گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ششمین و آخرین‌بار پیاپی فرصت 4ماهه را تا فوریه2020 (بهمن98) برای تصویب لوایح باقی‌مانده (پالرمو وCFT ) به‌منظور قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه این گروه تعیین کرده است. این در شرایطی است که برخی معتقدند اگر این لوایح باقی مانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار‌گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش‌های مالی و بانکی ما به اوج می‌رسد و یقینا این گزارش‌ها به وزارت خزانه‌داری هم خواهد رسید و عملا تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم‌ها به آمریکا می‌دهد.
اگر هم این لوایح تصویب نشود مطمئنا ایران در وضعیت به مراتب بدتری در‌خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور‌زدن تحریم‌ها کمک کند به بن‌بست خواهد رسید. پس عملا ایران در یک بازی دو سر باخت قرار دارد در تکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این موضوع اشاره کرد که: تصویب و پذیرش FATF و لوایح آن موجب آن خواهد شد که شرایط حساسیت‌برانگیز کنونی برای ایران قدری تلطیف شود. چون تصویب این لوایح می‌تواند به‌عنوان یک پالس و گام مثبت تهران نسبت به تحولات ارزیابی شود. ایران از امتیاز فروش دو میلیون بشکه نفت در روز و کسب درآمد 120 میلیون دلاری آن محروم شده است.
در کنار آن واردات کالا با دو یا چند برابر قیمت انجام می‌شود، صادرات غیر‌نفتی ما هم که عملا به‌صورت قاچاق و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر صورت می‌گیرد. این‌ها گوشه‌ای از خسارت‌هایی است که در طول یک سال و نیم گذشته با اعمال مجدد تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که واکنش مقامات کاخ‌سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به‌دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF بازگردد و عملا تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین‌وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم‌های نفتی به اوج برسد.
البته به موازات آن نیز برخی معتقدند اگر ایران لوایح باقی‌مانده را تصویب کند، به‌نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش‌های مالی ایران زیر نظر FATF و در‌نهایت زیر نظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا خواهد رفت. ما اکنون نمی‌توانیم هیچ‌گونه عملیات بانکی را انجام دهیم. بیش از یک سال و نیم است که کشور به واسطه اعمال مجدد تحریم‌ها دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی است. از زمانی‌که از نظر قانون اساسی عملا لایحه پالرمو در مجلس تعیین و تصویب شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با گذشت بیش از یک سال هیچ‌گونه نظر مثبت یا منفی در‌خصوص آن نداشته، دولت باید آن را برای اجرایی‌شدن ابلاغ کند.
اگر در آینده این اقدام دولت با واکنش منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها روبه‌رو شد می‌توان آن را متوقف کرد، ولی فعلا در شرایط کنونی دولت باید یک گام عملی جدی بردارد و با اجرایی‌کردن لایحه پالرمو، تنها مسئله باقی‌مانده معطوف به CFT شود که در چهار ماه آینده آن هم به نتیجه برسد. بنابراین دولت باید در این بین نقش خود را به‌طور جدی ایفا کند. زیرا اکنون به‌دلیل اجرا‌نکردن لایحه کنوانسیون پالرمو در برابر شرایط کنونی مسوول است.
پس تابویی وجود ندارد، ما باید تکلیف خود را روشن کنیم. اما سوالی که ذهن هر مخاطب را به خود مشغول خواهد کرد این است که چرا چهار لایحه باقی‌مانده FATF در مقام قیاس با 37 لایحه پیشین آن در سال‌های اخیر تا این اندازه سر و صدا و حتی جنجال سیاسی به پا کرد؟ در این خصوص تحلیلگران بر این باورند که این را باید از جریان‌های مخالف در داخل پرسید. البته در این میان حضور دولت روحانی و داستان برجام هم در افزایش حساسیت‌های سیاسی بی‌تاثیر نبوده است. اما داستان لوایح و کنوانسیون‌های FATF تنش داخلی را به اوج رساند که چشمه‌ای از آن در جلسات مجلس شورای اسلامی پیرامون همین لوایح دیده شد.
