یک سال و نیم قبل، زمانی که هنوز فشار تحریم‌ها تا این اندازه نتوانسته بود شرایط اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی و تلاش‌های دولت، لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته(پالرمو) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) را مسکوت گذاشت. اواخر مهر‌ماه 98 گروه ویژه اقدام مالی »برای آخرین بار« به‌ایران فرصتی چهارماهه به‌منظور تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF اعطا کرد.
این دو لایحه یعنی پالرمو و CFT که در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتی که شاید بتوان آن را »بدعت قانونی« نامید، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌آوردند از زمان تصویب تاکنون در مجمع خاک می‌خوردند تا اینکه در نهایت چند روز قبل، سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با »آرمان ملی« از آغاز بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. بررسی این لایحه در‌حالی مجددا صورت می‌گیرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسئله آن تمام شده به‌نظر می‌رسد.
این در‌حالی است که حدود یک ماه تا فرارسیدن زمان ورود نام ایران به لیست سیاه باقی مانده است و در صورتی که این اتفاق بیفتد، خروج از لیست سیاه مستلزم ارائه تعهداتی بسیار سنگین و صرف مدت زمانی طولانی است. با این وجود آغاز بررسی CFT در مجمع با توجه به اینکه تعداد مخالفان این لایحه دراین نهاد کم نیست به نظر می‌رسد صرفا ابزاری برای آرام‌کردن افکار عمومی باشد تا اعضای مجمع مجبور به پاسخگویی نشوند. از سوی دیگر تلاش چهره‌های جناحی نشان می‌دهد که عزم جدی آنها برای زمین‌گیر‌کردن دولت، می‌تواند عاملی برای وقت‌کشی مجمع در تصویب این دولایحه تا زمان قطعی شدن ورود ایران به لیست سیاه باشد.
حال آنکه زمان زیادی تا فرارسیدن ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی نمانده و در این زمان اندک، با توجه به برخی سیاسی‌کاری‌ها که از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شود؛ به تصویب رسیدن دو لایحه CFT و پالرمو به‌خصوص پالرمو بعید به‌نظر می‌رسد. در این شرایط برخی نمایندگان که از تغییر رفتار مجمع ناامید شده‌اند، ترجیح داد‌ه‌اند که به رهبری مراجعه کرده و طی نامه‌ای از ایشان درخواست کنند برای رفع این خطر بزرگ از سر کشور، شخصا وارد عمل شوند. یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل اتخاذ این تصمیم از برخی نمایندگان می‌گوید: »به نمایندگی از گروهی از نمایندگان در‌حال تهیه نامه‌ای در خصوص FATF برای تقدیم به مقام معظم رهبری هستم؛ چراکه اکثر فعالان اقتصادی صاحب‌نظر تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد«. شهاب‌الدین بی‌مقدار همچنین خاطرنشان می‌کند به‌دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از اصلی‌ترین دلایل به‌وجود آمدن این بحران در کشور، وجود »سازوکاری به نام هیات عالی نظارت« است.
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه تاکید دارد که لایحه پالرمو در‌حال‌حاضر تایید شده به‌حساب می‌آید و محافظه‌کاری روسای دولت و مجلس مانع از ابلاغ آن به‌صورت قانون است. او همچنین پیرامون CFT می‌گوید: »مجلس این لوایح را تصویب کرد پای مسوولیت آن هم ایستاده است در‌حال‌حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد«. به گفته او »شکل‌گیری ساختار‌هایی نظیر هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته هزینه ایجاد کرده و با وقفه‌هایی که برای مصوبات ایجاد کرده مشکلاتی را تحمیل کرده است«. در این بین تحلیلگران بر این باورند که: امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است.
این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. در صورتی‌که یک کشور یا موسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقریبا تمام بانک‌ها و موسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.
