش تولید بایستی به این نکته اشاره شود که با‌توجه به اینکه روسیه نزدیک به 300 میلیارد‌دلار واردات دارد کاهش 17درصدی سهم واردات به‌منزله پایین‌آوردن حدود 51 میلیارد‌دلار در سال است، به این معنا که روس‌ها در تلاشند تا سیاست جایگزین واردات را در دستور کار خود قرار دهند سیاستی که یکی از اصول مهم اقتصادی در راستای رشد تولید به‌شمار می‌رود. دولت و مسوولین متولی جهش تولید و اقتصاد نیز باید در این مسیر قرار بگیریم و این سیاست مهم را به‌تدریج اجرا کنیم تا به‌جای واردات برخی کالا‌هایی که در کشور می‌توانیم آنها را تولید کنیم را خود بسازیم و وارد‌کننده کالای خارجی نباشیم.
تولید بیشتر و واردات کمتر به‌منزله تنظیم هر‌چه بهتر سیاست‌های پولی و مالی است موضوعی که اگر در سال جدید به درستی برنامه‌ریزی شود قطع به‌یقین با جهشی که در امر تولید رقم زده می‌شود می‌توان به تغییر معیشت مردم یا بهبود معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر امیدوار بود. مهدی قزل- از موضوعات مهم در بحث توسعه اقتصادی توجه به جلب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی است. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی زمینه‌ها را برای رشد اقتصاد فراهم می‌کند، پس تحقق جهش تولید با مشارکت مردم وابسته به بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌هاست.
طبق نظر کارشناسان: همه‌جای دنیا وقتی می‌خواهند برنامه‌ریزی درستی برای اقتصاد خود داشته باشند تا آنها را به‌سمت مطلوب یعنی جهش تولید ببرد به‌نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند که در مسیر جذب بیشتر سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و تولید قرار بگیرند به‌همین خاطر روی موضوع تولید بسیار می‌اندیشند تا نیاز کشور را به واردات و ارز‌بری از کشور کاهش دهد. قابل‌توجه اینکه طی سالیان گذشته به‌واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیار خطرناک و نگران‌کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم.
گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که چیزی بالغ بر60 درصد خانوارهای فقیر سرپرست شاغل دارند. این آمار نشان‌دهنده این است که امتیازدهی غیرعادی به رانت‌جوها و رباخورها بحران حادی در بنیه تولید ملی پدیدار کرده که اندازه اشتغال بخش غیررسمی را به طرز وحشتناکی بالا برده و در شرایط کنونی تقریبا بالاترین سطح بیکاری نیز متوجه دانش‌آموختگان دانشگاهی شده است. چطور می‌شود به عواقب این تسخیرشدگی غیرمتعارف سیاست‌های پولی و مالی و تجاری کشور بی‌اعتنایی کنند. در مورد آمارهای اشتغال و بیکاری همین چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و با 11 دلیل ثابت کرده که آنچه به‌عنوان نرخ بیکاری به‌صورت رسمی ارائه می‌شود عملا بخش بسیار ناچیزی از واقعیت را به نمایش می‌گذارد.
دولت باید از خود بپرسد که حساسیت‌زدایی مشکوک درباره توزیع فاجعه‌آمیز نقدینگی و حساسیت‌زدایی مشکوک‌تر درباره سقوط کیفیت اشتغال و قابل مناقشه شدید بودن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری به‌نفع چه کسانی تمام می‌شود و ضرر چه کسانی را به‌دنبال دارد. سطح بسیار نازل کیفیت نهادهای نظارتی هم باعث می‌شود خطاهای مهلک و آینده‌سوز تبدیل به پدیده‌های ساری و جاری در کشور شود. دولت عموما آماری در حوزه اشتغال غیررسمی به تفکیک اعلام نمی‌کند. اما با سیاست‌هایی که در بخش دستمزد دارد و جلوگیری از رشد متناسب دستمزد با تورم ایجاد شده، افراد را به‌سمت شغل‌های غیررسمی سوق می‌دهد.
