شفافسازینظامبانکیومبارزهباپولشوییبا؛ساماندهیحساببانکی
افتتاح حسابها با دو انگیزه اتفاق میافتد. یکی اینکه متقاضی افتتاح حساب در بانکهای مختلف به اختیار خود اقدام به گشایش حساب نمیکند و عامل بیرونی محرک آن است. مثلا این عامل بیرونی، سازمانی و وزارتخانهای است. یک نفر میخواهد در جایی استخدام شود و محل کار جدید با بانک خاصی کار میکند. به همین دلیل مجبور میشود در بانک طرف قرارداد با همان محل کار، حساب جدیدی افتتاح کند. همچنین ممکن است برای پرداختهایی بابت یک کار خدماتی مجبور به افتتاح حساب جدید شود مانند شهرداری یا سازمان امور مالیاتی که با بانکهای خاصی کار میکنند. یا سازمانهای دولتی که با برخی از بانکها مثل ملی، تجارت و ملت کار میکنند و بنابراین تعدد حسابها الزاما توسط خود متقاضی انجام نمیشود و توسط یک عامل بیرونی است. پرداختهای حقوق، پرداختهای عوارض، دیون مربوط به دولت که باید به خزانه واریز شود و... اینها حسابهایی است که الزاما متقاضی باید ناخواسته افتتاح کند. دسته دوم هم حسابهایی هستند که خود متقاضی با هدف استفاده از تسهیلات و مزایای مختلف، افتتاح میکند.
وقتی که متقاضی تنها در یک بانک حساب دارد، فقط میتواند از همان بانک تسهیلات بگیرد یا امتیاز خدماتی خاصی را دریافت کند؛ اما وقتی که در بانکهای مختلفی حساب باز میکند، میتواند از مزایای همه آن بانکها بهره ببرد. تقریبا اغلب شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصوصی در بانکهای متفاوتی حساب دارند و به همین وسیله برمبنای ارائه خدمات خاص و ویژه هم کارت دریافت میکنند که بعضا در مواقع خاص بتوانند از آن استفاده کنند و بهره بگیرند. قابلتوجه استفاده از کارتهای متنوع و تعدد آنها، امری مذموم و ناپسند نیست.
ولی اینجا باید نگران آن حوزه بود که تعدد کارتها یا حسابها در بانکها، منجر به بحثهایی مثل پولشویی یا عدمتعهد نسبت به نظامنامه بانکی برای متقاضی یا تسهیلاتگیرنده نشود. اینجاست که مقام ناظر باید نظارت عالیه را به عمل بیاورد. همچنین بین تشکیلات دولتی و شبهدولتی یک وفاقی برای این مساله بهوجود بیاید که بشود بهراحتی این انتقال را انجام داد و متقاضی ملزم به افتتاح حساب و گرفتن کارت جدید نشود. درحقیقت بانکها از این پدیده خرسندند. ارقام درشتی که بانکها بهعنوان منابع جذب میکنند اصطلاحا سربار است.
یعنی هربار ممکن است سپردهگذار بهخاطر اینکه سود بیشتری بگیرد یا از مزایا و تسهیلات بیشتری استفاده کند، آن را به بانک دیگری انتقال دهد. اما ارقام ریز اصطلاحا برای بانک رسوب دارد. این ارقام که در این کارتهاست و حداقل موجودیهایی که باید در حساب بماند تا حساب بسته نشود، پدیدهایست که اتفاقا بانکها از آن استقبال میکنند و کاری با آن ندارند. درحقیقت اینها ارقامیست که سود آنچنانی هم به آن تعلق نمیگیرد اما جمع جبری آن، ارقام درشتی را برای هر بانکی شکل میدهد.
اینها منابع بانکی است که هزینه تمامشده این وجوه، بسیار پایین است و درحقیقت، سود نهایی آن برای بانکهاست. این منابع در بانکها میماند و کسی هم بهخاطر ارقام ریز مثل پنجاه هزارتومان و 100 هزارتومان به بانک مراجعه نمیکند برای اینکه حساب را ببندد. حتی ممکن است فراموش کند جایی حساب دارد و مراجعه نمیکند. یکی از دلایل اصلی این پدیده، رقابت شدید بین بانکها برای جذب مشتریان بیشتر است. بانکها برای جذب سپردههای جدید و افزایش سهم بازار خود، بهطور مداوم طرحهای تشویقی و جوایز مختلفی را برای افتتاح حساب و صدور کارت بانکی ارائه میدهند.
بسیاری از مردم، برای بهرهمندی از این مزایا، اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی میکنند، حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. در این خصوص بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که تصمیم بر این دارد تا محدودیت جدی برای تعداد حسابهای بانکی افراد اعمال کند. طبق بخشنامههای ابلاغی، افرادی که بیش از ده حساب فعال دارند، از این پس امکان افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و همه حسابهای موجود باید در اسرعوقت تعیین تکلیف شوند. حسابها به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تقسیم خواهند شد و تا زمان انجام این فرآیند، اعطای دستهچک و تسهیلات بانکی به این حسابها متوقف خواهد شد. هدف اعلامشده کاهش تعداد حسابها از حدود 650 میلیون به نزدیک 300 میلیون ظرف دو سال آینده است و بانک مرکزی همچنین از راهاندازی سامانه ملی بستن حسابهای مازاد خبر داده است.
