همانگونه که شما خوانندهی گرامی درجریان هستید داستان یارانهی نقدی در آذر 1389 کلید خورد، و این طرح ملی در مرحلهی اول با همهی کمیها وکاستیها اجرا و به مرحلهی دوم رسید که در این مرحله دولت تدبیر و امید برسرکار آمد.
اما پرداخت نقدی یارانهها به مشکلی برای دولت یازدهم تبدیل شد چرا که طبق لایحهی بودجه سال 93 که رئیسجمهوری در اختیار مجلس قرار داد، در مجموع برای سازمان هدفمندسازی یارانهها 38 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که این رقم جوابگوی 71 میلیون و 62 هزار ایرانی بود و طبق اعلام مرکز آمار ایران که درسال92 میزان جمعیت ایران را 77 میلیون و 48 هزار اعلام کرد در مجموع سازمان هدفمندی، پولی برای پرداخت یارانه به بیش از پنج میلیون و 986 هزار نفر را نخواهد داشت.
بدین منظور اواخر مهرماه سال 92، طبق تبصره 21 قانون بودجه 93، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت راملزم نمود تا 3 دهک از لیست یارانهبگیران را حذف نماید.
بر اساس بند (و) تبصره21 قانون بودجه سال جاری یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد که عملا تاکنون قانون حذف یارانه پردرآمدها اجرا نشده و طی این هفته نیز پر درآمدها مرحله 45 یارانه خود را دریافت خواهندکرد.
بر این اساس با واریز مرحله 45 یارانه نقدی، رقم دریافتی هر متقاضی به 2 میلیون و 145500 تومان میرسید. در حالی تا پایان فاز اول هدفمندی یارانهها در فروردینماه سالجاری در مجموع حدود 134هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در هرماه بیش از 3500 میلیارد تومان بین 76 میلیوننفر پرداخت شد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بوده و طبق قانون باید تنها 50 درصد آن یعنی حدود 48 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص مییافت؛ حال نکته قابل تعمل این است که: با وجود ثبتنام مجدد در مرحله دوم و انصراف حدود 2.5 میلیون نفری بازهم حداقل 73 میلیون نفر همان 45 هزار و500 تومان را خواهان شدند و دریافتی آنها از سال1389ادامه دارد و از سوی دیگر طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان هدفمندی تعداد یارانهبگیران در سال جاری افزایش یافته و به 76 میلیون نفر رسیده است.
با این حال اگر دولت قصد داشته باشد با همین شیوه پیش برود و همچنان به تمام ثبتنامکنندگان یارانه پرداخت کند، باید در فکر کسب درآمد جدیدی برای تامین منابع آن باشد یا باز هم از سهم 30 درصدی بخش تولید یا سهم 20 درصدی بخش توسعه خدمات عمومی و بهداشتی کسر کند.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور " به استناد سخن، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی10 میلیون نفر دارای درآمد بالا هستند که باید یارانه نقدی آنها حذف شود. جمع و تفریقها نشان میدهد که این 10 میلیون نفر ماهانه در مجموع 445 میلیارد تومان یارانه نقدی میگیرند که اگر دولت قانون را اجرا و پردرآمدهای یارانهبگیر را جریمه میکرد، ماهانه 1365میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میشد که میتوانست برای اقشار آسیبپذیر و مصارف دیگر قانونی هزینه کند.