سبد کالا یا پرداخت نقدی؟

همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید، در سال گذشته طرحی از سوی رئیس‌جمهور تحت عنوان توزیع سبد کالایی رایگان بین اقشار مختلف مردم مطرح شد که هدف آن حمایت از معیشت خانوار بود. دولت تلاش کرد از طریق واگذاری بسته‌های رایگان غذایی در بین مردم، تا حدودی به تامین معیشت آنها کمک کند. ‌‌اما اجرای این طرح گویایی این واقعیت است که: هنوز دولت و حتی مردم نتوانسته‌اند ویرانی هشت سال گذشته را دوباره بسازند و هنوز روی همان ویرانه دولت قبلی تنها لگد می‌زنیم به جای ساخت و سازی نو. تفکر احمدی‌نژادی و تقسیم سبد کالا و کشاندن مردم در صف بدین معنا است که هنوز دولت خود را ولی و صاحب مردم فرض می‌کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته این دولت‌ها هستند که به مردم وابسته هستند.

دراین بین درهفته اول خرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی خود، درسی‌ و پنجمین برنامه مناظره شبکه یک سیما با حضور کارشناسان و صاحبنظران به موضوع سبد حمایتی دولت ‌پرداخت. سوال نظرسنجی برنامه مناظره این بود که: کدام راه را برای تامین امنیت تغذیه خانواده‌های نیازمند کارآمدتر می‌دانید؟ 1.ارائه سبد کالا 2.ارائه بن مواد غذایی و 3 پرداخت نقدی

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص توزیع سبد کالا و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم گفت: باید با ارائه بن‌های کالایی قدرت خرید مردم را افزایش داد. محمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس هم در این برنامه با بیان اینکه سبد کالا برای رفع نیاز بخشی از اقشار جامعه است، خاطرنشان کرد: برای انجام این کار باید نظام برنامه‌ریزی دقیق با اطلاعات کارشناسی وجود داشته باشد و اگر اطلاعات دقیق نباشد، مشکل توزیع پیش خواهد آمد. نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه مبنای برنامه‌ریزی‌ها باید اطلاعات دقیق باشد و خانوارها، اقشار آسیب‌پذیر جامعه و نوع خواست‌های آنها را در نظر بگیریم، افزود: همه مردم نیازمند سبد کالای مواد غذایی نیستند، بلکه خواهان کمک‌های درمانی هستند. شیوه اعمال این سیاست حمایتی باید تغییر کند یعنی شأن و منزلت مردم را رعایت کنیم. درپایان به نظر نگارنده این سوال مطرح است: هدف دولت آقای روحانی از اجرای چنین طرحی چه بوده است؟ آیا او نیز به دنبال جلب محبوبیت اقشار ضعیف جامعه و استفاده از این اهرم برای سر پوش گذاشتن بر ضعف‌های دیگر نیست. اینکه این دولت امید‌هایی در دل مردم ایجاد کرده و حرکت‌های مثبتی نیز انجام شده جای تقدیر و تشکر است اما همان طور که باید تقدیر کرد جاهایی هم باید نقد دولت کرد تا بیراهه نرود ، امیدوارم که دولت تدبیر و امید به سیاست‌های داخلی نیز مانند سیاست‌های بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای قائل شود.

هشداری با عنوان کمبود آب

کارشناسان امور آب پیش‌بینی می‌کنند که با روند کنونی انفجار جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای تامین آب، غذا و انرژی و پیامدهای تغییرات جوی، تا پایان قرن حاضر میلیاردها نفر تحت تاثیر بحران کم‌آبی قرار ‌گیرند و این مایه حیات به یک عامل پنهان در درگیری‌ها و مناقشات تبدیل خواهد شد. چرا که امروزه، رقابت برای منابع آب بسیار شدید‌تر است.

موضوع بحران آب اکنون به‌قدری در کشور شدت گرفته که صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف و چگونگی اتخاذ راهکارهای مناسب برای ترغیب مصرف‌کنندگان به مصرف صحیح، جدا از نشست‌های مربوط به آن در دستگاه‌های مربوطه و اقتصادی، در جلسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد که این امر نشانگر اهمیت نقش این ماده حیاتی بر سایر بخش‌هاست به‌گونه‌ای که از عالی‌ترین مسئولان تا میانی‌ترین‌ آنها بر صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف تاکید می‌کنند.