نکته مهمی که تاکید دارد ماجرای توسعه ماجرای اجتناب‌ناپذیر است و هر‌لحظه غفلت از آن می‌تواند برای ما مخاطره‌های بیشتری به‌همراه بیاورد مساله خطیر مزد و حقوقی است که به‌عنوان پاداش به انسان‌های شرافتمندی داده می‌شود که می‌خواهند از طریق عرضه کالا و خدمات مولد و مورد‌نیاز جامعه یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند. در ادبیات توسعه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهایی که پشت به توسعه دارند این است که گذران امور را بر محور فقر‌فروشی سامان می‌دهند. یعنی به‌جای اینکه مزیت رقابتی خود را در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی بر محوریت فناوری، خلاقیت و نوآوری قرار دهند از طریق استثمار نیروی کار و به فقر انداختن مردم و در میان مردم به فقر انداختن شرافتمندانه‌ترین مردم در بازارهای جهانی کسب ارز می‌کنند.
آقایان می‌گویند رابطه‌ای میان مزد و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته باشد و کل مسوولیت بهره‌وری نیروی کار را هم محدود کردند به سهم کارگرها. اگر از این دریچه مباحث را دنبال کنیم نکته‌های عجیبی وجود دارد. ببینید هر‌بار که در ایران یک شوک وارد می‌شود چگونه جمعیت فقیر افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهد این شوک قیمت نفت باشد یا شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی دارد. در اسناد رسمی انتشار‌یافته به‌خصوص گزارش سه‌جلدی وزارت کشور تحت‌عنوان وضعیت اجتماعی کشور داده‌های تکان‌دهنده‌ای وجود دارد. در آنجا ذکر شده سال 1385 که نخستین سال بزرگترین جهش‌ها در قیمت نفت بوده، نسبت به سال 1384 رشد سرقت 308 درصد بوده است. چون موضوع رانت است و رانت هم بسیار ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عین این قضیه را در سال 1397 داشتیم که چند شوک نرخ ارز ایجاد شد. هم مسوولان کمیته امداد و هم مسوولان بهزیستی در پایان آن سال به صراحت اذعان کردند که مراجعه به ما با یک افزایش چشمگیر روبرو شده است.
پیوند تمام عیار وجود دارد بین فقر و گسترش بخش غیررسمی در ایران. امروز به اعتبار گزارش‌های مراکز پژوهش رسمی اعلام می‌شود که حدود 30 درصد جمعیت از اساس زیر خط فقر قرار دارد و آنچه تکان‌دهنده‌تر است اینکه 40 درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند. چگونه می‌شود که مقامات رسمی اعلام می‌کنند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک کمک کنند تورم را روی 40 درصد نگه می‌داریم، اما وقتی صحبت تعیین حداقل دستمزد می‌شود، می‌گویند قدرت خرید از‌دست‌رفته نیروی کار را جبران نکنید چون در معرض مارپیچ مزد و تورم قرار می‌گیریم. ما مگر گفتیم به قیمت‌های واقعی مزد را افزایش دهید؟ ما می‌گوییم آن چیزی که به‌واسطه تورم از جیب مردم بریده شده به آنها بازگردانید. مارپیچ مزد و تورم مربوط به زمانی است که جهش در قدرت خرید ایجاد شود نه زمانی‌که قدرت خرید از‌دست‌رفته را جبران می‌شود.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور(قزل) اذعان دارد در‌خصوص جهش تولید بایستی به این نکته اشاره شود که با‌توجه به اینکه روسیه نزدیک به 300 میلیارد‌دلار واردات دارد کاهش 17درصدی سهم واردات به‌منزله پایین‌آوردن حدود 51 میلیارد‌دلار در سال است، به این معنا که روس‌ها در تلاشند تا سیاست جایگزین واردات را در دستور کار خود قرار دهند سیاستی که یکی از اصول مهم اقتصادی در راستای رشد تولید به‌شمار می‌رود. دولت و مسوولین متولی جهش تولید و اقتصاد نیز باید در این مسیر قرار بگیرند و این سیاست مهم را به‌تدریج اجرا کنیم تا به‌جای واردات برخی کالا‌هایی که در کشور می‌توانیم آنها را تولید کنیم را خود بسازیم و وارد‌کننده کالای خارجی نباشیم. تولید بیشتر و واردات کمتر به‌منزله تنظیم هر‌چه بهتر سیاست‌های پولی و مالی است موضوعی که اگر در سال جدید به درستی برنامه‌ریزی شود قطع به‌یقین با جهشی که در امر تولید رقم زده می‌شود می‌توان به تغییر معیشت مردم یا بهبود معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر امیدوار بود.
