=============================
طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سالهای گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفتهاند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ?? قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامینکننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب بهاتفاق سالها، حتی افزایشها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامهریزی برای نحوه برگزاری نشستهای شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانهزنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار میشود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیمگیری میکند.
در این خصوص مقامات کارگری میگویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحتاندیشیهای صورتگرفته در سالهای گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه میدانند. آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ?? قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ? نفره را تامین کند.
دولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونهای برنامهریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود. علاوه بر این جامعه کارگران بر این باورند که به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحتهایی بهصورت واقعی تعیین نشده و اینبار برای سال 94 مسوولان تلاش خواهند کرد افزایش دستمزدها را به هزینههای کارگران نزدیک کنند.
دراین خصوص اقتصادانان معتقدند که اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفتماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال کارگران حداکثر هزار تومان خواهد بود.
به عبارتی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا زمانی که نرخ تورم برابر با 40 درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب میشود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد.
اما درخصوص افزایش دستمزد 94، دو نکته قابل تامل است؛ اول اینکه سختشدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده که بسیاری از مردم بیان میکنند اگر تا نیمه اول دههی خانوار کارگری میتوانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ?? درصد از هزینههای خود را تامین کند نکته دوم هم اینکه اگر دولت میخواهد از روش چانهزنی استفاده کند، باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راهحل مناسبی است و میتواند توقع آنان را برآورده کند یا نه چراکه این کارگران هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها ناراضی هستند.
درپایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور "امسال با وجود افزایش ?? درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسب چندانی بین هزینهها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند چراکه تشدید تورم انتظاری تاثیر بر افزایش قیمتها داشته و این امر، امرار معاش را بر خانوادهها دشوار کرده است.
جزئیات مرحله دوم توزیع سبد کالا
همانگونه که شما شهروند گرامی در جریان هستید از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید برای کاهش نقدینگی، توزیع سبد کالا بود. برنامه توزیع سبدکالایی که در ماههای پایانی سال گذشته اجرا شد از جمله برنامههایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم میزد.
از کیفیت اقلام کالایی توزیعشده گرفته تا سطح درآمد ٥٠٠ هزارتومانی که برای کارگران درنظر گرفته شده بود و سپس تکذیب شد اما برخی شامل آن شدند، پس از اینکه توزیع سبد کالای نخست دولت تا پایان سال ٩٢ ادامه پیدا کرد، حرف و حدیثها برای دریافت سبد دوم و زمان توزیع آن زیاد شد و درنهایت دولت باتوجه به ایرادات این طرح و مشکلات پیش آمده به این نتیجه رسید که امکان توزیع سبد دوم در سال ٩٢ وجود ندارد.
در این کش و قوس دولت از بین سرپرستان خانوارهای چهار نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از ٥٠٠ هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمههای تامین اجتماعی که مشمول سبد کالا بودند را در نهایت به مشمولین تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تغییرداد و قرار بر این شد توزیع سبد دوم طی سال جاری اجرا شود که در این راستا محمدباقر نوبخت از آغاز دور جدید توزیع سبد کالا در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: سبد کالابین ٧/٥ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی میباشند طی هفته پیشرو توزیع خواهد شد.
این خبر در حالی اطلاعرسانی شد که پیشتر، وزیر کار از شناسایی٢/٥ میلیون نفر دیگر تا آبانماه خبر داده بود که مجموع دریافتکنندگان بستههای غذایی دولت را به ١٠ میلیون نفر افزایش خواهد داد.
تاکنون نامی از کارگران بهعنوان مشمولان جدید دریافت کمکهای دولتی برده نشده و با وجود پیگیریهای نمایندگان کارگران، هنوز دولت پاسخی به خواسته آنها نداده است.
به گزارش مهر، شهریورماه سال جاری علی ربیعی، وزیر کار اعلام کرد درصورت فراهم شدن برخی پیش شرطها مانند تامین منابع مالی مورد نیاز، دولت قصد دارد واگذاری بستههای امنیت غذایی را برای ١٠ میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه لیست جدیدی از ٢/٥ میلیون مشمول جدید است.
وی بیان داشت درحال شناسایی گروههای در معرض فقر غذایی هستیم ولی بانکهای اطلاعاتی کشور کامل نیستند و در این مدت تلاش کردیم تا به اطلاعات موجود انسجام ببخشیم.
در تیرماه امسال نیز دولت در قالب ابلاغیه آغاز توزیع سبدهای کالایی بین ٧/٥ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ماموریتی بر عهده وزارت کار گذاشته بود تا ظرف مدت یکماه افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانهها ارائه کند.
بنابراین ٢/٥ میلیون نفری که علی ربیعی تحت عنوان مشمولان جدید دریافت بستههای امنیت غذایی معرفی کرده، در این گروههای حقوقی قرار میگیرند.
تهیه وتنظیم : مهدی حیدرپور
طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سالهای گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفتهاند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت. در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامینکننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب بهاتفاق سالها، حتی افزایشها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامهریزی برای نحوه برگزاری نشستهای شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانهزنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار میشود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیمگیری میکند.
مقامات کارگری میگویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحتاندیشیهای صورتگرفته در سالهای گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه میدانند.
مهدی حیدرپور – به گزارش خبرگزاری نما ،طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سالهای گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفتهاند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانکمرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحثوبررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده۴۱قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامینکننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب بهاتفاق سالها، حتی افزایشها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامهریزی برای نحوه برگزاری نشستهای شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانهزنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. منظور از نظام چانهزنی آن است که نمایندگان کارگران در یکسو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفتوگو مینشینند و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور، حداقل دستمزدها را تعیین میکنند.
طی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نشان میدهد که حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعهی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و بستر این توسعه را فراهم خواهد کرد.
حال آنکه در دهههای اخیر، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران از یک سو با وجود تمام موانع اداری و قدرتنمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه داشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویههای تولید کالا و خدمات داشته است و از سوی دیگر در قالب حرکتهای تشکلی موفق شده است، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و به یکی از مراجع مهم تصمیمسازی اقتصادی در کشور تبدیل شود. با این وجود سالهاست چندان چرخ اقتصاد بخش خصوصی خوب نمیچرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم میکند.
درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران ، همیشه چالشی حل نشدنی پیش روی دولت ، کارفرماها و جامعه کارگران وجود دارد ، از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحتالشعاع قرار میدهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند.
در این خصوص مقامات کارگری میگویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحتاندیشیهای صورتگرفته در سالهای گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه میدانند.آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.ودولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود.