وضعیت تهران امسال در مقایسه با سال 80 نیز که سال کم‌بارانی بود، بدتر است به‌طوری که رکورد کم آبی در این کلانشهر زده شده است. وی با بیان اینکه حجم ذخایر پنج سد تامین‌کننده آب تهران در زمان کنونی 534 میلیون مترمکعب است، افزود: حجم ذخایر سدهای تهران در زمان مشابه پارسال 760 میلیون مترمکعب بود که این امر نشان از کاهش 226 میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد. به هر حال هشدارها نشانگر آن است مسئولان تا جایی که امکان دارد بنا دارند تا از مردم کمک بگیرند و مصرف را مدیریت نمایند ولی از سوی دیگر اگر این همکاری‌ها یکسویه باشد تنها گزینه روی میز جیره‌بندی و قطعی آب خواهد بود. جا دارد شهروندان نگاه ویژه‌ای به موضوع صرفه‌جویی و مدیریت آب داشته باشند و بی‌توجهی به این مسئله گاه اثرات غیر قابل جبرانی را برای کشور خواهد داشت اگرچه صرفه‌جویی 20 درصدی در مصرف که در سرانه هر فرد رقم ناچیزی است، می‌تواند مسیر بحران را عوض کند.

دولت در گودال تورم

مرکز آمار ایران، در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 2/30 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1393 اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1393 عدد 3/182 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/17درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/19) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند‌ماه 1392‌(1/32) کاهش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 355/225 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (4/44) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 67/167 رسید که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (1/27) کاهش یافته است.

دغدغه‌ای باعنوان تامین مسکن

درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌، قیمت‌ها از نرخ حمل ‌و ‌نقل عمومی گرفته تا افزایش قیمت در اقلام و کالاهای مصرفی تولید شده در کارخانجات افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی نیز در بازار مسکن شده است. برخی زمزمه‌ها حاکی از افزایش قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان این وجود دارد که قیمت مسکن در کشور افزایش یابد. در دور اول هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت مسکن در پی شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم.

مسکن از سال 84 تاکنون دو بار سونامی قیمت‌ها را تجربه کرده است که در هربار تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار مسکن حذف شدند و به تعداد مستاجران افزوده شد. کارشناسان سونامی اول قیمت‌ها را ناشی از ارائه بی‌ضابطه تسهیلات بانکی و سونامی دوم قیمت‌ها را به دلیل اجرای مسکن مهر و تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند.

بر پایه آمار رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، که در میانه اسفندماه 92 انتشار یافت، کسری بودجه خانوارها ازسال 1383 تا 1390 به ‌بیش از 3 برابر رسیده است. باتوجه به ‌این آمارهای رسمی، اکنون با افزایش مرحله ‌به ‌مرحله قیمت‌ها، سطح زندگی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌‌کند و برگی دیگر به داستان دغدغه تامین مسکن اضافه می‌شود.

رکودتورمی رویارویی تدبیر و امید

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور ما نیز همسو با بحران اقتصادی که بخش وسیعی از کشورهای جهان را در برگرفته با پدیده رکود تورمی در اقتصاد روبه‌رو است.

در شرایطی که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است اگر بودجه حالت انبساطی داشته باشد تورم باز هم افزایش می‌یابد اما اگر همان‌طور که پیش‌بینی شده است بودجه را انقباضی تدوین کند اگر چه از میران تورم کاسته می‌شود اما بسیار این امکان محتمل است که رکود افزایش بیابد.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که راهکار مناسب در شرایط حاضر و با توجه به این معضل دو سویه چیست خاطر‌نشان کرد: هیچ یک از این وضعیت یعنی نه بودجه انبساطی و نه بودجه انقباضی وضعیت‌های ایده‌آلی نیستند که دولت در پیش بگیرد و هر دو باعث بروز مشکلات در بازار مسکن و بورس و صنعت خواهند شد.

وی تصریح کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب حالت میانه‌ای را بین این دو سیاست دنبال کند تا بتواند از مشکلات رکود و تورم جلوگیری کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: اگر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به‌خوبی اجرا شود به‌طور حتم از رکود تورمی نجات‌یافته و دارای یک اقتصاد پویا و غیروابسته خواهیم بود.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد معتقد است اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت از راه حل‌های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. وی افزود: البته این راه حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند.

