علی طیب‌نیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی:
تغییر نرخ سود بانکی هماکنون درحال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری درباره آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است. با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به‌طور طبیعی کاهش یابد. البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به‌صورت دستوری درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.نرخ سودی که هماکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم. شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسئولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
محمد فطانت، رئیس سازمان بورس:
امروز، بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی مانند صنایع پالایشی، پتروشیمی، معدن و بانکداری رنج می‌برد، برهمین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه‌مدت، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین‌تکلیف شود. علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت، رویکرد بلندمدت سازمان مبنی بر شتاب بخشی به روند توسعه بازار سرمایه در راستای ارتقای جایگاه این بازار در نظام اقتصادی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود دارد که در آینده نزدیک، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، رویکردی مثبت، حمایتی و درجهت بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است. دولت اعتقاد جدی دارد باید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد و این موضوع، یعنی تقویت بازار اولیه، جز ازطریق تقویت بازار ثانویه امکان پذیر نیست و بازار ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن ریسک بازار، به ویژه ریسک‌های سیستماتیک، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران اعم از حقوقی و حقیقی به منظور ورود در بورس ایجاد شود.