بر‌اساس توصیه شماره 19 این نهاد همه موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به‌نحو شدیدتری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید موثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. در این توصیه تاکید شده است که کشورهای جهان پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لیست کشورهای پر‌ریسک، باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل موسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
در این روش اجرایی تاکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان راساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرار داده و تراکنش‌های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در‌حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش‌های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر‌کسی که به آنها شک وجود داشته باشد نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعالیت‌های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود. حال آنکه استدلال اصلی مخالفان تصویب لوایح CFT و پالرمو این است که مشکلات کشور با اجرای این لوایح برطرف نمی‌شود.
چنان‌که با اجرای برجام نیز مشکلات ما حل نشد. با این حال آنها راهکار مشخصی نیز ارائه نمی‌دهند ولی تاکید دارند دولت باید برای حل مشکل ناکارآمدی از خود شروع کند. آنها می‌گویند امضا‌کردن این لوایح هیچ تضمینی نمی‌دهد که مشکلات بانکی و اقتصادی کشور را حل کند؛ انتقادی که پیشتر وزارت امور خارجه پاسخ آن را داده است. غلامرضا انصاری که اخیرا نیز به همراه رییس‌جمهور به ژاپن سفر کرده بود، در این‌باره می‌گوید مساله FATF برای ارتباط با نظام بانکی دنیا به مانند »پاسپورت« برای خروج از کشور می‌ماند.
او می‌افزاید: شما اگر پاسپورت نداشته باشید حق خروج از کشور را نخواهید داشت اما داشتن پاسپورت لزوما به این معنا نیست که دیگر کشورها به شما ویزا بدهند. به گفته معاون اقتصادی محمدجواد ظریف، این یعنی بدون FATF به‌دست خودمان، ایران را از همکاری بانکی و اقتصادی با دیگر کشورها محروم کرده‌ایم. علاوه بر این مخالفان بر این باورند که: »در اصل موضوع یعنی پالرمو اصلا شفافیتی نیست. کشوری که مورد تحریم‌های زیادی قرار گرفته و ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، نفت ما را تحریم کرده، آیا ما هم باید بایستیم و نفتمان را نفروشیم؟ آیا باید تسلیم اینها شویم؟« »عده‌ای دوست دارند لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو باز نشود، مرتبا برای تصویب فشار می‌آورند و مصاحبه می‌کنند. وقتی ابعاد این موضوعات به‌صورت کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات واقعی روشن شود، آن موقع می‌توان به جمع‌بندی رسید«. در این خصوص عده‌ای از کارشناسان معتقداند همکاری گروه ویژه اقدام مالی مانع از دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود.
چراکه کارشناسان بانک مرکزی و وزارت خارجه بارها گفته‌اند که این موضوع ارتباطی با دور زدن تحریم‌ها ندارد و بیان‌کردن این مطلب صرفا یک بهانه‌گیری است. درست است که ما تحریم هستیم و تلاش می‌کنیم آنها را حل کنیم اما تحریم‌هایی که برای ما اعمال شده جدا از بحث FATF هستند. درواقع اگر تحریم‌ها را هم بردارند اما ایران در لیست سیاه FATF باشد، مشکلات مراودات پولی و بانکی ایران با دنیا باقی خواهند ماند. اینها هر زمانی که فرصت دادند الزاماتی را اعلام کردند و گفتند ایران باید انجام دهد. اگر ما همه تحریم‌ها را هم برداریم و به این سازمان ملحق نشویم، روزبه‌روز همین روزنه‌هایی که وجود دارد بسته خواهند شد.
در پایان نگارنده مهدی قزل (مهدی حیدرپور) معتقد است: در صورت نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF شرایط کشور سخت‌تر می‌شود. هر خواننده‌ای با شنیدن نظرات مخالفان پیوستن به FATF گیج می‌شود و نمی‌داند آنها به‌دنبال چه هستند. امروز حتی چین و روسیه که دوستان ایران به‌شمار می‌روند اعلام کردند که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دیگر نمی‌توانند با ایران همکاری داشته باشند.
اینستاگرام روابط عمومی
.
https://www.instagram.com/ravabetomomiseytareh/
