طی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و بستر این توسعه را فراهم خواهد کرد.
حال آن‌که در دهه‌های اخیر، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران از یک سو با وجود تمام موانع اداری و قدرت‌نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه داشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است و از سوی دیگر در قالب حرکت‌های تشکلی موفق شده است، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و به یکی از مراجع مهم تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور تبدیل شود. با این وجود سال‌هاست چندان چرخ اقتصاد بخش خصوصی خوب نمی‌چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کند.
حال با روی کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به دیدگاه رئیس‌جمهور وقت، انتظارات دیگری را فعالان بخش خصوصی تصور می‌کردند، چرا که وی گفته بود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار برای سامان‌دهی اقتصاد ایران ضروری است و باید دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی نماید. درضمن رئیس‌جمهوری چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی استان رضوی، با بیان این‌که کل دولت هنوز با شعار واگذاری کار به بخش خصوصی هماهنگ نیست، گفته است: این یک قطاری است که به‌سختی تکان می‌خورد.
تلاش کردم استانداران و وزیرانی انتخاب کنم که به این موضوع اعتقاد داشته باشند. با این حال از زمان سرکار آمدن دولت همچنان چرخ اقتصادی بخش خصوصی به کندی می‌چرخد و همچنان موانع گذشته بر سر راه گسترش اقتصاد بخش خصوصی وجود دارد.
در این خصوص انچرا اقتصاددانان بر آن صحه گذاشته وجزء مهم‌ترین مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می‌دانند عواملی چون کمبود نقدینگی و سختی تامین آن در واحدهای تولیدی و بدهی‌های معوقه نرخ تامین مالی و عدم همکاری بانک‌ها با تولید‌کنندگان فضای نامساعد و عدم بهبود محیط کسب و کار دولتی‌بودن اقتصاد ایران و وجود فساد و بروکراسی‌های اداری تحریم‌های غرب و نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی بین‌الملل، به همه این‌ها باید نفتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود که رانتی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در مقابل بخش تولید با محوریت بخش خصوصی را روزبه‌روز ناتوان‌تر کرده است.
در پایان و به نظر نگارنده "مهدی حیدرپور " موضوع مهمی که بایستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد، رقابت آزاد و منصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه سیاسی از مشارکت در هر‌گونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی است. به‌عبارتی اگر آنها اقتصاد را به حال خود رها سازند و بگذارند رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه دهد و خود بنگاه‌های خصوصی به رقابت با هم بپردازند چنین شرایطی مناسب‌ترین نوع سیاست‌گذاری از جانب متولیان امور کشور می‌باشدکه کمک شایانی به رونق و رشد اقتصادبخش خصوصی خواهد بود.
ناشناس
