یک سال و نیم قبل، زمانی که هنوز فشار تحریم‌ها تا این اندازه نتوانسته بود شرایط اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی و تلاش‌های دولت، لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته(پالرمو) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) را مسکوت گذاشت. اواخر مهر‌ماه 98 گروه ویژه اقدام مالی »برای آخرین بار« به‌ایران فرصتی چهارماهه به‌منظور تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF اعطا کرد.
این دو لایحه یعنی پالرمو و CFT که در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتی که شاید بتوان آن را »بدعت قانونی« نامید، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌آوردند از زمان تصویب تاکنون در مجمع خاک می‌خوردند تا اینکه در نهایت چند روز قبل، سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با »آرمان ملی« از آغاز بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. بررسی این لایحه در‌حالی مجددا صورت می‌گیرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسئله آن تمام شده به‌نظر می‌رسد.
