راه حل صرفه‌جویی در مصرف انرژی

همان‌گونه که شما خواننده فهیم در جریان هستید صرفه‌جویی در مصرف انرژی دغدغه اصلی دولت‌ها بوده و همواره در پی راهکاری برای جلوگیری از اتلاف انرژی بوده‌اند، چنان‌که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال 2020 با استفاده از انرژی خورشیدی صحرای آفریقا 20 درصد برق خود را تامین کند.

به نظرمهندس ترسان قربان کارشناس انرژی راهکار این مسئله ایجاد و ارائه یک کارت انرژی است مثل کارت سوخت که برای ماشین‌ها داریم و باید به آن پول واریز شود و بعد از اینکه به آن پول واریز شد آن پول می‌تواند برای پرداخت صورتحساب‌های برق، آب، گاز و چیز‌های دیگر در نظر گرفته شود و این صورتحساب‌ها مستقیما از آن کارت پرداخت شود. در نتیحه پول برق پخش نمی‌شود و در همان شبکه دولتی می‌چرخد. یعنی پولی که به کارت‌های مردم واریز می‌کنند دوباره به شبکه آب و برق و گاز برمی‌گردد. البته اگر مصرف کسی کم باشد می‌تواند همیشه این پول را نقد کند یا قبض کس دیگری را پرداخت کند و پول نقد را از او بگیرد. این مسئله یکی از راه‌های برون‌رفت از این بحران است چون ما اگر به این ترتیب یارانه را پخش کنیم مشکل اقتصادی داریم و اگر پخش نکنیم ممکن است مشکلات دیگری داشته باشیم. پس در این صورت این یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم اجرا کنیم.

واکاویی اقتصاد مقاومتی

همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید چندی پیش، رهبر انقلاب اسلامی با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات یک نظام اقتصاد مطلوب از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران جلب نموده‌اند که در جهت آشنایی شما مخاطب فهیم با مفهوم اقتصاد مقاومتی بایستی اذعان داشت که اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادی ملت، یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود، یا پی‌گیری اهداف سیاسی‌ای که از نظر آن‌ها»برحق« است، مبارزه می‌کنند. که ویژگی مهم این اقتصاد مقاومتی، »پیشرفت« است وکشور پیشرفته‌تر، به‌طور متوسط از نیروی انسانی توان‌مندتر، قدرت نظامی بیشتر و ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی قوی‌تری برخوردار خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی به‌دنبال معرفی ایران به‌عنوان الگو در سطح جهان اسلام است. با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این دیدگاه جدید با بحث‌های نظری مختلفی روبه‌رو گردید،و به نظر نگارنده‌، از یک سیاست اقتصادی هم‌سو با اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از این ظرفیت به‌عنوان واسطه‌ای برای برقراری مراوده‌های تجاری غیر مستقیم با سایر کشورهای جهان است. به علت آسیب‌پذیری اندک روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از تحریم‌های بین‌المللی، چنین سیاستی می‌تواند میزان اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و بر قدرت مقاومت اقتصاد ملی بیفزاید.

سناریوی افزایش دستمزد

همان‌گونه که شما خواننده فهیم  در جریان قرارگرفته‌اید در یکی دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و زمزمه‌ها و اظهارات کارشناسی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حدود ??12 میلیون نفر دستمزد بگیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، آغاز شده است.

پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌نحوی که 20‌درصد افزایش نقدی و 25‌درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در هفته‌های گذشته کارفرمایان اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20‌درصد مانند آنچه دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند. بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یکی برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش‌درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند. علی‌اکبر سیارمه گفت: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون‌های عالی کارگری کشور در جریان است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه‌ها در شورای عالی کار استفاده شود. ‌از این‌رو، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست‌ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع‌بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

جزئیات مرحله دوم سبد کالا

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید مرحله اول توزیع سبد کالا با تمام کمی و کاستی‌های موجود به پایان رسید و حال با تصمیم جدید دولت تدبیر و امید، قرار است از روزهای آینده فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی رایگان دولت به 3 گروه مشخص از کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ماهیانه آنها بالای 500 هزارتومان است و همچنین کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار آغاز شود. در این میان، مقامات وزارت کار می‌گویند تا پایان سال مشمولان این گروه‌ها سبد کالایی خود را دریافت خواهند کرد.

همچنین با توجه به آغاز مرحله دوم توزیع سبد کالایی از نیمه اسفندماه پنیر و تخم‌مرغ از سبد کالایی حذف و به جای آن چای، ماکارونی، قند و شکر جایگزین می‌شود. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر بالا در مورد ایجاد تغییرات جزئی در نحوه توزیع سبد کالایی گفت: براساس تصمیم گیری‌های انجام شده قرار است که مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالایی تعریف شوند.

وی ادامه داد: براین اساس علاوه بر جامعه هدفی که از پیش تعیین شده بود همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می‌توانند سبد کالایی در مرحله دوم را دریافت کنند.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه آغاز می‌شود خاطرنشان کرد: توزیع سبد کالا در مرحله دوم بر عهده وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

وی با اعلام این که تغییراتی در کالاهای ارائه شده در سبد کالایی در مرحله دوم بوجود آمده است تصریح کرد: از سبد کالایی در مرحله دوم پنیر و تخم‌مرغ حذف و به جای آن چای، ماکارونی، قند و شکر اضافه می‌شود.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که مشمولان سبد کالایی که در مرحله اول سبد خود را دریافت نکرده‌اند در مرحله دوم چه کالاهایی دریافت می‌کنند گفت: تمام مشمولان سبد کالایی که کالاهای خود را در مرحله اول دریافت نکرده‌اند می‌توانند در مرحله دوم سبد کالا دریافت کنند.

