اقتصاد جهانی درحال گذار از »داراییهای فیزیکی ثبتشده در دفاتر رسمی«، به »داراییهای دیجیتال ثبتشده روی بلاکچینهای عمومی یا خصوصی« است. و این گذار، ریشهایترین تحولات را در حقوق مالکیت، بازار سرمایه و حتی قدرت دولتها ایجاد خواهد کرد. در این خصوص پراکندگی بیشترین مشاغل کریپتویی در سطح جهان بهدلیل ماهیت جهانی و غیرمتمرکز خود، فرصتهای شغلی را در کشورهای متعددی ایجاد کرده است. ایالات متحده آمریکا در صدر این فهرست قرار دارد و شهرهایی مانند نیویورک، سانفرانسیسکو و میامی به مراکز اصلی اشتغال در حوزه بلاکچین و رمزارز تبدیل شدهاند.
در اروپا، کشورهای آلمان، سوئیس و بریتانیا بیشترین تمرکز مشاغل کریپتویی را دارند. سوئیس با شهر زوگ (معروف به کریپتو ولی) یکی از قطبهای مهم این صنعت بهشمار میرود. در آسیا نیز کشورهایی مانند سنگاپور، کرهجنوبی و امارات متحده عربی درحال تبدیلشدن به مقاصد جذاب برای متخصصان این حوزه هستند. دبی بهویژه با سیاستهای حمایتی خود، شرکتهای بزرگی را بهسمت خود جذب کرده است.
همچنین کشورهایی مانند هند و فیلیپین با ارائه خدمات فریلنسری در زمینه توسعه و بازاریابی بلاکچین نقش پررنگی در این بازار دارند. در این بین رییسجمهور ایالات متحده که زمانی به ارزهای دیجیتال بدبین بود، وعده داده است که با کاهش محدودیتهای نظارتی از این صنعت حمایت کند و حتی ارز دیجیتال خود را راهاندازی کرده است، اقدامی که پس از یکسری فروپاشی شرکتهای ارز دیجیتال در سال 2022، تغییری بزرگ برای این صنعت محسوب میشود.
قیمت ارزهای دیجیتال پس از پیروزی او در انتخابات به بالاترین حد خود رسید، اما امسال کاهش یافته است. بیتکوین (BTCUSD) حدود 12 درصد از اوج خود پایین آمده است، زیرا جنگ تجاری جهانی و نگرانیهای صنعت مبنیبر اینکه سرعت مقررات طرفدار کریپتو تحترهبری ترامپ کندتر از حد انتظار، باعث تضعیف احساسات شده است. در این بین سالهاست که هر نسل تازهای از جوانان بهمحض ورود به بزرگسالی ازسوی نسلهای پیشین به تنبلی و بیمسوولیتی متهم میشود؛ اما نسل »زد« احتمالا بیش از همه چنین سرزنشهایی را تحمل کرده است.
این اتهامات از کمکاری در محل کار گرفته تا ولخرجی و داشتن نگرش فقط یکبار زندگی میکنیم در قبال سرمایهگذاریهای پرریسکی همچون رمزارزها و NFTها را در برمیگیرد. نکته مهم در این بین اینکه نرخهای بالای تورم معمولا به نااطمینانی اقتصادی منجر میشود و میتواند اعتماد به نظامهای مالی سنتی و ارزهای دولتی را تضعیف کند. این بیاعتمادی، روند گرایش به رمزارزها را بهعنوان ابزار مبادله و سرمایهگذاری تسریع میکند. در چنین وضعیتی، افراد ممکن است برای حفظ ارزش داراییهای خود یا انجام تراکنشها در بستری باثباتتر و قابل پیشبینیتر نسبت به ارز ملیشان، به رمزارزها روی آورند. افزایش این تقاضا میتواند ارزش رمزارزها را بالا ببرد و جذابیت آنها را بهعنوان یک دارایی جایگزین در دوران تورم تشدید کند.
به بیان دیگر، تورم بالا در اقتصادهای سنتی برخی از مزیتهای کلیدی رمزارزها را برجسته میکند: توان آنها برای نقشآفرینی بهعنوان پوشش ریسک تورمی، ماهیت جهانی و غیرمتمرکزشان و قابلیت ارائه یک نظام مالی جایگزین که مستقل از ساختارهای اقتصادی رایج عمل میکند. این عوامل میتواند به افزایش استفاده و سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها منجر شود، بهویژه در کشورهایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی روبهرو هستند. نکته قابلتامل اینکه بحث مشاغل کریپتویی در ایران و فرصتهای ازدست رفته است ایران بهدلیل شرایط اقتصادی خاص، تحریمها و محدودیتهای بانکی، فرصتهای رسمی کمتری در صنعت کریپتو دارد.
باوجود استعداد بالای جوانان متخصص ایرانی، عدمدسترسی به بازارهای بینالمللی و محدودیت در همکاری با شرکتها و صرافیهای خارجی باعث شده است که جایگاه ایران در توسعه رمزارز تقریبا صفر باشد. ازسویی دیگر درحالیکه این تحولات بنیادین در جریان است، ایران همچنان درگیر مباحث ابتدایی همچون تعرفه برق مزارع استخراج، صدور مجوزهای سنتی برای دستگاههای ماینر و محدودیتهای پلیسی در حوزه کریپتو است. هیچ نشانی از راهبرد ملی برای توکنسازی داراییها دیده نمیشود. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه همگی در بلاتکلیفی بهسر میبرند و نظام حقوقی کشور نیز هنوز تعریف مشخصی از داراییهای دیجیتال ندارد.
در مجموع و با اینحال،مهدی حیدرپور(مهدی قزل)معتقداست،جوانان ایرانی در زمینههای مختلفی مانند توسعه نرمافزار، تحلیل بازار، آموزش و مشاوره نشان دادهاند که توانایی رقابت با متخصصان کشورهای همسایه مانند امارات و هند را دارند. محدودیتهای تحریمی باعث محرومشدن آنها از درآمدهای دلاری قابلتوجه و فرصتهای شغلی جهانی شده است، درحالی که همتایانشان در امارات، هند و دیگر کشورهای پیشرو بهراحتی به بازارهای بینالمللی دسترسی دارند و از درآمدهای سرشار دلاری بهرهمند میشوند.
فعالان کریپتویی ایرانی غالبا بهسمت کار فریلنسری با شرکتهای خارجی یا پروژههای کوچک داخلی روی آوردهاند تا بخشی از این فرصتها را بهدست آورند، اما نبود زیرساخت قانونی و حمایت رسمی همچنان مانع رشد سریع و بهرهبرداری کامل از تواناییهای آنهاست. اگر ایران نتواند ظرف سالهای آینده جایگاهی برای خود در زنجیره جهانی توکنسازی پیدا کند، در آیندهای نهچندان دور حتی مالکیت بر منابع داخلیاش نیز ممکن است در بستری بیرون از حاکمیت ملی مبادله شود.
