اعتراض‌ برای‌زندگی‌ غیرقابل‌برنامه‌ریزی

 در شرایط فعلی افسار قیمت‌ها از دست نهادهای نظارتی خارج شده و افسار‌گسیخته پیش می‌رود‌، رقم افزایش قیمت‌ها آنقدر بالاست که همه‌ی اقشار مردم را در سطوح مختلف دچار مشکل کرده و برای همه طبقات به‌خصوص اقشار حقوق‌بگیر زندگی را عسرت و تنگدستی کشیده است و کاهش نارضایتی اقتصادی صرفا یک ضرورت معیشتی نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور است. مسیری که بدون تصمیم‌های سخت، گفت‌وگوی واقعی و بازسازی اعتماد عمومی، به نتیجه نخواهد رسید. کاهش رنج مردم، صرفا با سیاست‌های اقتصادی یا تصمیمات اداری محقق نمی‌شود؛ گاهی نخستین گام، شنیدن صدای رنج است. و قانون اساسی، این حق شنیده‌شدن را سال‌ها پیش، به‌روشنی به رسمیت شناخته است.

 سوال اصلی این نیست که »چرا مردم اعتراض می‌کنند؟«، سوال واقعی این است: غیر از اعتراض چه کاری برایشان باقی مانده؟ تحمل؟ سال‌ها تحمل شده. صرفه‌جویی؟ از حد گذشته. امید‌بستن به وعده‌ها؟ وعده‌ها تاریخ مصرفشان تمام شده. پس برای کاهش رنج مردم چه کسی چه ایده‌ای دارد؟ وقتی سیاست‌گذار هیچ هزینه‌ای برای تصمیم‌های غلطش نمی‌دهد، این مردم‌اند که هزینه را می‌پردازند؛ با سفره‌ی کوچک‌تر، با آینده‌ی نامعلوم‌تر، با مهاجرت اجباری یا ماندنِ بی‌چشم‌انداز. اعتراض به دلار، اعتراض به بی‌ثباتی است؛ به زندگی‌ای که قابل برنامه‌ریزی نیست. مردمی که نمی‌دانند شش ماه دیگر اجاره خانه و مغازه‌شان چند برابر می‌شود، دارو پیدا می‌شود یا نه، شغل می‌ماند یا نه. نادیده‌گرفتن این اعتراض‌ها، پاک‌کردن صورت‌مساله نیست؛ فقط صورت‌مساله را بزرگ‌تر می‌کند.

صدای مردم را باید شنید و برای کاهش رنج آن‌ها کاری کرد؛ حرکتی که آن‌ها را امیدوار کند وگرنه تاریخ در‌مورد مردم، شوخی ندارد. مردم شورشی نیستند؛ اتفاقا دنبال ثبات و آرامش‌اند اما خسته و فرسوده‌ شدند و فرسودگیِ جمعی، خطرناک‌تر از هر شعار سیاسی است. در چنین شرایطی، همواره یک خطر جدی وجود دارد: موج‌سواری دشمنان و بدخواهان. تجربه نشان داده است که تلاش می‌شود مطالبات اقتصادی و صنفی‌ از مسیر طبیعی خود خارج و به اعتراضات سیاسی تعمیم داده شود؛ گره‌زدن نارضایتی معیشتی به نفی کلی نظام سیاسی، همان نقطه‌ای است که پروژه بی‌ثبات‌سازی بر آن سوار می‌شود. این در‌حالی است که وجود نارضایتی اقتصادی، امری طبیعی و قابل‌فهم است، اما تبدیل آن به بحران سیاسی، نتیجه فقدان مدیریت به‌موقع و گفت‌وگوی موثر است.

پیشگیری از این وضعیت، نیازمند دو سطح اقدام همزمان است. نخست، اقدام فوری و اثربخش اقتصادی؛ دولت باید با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و به‌موقع، از تشدید فشار بر معیشت مردم جلوگیری کند. صلاح ساختار درآمدی دولت، یافتن منابع پایدار و کاهش فشار مستقیم بر فعالان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. صیانت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز نه یک مطالبه‌ی جناحی است و نه امتیازی مشروط به رضایت سلیقه‌ای مدیران بلکه این حق، ستون اعتماد عمومی و نشانه‌ی بلوغ حکمرانی است. هرجا قانون اساسی به حاشیه رانده شود و اعتراض آرام به‌جای »حق شهروندی« در جایگاه »مساله امنیتی« بنشیند، فاصله‌ی مردم و حاکمیت عمیق‌تر و رنج‌ها خاموش اما انباشته می‌شوند.

امنیت پایدار از شنیدن، همدلی، پاسخ‌دادن و اصلاح به‌موقع زاده می‌شود. وفاداری واقعی به انقلاب اسلامی، امروز در این نقطه آزموده می‌شود: اینکه حاکمیت، صدای آرام اما معترض مردم خود را تهدید نداند، بلکه آن را فرصتی برای اصلاح، ترمیم اعتماد و بازگشت به روح زنده‌ی قانون اساسی بداند. در پایان رضایت عمومی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی و مشروعیت هر نظام سیاسی است؛ سرمایه‌ای نرم اما تعیین‌کننده که کاهش یا فرسایش آن می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد.

مسعود پزشکیان از آغاز دولت چهاردهم، بارها بر »رضایت مردم« به‌عنوان محور اصلی حکمرانی تاکید کرده و حتی به‌صراحت اعلام کرده است که اگر نتواند خواسته‌های مردم را برآورده کند، کنار خواهد رفت. این موضع‌گیری، فارغ از جنبه‌های سیاسی، نشان‌دهنده درک اهمیت سرمایه اجتماعی در اداره کشور است. افزایش‌هایی مانند رشد قابل‌توجه مالیات یا فشار مضاعف از محل مالیات بر ارزش افزوده، در شرایطی‌که فضای کسب‌وکار هنوز به ثبات نرسیده، می‌تواند به تعمیق نارضایتی دامن بزند. توقع می‌رود مسوولان صدای رسا و پر از غم مردم را بشنوند و با مهربانی و برنامه‌ریزی درست آنان را از کف خیابان‌ها به خانه‌های امن خویش، برسانند. بلکه این آتش شعله‌ور، دامن بی‌گناهی را نسوزاند و مردم به آرامشی که حق واقعی آنان است برسند.