افزایش دستمزد با شیوه‌ی چانه‌زنی

---

طبق ماده 41 قانون کار و روشی که شورای‌عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک ‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌ و‌ بررسی شورای‌عالی کار قرار خواهد گرفت. در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب‌ به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار را اعلام می‌کند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، درباره میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری می‌کند.

تعیین افزایش دستمزد باشیوه چانه زنی / 1393/9/10

مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.

---

مهدی حیدرپور – به گزارش خبرگزاری نما ،طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌و‌بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده۴۱قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب‌ به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
حال برای حقوق و دستمزد سال 94 بزودی وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را اعلام میکند و افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد. منظور از نظام چانه‌زنی آن است که نمایندگان کارگران در یکسو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفت‌وگو می‌نشینند و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور، حداقل دستمزدها را تعیین می‌کنند.

چرخ اقتصاد بخش خصوصی‌، کُند می‌چرخد

---

طی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و بستر این توسعه را فراهم خواهد کرد.

حال آن‌که در دهه‌های اخیر، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران از یک سو با وجود تمام موانع اداری و قدرت‌نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه داشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است و از سوی دیگر در قالب حرکت‌های تشکلی موفق شده است‌، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و به یکی از مراجع مهم تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور تبدیل شود. با این وجود سال‌هاست چندان چرخ اقتصاد بخش خصوصی خوب نمی‌چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کند.

جزئیات حداقل حقوق سال ۹۴

---

درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران ، همیشه چالشی حل نشدنی پیش روی دولت ، کارفرماها و جامعه کارگران وجود دارد ، از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند.

در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.ودولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود.

دلایل اصلی افت اقتصاد بخش خصوصی / 1393/9/3

چرخی که همچنان به کندی می چرخد

فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران در دهه های اخیر با وجود تمام موانع اداری و قدرت نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه را طی کرده و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است اما سالهاست که چرخ اقتصادی بخش خصوصی چندان خوب نمی چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می کند.

---

مهدی حیدرپور- به گزارش خبرگزاری نما ، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نشان می دهد حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و درصدد است تا بستر این توسعه را فراهم کند. علاوه بر این، آنچه که باعث افزایش ثروت کشور می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است و هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت انجام گیرد.

حال آنکه در دهه های اخیر، فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی با وجود تمام موانع اداری و قدرت نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به رشد را پشت سر گذاشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است. از سوی دیگر بخش خصوصی در قالب حرکت های تشکلی موفق شده سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش داده و به یکی از مراجع مهم تصمیم سازی اقتصادی در کشور تبدیل شود.

پردرآمدها بازهم یارانه می گیرند؟! / 1393/8/30

حذف یارانه پردرآمدها از آن موضوعاتی بود که از همان روزهای نخستین پرداخت یارانه نقدی به مردم طرح شد؛ موضوعی که هنوز هم راهی برای اجرای آن پیدا نشده و دولت های دهم و یازدهم هرکدام به نوعی تلاش کرده اند در این مسیر به راهکاری درست دست پیدا کنند.

---

مهدی حیدرپور-به گزارش خبرگزاری نما ، داستان یارانه‌ نقدی در آذر 1389 کلید خورد؛ داستانی که نخستین هدف آن توزیع عادلانه درآمد در جامعه بود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که یارانه باید به افرادی که مستحق هستند تعلق گیرد و نیز افراد مستحق از دریافت یارانه محروم نشوند اما اجرای این طرح ملی در مرحله‌ اول بدون توجه به این اصل که فقط افراد محروم و نیازمند باید یارانه دریافت کنند با همه‌ کمی‌ها وکاستی‌ها به مرحله‌ دوم رسید.

حالا نوبت اداره کشور به دولت یازدهم رسیده بود و پرداخت نقدی به مشکلی مهم چراکه طبق لایحه‌ بودجه سال 93 که رئیس‌جمهور در اختیار مجلس قرار داد، در مجموع برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 38 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد؛ رقمی که جوابگوی 71 میلیون و‌ 62 هزار ایرانی نبود و طبق اعلام مرکز آمار ایران که درسال ‌92 میزان جمعیت ایران را‌ 77 میلیون و 48 هزار اعلام کرد در مجموع سازمان هدفمندی، پولی برای پرداخت یارانه به بیش از پنج میلیون و 986 هزار نفر نداشت.

بدین منظو‌ر اواخر مهرماه سال 92‌، طبق تبصره 21 قانون بودجه 93‌، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت را ملزم نمود تا 3 دهک از لیست یارانه‌بگیران را حذف نماید‌.

دولت یازدهم برای رفع بیکاری چه کرده است؟ / 1393/8/28

حکایت همچنان باقی است

هرچند سخنگوی دولت اعلام کرده که دولت در تابستان سال جاری 400 هزار شغل ایجاد کرده اما آمارها حرف های دیگری برای گفتن دارند.

---

مهدی حیدرپور-به گزارش خبرگزاری نما ، چند روز پیش سخنگوی دولت اعلام کرد "با تلاش‌های انجام‌ شده در تابستان سال جاری 400 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است"؛ جملاتی که ابتدا توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته دولت اعلام شد: " برنامه امسال برای ایجاد اشتغال‌، اعطای تسهیلات در قالب سرمایه در گردش است که از این طریق و با مشارکت مردم پیش‌بینی می‌شود 400 هزار شغل ایجاد شود."
پس از آن و در تایید حرف های ربیعی، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: " بر اساس گزارش وزارت کار در شش ماهه گذشته تقریبا بالای 400 هزار اشتغال جدید اعلام شده است، یعنی 80 هزار کاهش و 430 هزار افزایش اشتغال داشته‌ایم که امید است، این مسیر در شش ماه دوم سال ادامه یابد."
جملاتی که نشان دهنده اهمیت بحث اشتغال و البته بیکاری در کشور است؛ بدون تردید کمبود شغل و وجود بیکاری مفرط یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه است و بیکاری، یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. مساله ای که همواره از سوی دولت های مختلف مورد توجه و دقت قرار داشته است.
هرچند در سال های اخیر اقداماتی در جهت رفع بیکاری و توسعه اشتغالزایی صورت گرفته اما این اقدامات هیچگاه باعث برطرف شدن دغدغه جوانان نشده است.