جزئیات مرحله دوم سبد کالا

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید مرحله اول توزیع سبد کالا با تمام کمی و کاستی‌های موجود به پایان رسید و حال با تصمیم جدید دولت تدبیر و امید، قرار است از روزهای آینده فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی رایگان دولت به 3 گروه مشخص از کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ماهیانه آنها بالای 500 هزارتومان است و همچنین کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار آغاز شود. در این میان، مقامات وزارت کار می‌گویند تا پایان سال مشمولان این گروه‌ها سبد کالایی خود را دریافت خواهند کرد.

همچنین با توجه به آغاز مرحله دوم توزیع سبد کالایی از نیمه اسفندماه پنیر و تخم‌مرغ از سبد کالایی حذف و به جای آن چای، ماکارونی، قند و شکر جایگزین می‌شود. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر بالا در مورد ایجاد تغییرات جزئی در نحوه توزیع سبد کالایی گفت: براساس تصمیم گیری‌های انجام شده قرار است که مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالایی تعریف شوند.

وی ادامه داد: براین اساس علاوه بر جامعه هدفی که از پیش تعیین شده بود همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می‌توانند سبد کالایی در مرحله دوم را دریافت کنند.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه آغاز می‌شود خاطرنشان کرد: توزیع سبد کالا در مرحله دوم بر عهده وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

وی با اعلام این که تغییراتی در کالاهای ارائه شده در سبد کالایی در مرحله دوم بوجود آمده است تصریح کرد: از سبد کالایی در مرحله دوم پنیر و تخم‌مرغ حذف و به جای آن چای، ماکارونی، قند و شکر اضافه می‌شود.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که مشمولان سبد کالایی که در مرحله اول سبد خود را دریافت نکرده‌اند در مرحله دوم چه کالاهایی دریافت می‌کنند گفت: تمام مشمولان سبد کالایی که کالاهای خود را در مرحله اول دریافت نکرده‌اند می‌توانند در مرحله دوم سبد کالا دریافت کنند.

آینده بازارمسکن در دولت یازدهم

سال 1392 از ابتدا برای تعیین قیمت مسکن، رشد، رکود و هرگونه تغییری با اما و اگر مواجه بود. سالی که در آن دوره 8 ساله تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید و در نتیجه پیش‌بینی وضعیت مسکن در آن نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد. این امر در حالی بود که در سال 1389، یک‌سال 1390 و دوره‌ای از سال91، قیمت مسکن با جهش روبه‌رو نشد و تنها در ماه‌های پایانی سال 1391 افزایش ناگهانی قیمت مسکن شوک بزرگی را به بازار وارد ساخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در مرداد ماه هم سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه‌نامه به 17 هزار و 967 رسید و قیمت‌ها به‌طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 هزار تومان بوده است. به این ترتیب با کاهش 10‌درصدی قیمت مسکن، نیمه دوم سال نیز با ثبات همراه خواهدبود.« وی درخصوص بازار اجاره‌بها در سال 1392 نیز گفت:»در کوتاه‌مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای حائز اهمیت است، به‌طوری ‌که در نیمه اول سال با افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات با تحریک عوامل روانی و انتظارات، شاهد اوج‌گیری اجاره بهای مسکن بودیم اما پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تعدیل و به ثبات نسبی می‌رسد.« تعدیلی که خود را به شکل رکود فزاینده نشان داد و از این جهت نگرانی‌های بسیاری را برای خریداران و فعالان این عرصه ایجاد کرد. اما شما شهروند گرامی آگاهید که قیمت ملک در کشور همیشه رو به افزایش بوده و هست و سالانه بین 20 تا 30‌درصد افزایش می یابد.

بازار ارز در دولت یازدهم

همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید بازار ارز و نوسانات موجود در آن در چند سال اخیر پای ثابت اظهارنظر مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بوده است. نرخی که افت و خیز آن تاثیرات شگرفی بر اقتصاد ملی برجا نهاد و در کنار افزایش تحریم‌ها پاشنه آشیل اقتصاد شد. با آمدن دولت جدید، تک‌نرخی‌شدن ارز به سیاست اصلی اقتصادی دولتمردان بدل شد و براساس مصوبات از ابتدای سال 1393 استفاده از ارز تک‌نرخی اجباری شد. اما قیمت ارز نیز به نوبه‌خود از جمله چالش‌هایی است که دولت همواره با آن دست به گریبان است. تا جایی که سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز سه هزار تومانی کف قیمت برای ارز است، واکنش‌های بسیاری را نسبت به وی برانگیخت و افراد بسیاری در قامت مخالف و موافق با آن مواجه شدند.