کارشناسان معتقدند کاهش حسابهای غیرفعال و محدودترشدن آنها احتمال سوءاستفادههای احتمالی را کاهش میدهد، البته چنانچه این اقدام با نظارت دولت همراه باشد میتواند سازنده باشد در غیر اینصورت این رویکرد میتواند با افتتاح حساب برای افراد دیگر و سوءاستفاده از آن، بازهم چرخه چالشها و کلاهبرداریهای احتمالی را باز نگه دارد. این سیاست تازه میتواند فرصتی برای شفافسازی نظام بانکی و افزایش کارایی عملیاتی صورت گرفته گیرد؛ چرا که در شرایط کنونی، تعداد زیاد حسابهای غیرفعال یا چندگانه علاوهبر ایجاد بار اضافی برای بانکها، امکان سوءاستفاده و پنهانسازی تراکنشهای مالی را افزایش میدهد. کاهش تعداد حسابها بهمعنای کاهش هزینههای پردازش، نگهداری و گزارشگری است، علاوهبر این، متمرکزشدن اطلاعات حسابها، امکان نظارت بهتر بر فعالیتهای بانکی و اثرگذاری سیاستهای پولی را افزایش میدهد. ازطرفی، اگر این سیاست بدون برنامهریزی و تدابیر حفاظتی اجرا شود، احتمال ایجاد راههای فرار و سوءاستفاده از اشخاص ثالث وجود دارد؛ بهویژه در شرایطیکه سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی بهطور کامل یکپارچه نشده باشند.
براساس بررسیهای بهعمل آمده بخش قابلملاحظهای از حسابهای سپرده مذکور، خارج از اراده قطعی مشتری و بهواسطه عواملی نظیر اجرای طرحهای موقت حاکمیتی/ رفاهی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، طرح وکالتینمودن حساب سپرده برای شرکت در فرآیند فروش خودرو، منوط نمودن ارائه برخی خدمات به مردم توسط دستگاههای اجرایی به افتتاح حساب جدید نزد یک موسسه اعتباری تعیین شده توسط همان دستگاه اجرایی، اشاره نمود. علاوهبر آن، فرآیندهای موجود در شبکه بانکی مانند افتتاح حساب برای قبول ضمانت و تعهد ضامنان، افتتاح حساب برای اعطای خدمات بانکی با دوره اجرای موقت، افتتاح حساب فقط با هدف شناسایی مشتری و افتتاح حساب برای کارسازی چک در خصوص ذینفعانی که در بانک عهده چک، حساب سپرده ندارند، در تعدد حسابهای مازاد موجود نقش مهمی داشتهاند.
این عوامل، سبب شده که باوجود احکام جاری ناظر بر مدیریت حسابهای مازاد، بالغ بر650 میلیون حساب سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی ایرانی در شبکه بانکی مفتوح باشد که علاوهبر تحمیل هزینههای قابلتوجه برای مدیریت و نگهداری حسابهای مذکور، زمینهساز انواع سوءاستفادهها و اقدامات مخرب در سطح نظام بانکی و بروز تهدیدات نوظهور شود و تسهیلگری در پنهانسازی فرآیند تسویه معاملات غیرمجاز و مجرمانه را فراهم آورد. نکته قابلتامل در این بین آنکه اجرای این طرح موجب میشود افرادی که به دلایل کسبوکار یا نیازهای شخصی چندین حساب دارند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین فرآیند تعیینتکلیف حسابها و انتقال ماندهها میتواند زمانبر و پیچیده باشد و در صورت نبود زیرساختهای مناسب، مشکلات اجرایی و نارضایتی عمومی ایجاد کند.
تجربههای بینالمللی نشان میدهد اجرای موفق چنین سیاستهایی نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی قدرتمند، اطلاعرسانی شفاف و پیشبینی استثناهای مناسب برای اقشار آسیبپذیر است. محدودسازی حسابهای بانکی و ساماندهی آنها میتواند گامی مهم در جهت شفافیت و نظم مالی باشد، مشروط بر آنکه کیفیت اجرا و مدیریت ریسکهای اجتماعی و عملیاتی موردتوجه قرار گیرد. اگر همه اجزا بهدرستی هماهنگ شوند، انتظار میرود مزایایی همچون کاهش امکان پولشویی، بهبود کارایی شبکه بانکی و تقویت نظارت مالی محقق شود، اما در غیر این صورت، اجرای شتابزده میتواند تبعات منفی برای شهروندان و کسبوکارها بههمراه داشته باشد.
در پایان مهدی حیدرپور(مهدی قزل) بایستی اذعان نمود بانکها برای نگهداری حسابهای بانکی، هزینههایی را از مشتریان دریافت میکنند. هرچه تعداد حسابها و کارتهای بانکی بیشتر باشد، هزینههای نگهداری آنها نیز افزایش مییابد. در واقع تولید و صدور کارتهای بانکی، نیازمند صرف منابع مالی و مادی است. با کاهش تعداد کارتهای بانکی، میتوان از هدررفت این منابع جلوگیری کرد. علاوهبر این تعدد کارتهای بانکی در دست مردم، یک چالش جدی در نظام پرداخت کشور است که پیامدهای منفی متعددی دارد. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری همه ذینفعان، میتوان این مشکل را حل کرده و نظام پرداخت کشور را کارآمدتر و ایمنتر کرد. از سویی دیگر ایجاد یک نظام پرداخت یکپارچه که امکان انجام تراکنشهای بین بانکی را بدون نیاز به کارتهای شتابی فراهم کند، میتواند به کاهش تعداد کارتهای بانکی کمک کند. بانکها باید بهجای تمرکز بر جذب مشتری بیشتر، بر ارائه خدمات باکیفیت و حفظ مشتریان فعلی تمرکز کنند. ارائه خدمات متنوع و جذاب، میتواند مشتریان را از افتتاح حساب در بانکهای دیگر منصرف کند.