آینده بازارمسکن در دولت یازدهم

سال 1392 از ابتدا برای تعیین قیمت مسکن، رشد، رکود و هرگونه تغییری با اما و اگر مواجه بود. سالی که در آن دوره 8 ساله تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید و در نتیجه پیش‌بینی وضعیت مسکن در آن نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد. این امر در حالی بود که در سال 1389، یک‌سال 1390 و دوره‌ای از سال91، قیمت مسکن با جهش روبه‌رو نشد و تنها در ماه‌های پایانی سال 1391 افزایش ناگهانی قیمت مسکن شوک بزرگی را به بازار وارد ساخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در مرداد ماه هم سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه‌نامه به 17 هزار و 967 رسید و قیمت‌ها به‌طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 هزار تومان بوده است. به این ترتیب با کاهش 10‌درصدی قیمت مسکن، نیمه دوم سال نیز با ثبات همراه خواهدبود.« وی درخصوص بازار اجاره‌بها در سال 1392 نیز گفت:»در کوتاه‌مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای حائز اهمیت است، به‌طوری ‌که در نیمه اول سال با افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات با تحریک عوامل روانی و انتظارات، شاهد اوج‌گیری اجاره بهای مسکن بودیم اما پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تعدیل و به ثبات نسبی می‌رسد.« تعدیلی که خود را به شکل رکود فزاینده نشان داد و از این جهت نگرانی‌های بسیاری را برای خریداران و فعالان این عرصه ایجاد کرد. اما شما شهروند گرامی آگاهید که قیمت ملک در کشور همیشه رو به افزایش بوده و هست و سالانه بین 20 تا 30‌درصد افزایش می یابد.

بازار ارز در دولت یازدهم

همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید بازار ارز و نوسانات موجود در آن در چند سال اخیر پای ثابت اظهارنظر مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بوده است. نرخی که افت و خیز آن تاثیرات شگرفی بر اقتصاد ملی برجا نهاد و در کنار افزایش تحریم‌ها پاشنه آشیل اقتصاد شد. با آمدن دولت جدید، تک‌نرخی‌شدن ارز به سیاست اصلی اقتصادی دولتمردان بدل شد و براساس مصوبات از ابتدای سال 1393 استفاده از ارز تک‌نرخی اجباری شد. اما قیمت ارز نیز به نوبه‌خود از جمله چالش‌هایی است که دولت همواره با آن دست به گریبان است. تا جایی که سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز سه هزار تومانی کف قیمت برای ارز است، واکنش‌های بسیاری را نسبت به وی برانگیخت و افراد بسیاری در قامت مخالف و موافق با آن مواجه شدند.

روش القای آرامش در بازار برای بانک مرکزی به طور اصولی استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت (Intervention) ‌است و نیازی به ذکر رقم توسط مسئولان اقتصادی نیست. مظاهری  پایین‌آمدن بیش از این مقدار قیمت ارز را ناممکن دانست و عملی‌شدن آن را تنها منوط به استفاده از روش‌های اداری و دستوری و تعیین نرخ‌های تصنعی توسط دولت و بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: این‌گونه روش‌ها نیز اولا آرامش و ثبات را به بازار القا نمی‌کند. ثانیا هزینه‌های جدید و سنگینی به دولت بار می‌کند که موجب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود و دست‌یابی به نظام تک نرخی را چند سال به عقب می‌اندازد و در نهایت زمینه‌های رانت‌جویی و فساد را در اقتصاد تشدید می‌کند. از جمله مباحثی که همواره مورد انتقاد بوده است، استفاده ابزاری دولت از افزایش نرخ ارز برای ایجاد درآمد خزانه بوده که مظاهری در این خصوص نیز گفت: در سیاست‌های کلان اقتصادی نیز دولت از افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد برای خزانه منع شده است. لیکن از طرف مقابل نباید برای کاهش مصنوعی قیمت‌ها از اهرم نرخ ارز استفاده کند و از این طریق اولا مردم را فریب دهد ثانیا کسری بودجه دولت را افزایش دهد. ما تجربه هر دو تصمیم ناصحیح را در مدیریت اقتصاد کشورمان داریم و باید از تجارب پر قیمت کشور برای تصمیم‌گیری‌های امروز استفاده کنیم و تجربه را دوباره تجربه نکنیم.

دلایل لغو مصوبه دورکاری در دولت یازدهم

1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.

2- فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

4- کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه.

6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه‌های اجرایی

7- عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیاده‌سازی مناسب دورکاری در دستگاه‌های اجرایی

8- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

9- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم

10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار«.

در نتیجه با توجه به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیردورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی‌شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب‌نامه طرح دورکاری جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد می‌شود.

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که دولت یازدهم کمی از بیش از 100 روز از فعالیت خود دومین مصوبه جنجالی دولت دهم در حوزه کار پس از مصوبه طرح مهرآفرین را لغو کرده است. حالا کارمندانی که طی چند ماه اخیر در خانه‌هایشان کارهای دولتی را انجام می‌دادند دوباره می‌توانند به پشت میزهای خود در ادارات دولتی بازگردند.