روش القای آرامش در بازار برای بانک مرکزی به طور اصولی استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت (Intervention) ‌است و نیازی به ذکر رقم توسط مسئولان اقتصادی نیست. مظاهری  پایین‌آمدن بیش از این مقدار قیمت ارز را ناممکن دانست و عملی‌شدن آن را تنها منوط به استفاده از روش‌های اداری و دستوری و تعیین نرخ‌های تصنعی توسط دولت و بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: این‌گونه روش‌ها نیز اولا آرامش و ثبات را به بازار القا نمی‌کند. ثانیا هزینه‌های جدید و سنگینی به دولت بار می‌کند که موجب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود و دست‌یابی به نظام تک نرخی را چند سال به عقب می‌اندازد و در نهایت زمینه‌های رانت‌جویی و فساد را در اقتصاد تشدید می‌کند. از جمله مباحثی که همواره مورد انتقاد بوده است، استفاده ابزاری دولت از افزایش نرخ ارز برای ایجاد درآمد خزانه بوده که مظاهری در این خصوص نیز گفت: در سیاست‌های کلان اقتصادی نیز دولت از افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد برای خزانه منع شده است. لیکن از طرف مقابل نباید برای کاهش مصنوعی قیمت‌ها از اهرم نرخ ارز استفاده کند و از این طریق اولا مردم را فریب دهد ثانیا کسری بودجه دولت را افزایش دهد. ما تجربه هر دو تصمیم ناصحیح را در مدیریت اقتصاد کشورمان داریم و باید از تجارب پر قیمت کشور برای تصمیم‌گیری‌های امروز استفاده کنیم و تجربه را دوباره تجربه نکنیم.

دلایل لغو مصوبه دورکاری در دولت یازدهم

1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.

2- فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

4- کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه.

6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه‌های اجرایی

7- عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیاده‌سازی مناسب دورکاری در دستگاه‌های اجرایی

8- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

9- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم

10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار«.

در نتیجه با توجه به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیردورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی‌شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب‌نامه طرح دورکاری جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد می‌شود.

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که دولت یازدهم کمی از بیش از 100 روز از فعالیت خود دومین مصوبه جنجالی دولت دهم در حوزه کار پس از مصوبه طرح مهرآفرین را لغو کرده است. حالا کارمندانی که طی چند ماه اخیر در خانه‌هایشان کارهای دولتی را انجام می‌دادند دوباره می‌توانند به پشت میزهای خود در ادارات دولتی بازگردند.

چرا ارز ارزان شد؟

بازار ارز و فعالان عرصه اقتصادی از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور استقبال کردند و انتظار بازگشت عقل گرایی، کارآمدی و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر علم اقتصاد به عرصه مدیریت کشور تقویت شد. همین چند عامل روند عرضه و تقاضا در بازار ارز را معکوس کرد و به این ترتیب کفه عرضه ارز به نفع تقاضا سنگین شد.

البته این اتفاقات با پایان ماه همزمان شد و شدت کاهش قیمت ارز را بیشتر کرد. معمولا فعالان اقتصادی در روزهای پایانی ماه، حساب های ریالی خود را تقویت کرده و از ماه بعد فعالیت های خود را از سر می گیرند.

این نیز مزید بر علت شد تا قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری کاهش یابد. با تمامی اینها به نظر می رسد، بازار از هفته جاری به ثبات برسد و نرخ دلار در حدود  3300 تومان ثابت شود. در واقع از این به بعد است که بازار به تصمیمات و فعل و انفعالات سیاسی در عرصه بین الملل حساس می شود؛ یکی از این عوامل جلسه گروه 1+5 است که به زودی تشکیل می شود. گروه اخیر از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور استقبال کرده و به همین دلیل انتظار می رود که گروه 1+5 همسویی و همگرایی بیشتری در حوزه اجرایی از خود نشان دهد و از شدت تحریم ها علیه ایران بکاهد