چون FATF که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی7 تشکیل شد کمک جدی به مبارزه با پولشویی کرده است. یعنی FATF اساسا به این خاطر شکل گرفت تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان روشن کند و نتیجه را هر چهار ماه یک بار در جلسات رسمی به اطلاع کشورهای عضو برساند تا اعضاء بتوانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی هدف مشخص کنند.
پیرو این نکته مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند که در مورد نحوه کسب درآمد و به‌خصوص تراکنش‌های مالی خود به دولت‌ها توضیح دهند. گروه اقدام مالی FATF چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف ارائه کرده که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا کرده و تنها 4 توصیه آن باقی مانده که صرفا به‌دلیل در خطر قرار‌دادن منافع برخی اکنون به یک جنجال و بلوا و حتی بن‌بست سیاسی بدل شده است در‌حالی‌که پذیرش لوایح باقی‌مانده می‌تواند مانع از افزایش فشارهای مالی بر کشور شود.
البته در این میان برخی معتقداند که اقدام ایالات متحده آمریکا در تروریستی قلمداد‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افزایش حساسیت‌های جریان‌های وابسته به خود در داخل نسبت به عدم تصویب این لوایح افزوده است.
چون بعد از این اقدام کاخ سفید شدت تنش‌ها به‌مراتب پررنگ‌تر از گذشته شده، به‌گونه‌ای که اکنون دیگر برای جمهوری اسلامی ایران پذیرش یا عدم پذیرش FATF و تصویب و یا عدم تصویب لوایح و کنوانسیون‌های مربوطه دیگر آن اهمیت گذشته را ندارد و از دستور کار خارج شده است. لذا این جریان‌ها هر‌گونه تلاشی برای تصویب این لوایح را عملا به در بسته خواهند کشاند، به‌خصوص در مورد لایحه CFT که یقینا دامنه عملیاتی آن می‌تواند به نهادی مانند سپاه نیز کشیده شود. سخنان هفته گذشته آقای ظریف هم تا اندازه‌ای گویای این وضعیت بود که ایران هیچ‌گونه ارزشی برای FATF و کنوانسیون‌های آن قائل نیست.
در پایان نگارنده مهدی قزل (مهدی حیدرپور) معتقد است ما نباید به بازیگرانی مانند روسیه و چین دلخوش باشیم. در همین چند وقت اخیر مسکو و پکن هم به روشنی ثابت کردند که بازیگران قابل اعتمادی نیستند. همین روسیه و چین تمام نگاه خود را به آلمان، فرانسه و انگلستان دوخته‌اند.
حال اگر ما این سه اهرم را در برجام از دست دهیم یقین بدانید دیگر روسیه و چین هم نمی‌توانند کاری برای ما انجام دهند. البته اگر بخواهند کاری در حمایت از ایران انجام دهند. در این میان مسئله فعال‌شدن مکانیسم ماشه هم مطرح است. من نمی‌خواهم بگویم که اروپا و آمریکا بازیگران قابل اعتمادی هستند و باید دوباره سر مناسبات با آنها را به هر شیوه‌ای که مد‌نظرشان است باز کرد، اما در شرایط کنونی هیچ راهی به‌جز مذاکره وجود ندارد. فقط نکته اینجاست که باید شیوه مذاکره، امتیازدهی و امتیازگیری هوشمندانه باشد.
همان‌گونه که ما در‌خصوص برجام‌اندازی تا حد بسیار زیادی موفق عمل کردیم، ولی متاسفانه نتوانستیم با برخی بازی‌های داخلی از امتیازات آن استفاده کنیم. لذا در شرایط کنونی هم مسئله پذیرش FATF و تصویب دو لایحه باقی مانده می‌تواند تا حدی فضا را نسبت به ایران مثبت کند. قطعا جمهوری اسلامی ایران بعد از تروریستی عنوان‌شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر برایFATF و کنوانسیون‌های مربوطه و مهلت 4ماهه پیش‌رو هیچ‌گونه ارزشی قائل نیست و تصویب آن را در دستور کار ندارد.
