درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران ، همیشه چالشی حل نشدنی پیش روی دولت ، کارفرماها و جامعه کارگران وجود دارد ، از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند.
در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.ودولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود.
حال درخصوص افزایش دستمزد 94،دو نکته قابل تعمل است : اول اینکه سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟
نکته دوم مقامات کارگری معتقداند امسال با وجود افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر ، امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است.
دراین بین چندی پیش عضو فراکسیون‌کارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.نادر قاضی‌پور درباره برگزاری جلسه 2آذرماه سال جاری فراکسیون کارگری درباره مزد کارگران به تسنیم گفت: طی این جلسه که با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد که یکی از مهم‌ترین دستورات جلسه بررسی راهکارهای افزایش حقوق در سا ل94 کارگران بود.وی ادامه داد: مطابق بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حداقل درآمد ماهانه یک خانوار 4نفره یک میلیون و600 هزار تومان در ماه و مطابق آمارگیری مرکز آمار این میزان یک میلیون و 800 هزار تومان و مطابق آمارهای بانک مرکزی این مبلغ حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان است که به این نتیجه رسیدیم حقوق کارگران در راستای مبارزه با فقر حداقل نباید کمتر از 1 میلیون و 600 هزار تومان در سال آینده باشد. قاضی‌پور ادامه داد: برای آنکه به کارفرمایان هم کمک کنیم درخواست کردیم دولت با ارائه سبد و بن کارگری به کارفرمایان در تأمین حقوق کارگران کمک کند که هم به کارفرمایان ستم و ظلم نشود و هم کارگران بتوانند از عهده معیشت بر‌آیند. عضو فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: موضوع تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی کارگران نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت چراکه با تجمیع صندوق درمانی کارگران بسیاری از دغدغه‌های این قشر زحمت‌کش جامعه مرتفع خواهد شد.
تهیه و تنظیم : مهدی حیدرپور
مدیرپایگاه خبری نقدی براقتصادایران
نقدی بر اقتصاد ایران
