مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سالهای گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.
مهدی حیدرپور – به گزارش خبرگزاری نما ،طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سالهای گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌و‌بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده۴۱قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. منظور از نظام چانه‌زنی آن است که نمایندگان کارگران در یکسو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفت‌وگو می‌نشینند و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور، حداقل دستمزدها را تعیین می‌کنند.