سید شریف حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: واقع‌گرایی مسئولان اقتصادی اولین شرط خروج اقتصاد از رکود تورمی است. وی افزود: واقعیت‌ها باید با آمار واقعی اصلاح شود. اعلام آمار خودسرانه، سلیقه‌ای و غیر واقعی اولین مانع بر سر فهم و درک چالش‌های اقتصادی است. تا وقتی دولت دهم سرکار بود نرخ تورم حدود 21 درصد اعلام می‌شد ولی به محض پایان کار دولت دهم نرخ تورم به ناگاه حدود 40 درصد اعلام شد.

آیا کارشناسان و کارکنان مرکز آمار و بانک مرکزی تغییر کردند؟ یا رویکرد مدیران اقتصادی به سمت واقع‌گرایی و حقیقت گویی سوق یافت؟

داستان سبد کالا

بر همگان مشخص و مبرهن است که بهره‌مندی مردم از ثروت‌های ملی یکی از وظایف دولت‌ها در اکثر کشورهای دنیا است.

تسهیل زندگی روزمره و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی ظرفیت‌های یک ملت مهم‌ترین گام‌های یک دستگاه اجرایی است، اما به شرط آن‌که این گام‌ها در سایه تدبیر و نگاه عمیق و بلندنظرانه برداشته شود و سوگیری‌های سیاسی و حزبی در آن کم‌رنگ و نگاه فراجناحی و چندجانبه مسلط و پررنگ شود.

با روی کار آمدن دولت»تدبیر و امید« که شعاری اصلی و پرطمطراق دولت آقای روحانی بوده، امید بازگشت تدبیر و عقلانیت به فضای تصمیم‌گیری‌ها به توقع عمومی تبدیل شد و به مردم قول ایجاد تحول در یکصد روز اول کاری داده شد، ولی آنچه که تاکنون نصیب مردم شده گلایه‌های رئیس‌جمهوری فعلی از رئیس‌جمهوری قبلی بوده است.

و در این بین دولت تدبیر و امید برای کاهش نقدینگی دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد که اختصاص سبد کالا از سوی دولت به مردم، می‌توانست اقدامی موقت برای حل بخشی از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد باشد، اما اجرای ناشایست و هدف‌گیری غلط در اجرای آن، نه تنها مشکل معیشتی کم‌درآمدها را رفع نمی‌کند، بلکه با پرداخت نادرست اطعام، اکرام یک انسان به حاشیه می‌رود.

در تکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود که برنامه توزیع سبدکالایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته اجرا شد ازجمله برنامه‌هایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم می‌زد.

چنین سیاست‌هایی موجب می‌شود به‌تدریج طبقه متوسط در ایران از بین برود و ساختار جامعه دوقطبی شود. وی با رد برنامه سبدکالایی و پرداخت یارانه نقدی، هر دوی این برنامه‌ها را تورم‌زا دانست و گفت: برای حل مشکلات اقتصادی راهکار مناسب اصلاح نظام مالیاتی است تا از کسانی که درآمدهای کلان دارند، مالیات دریافت شود و این مالیات‌ها صرف پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و افراد نیازمند شود.

سال جدید و قصه پرقصه یارانه نقدی

همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید‌ دور اول دریافت یارانه در مرداد‌ 1387 آغاز شد و پرداخت یارانه توسط دولت نیز از آذر 1389 کلید خورد، و با همه کمی‌ها ،کاستی‌ها و اشکالات موجود آغاز و به مرحله دوم رسید که دولت یازدهم هم در ادامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1392پرداخت یارانه به همه آحاد جامعه را ادامه داد که دراین بین مسائل قابل تاملی رخ داد چرا که از یک سو در ابتکار عملی برای کاهش نقدینگی دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی می‌توان آن‌را یکی از اشتباهات اقتصادی دولت روحانی دانست، واز سوی دیگر در 16 فروردین‌ماه سال جاری آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 محسوب می‌شود را منتشر نمود که نکته قابل توجه در این آیین‌نامه تهدیدهای بی‌سابقه متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت تدبیر و امید است.

به نظر نگارنده، به نظر می‌رسد دولت با وعده شیب ملایم افزایش قیمت‌ها به انصراف و عدم نام‌نویسی طیف عظیمی از جامعه دلخوش کرده و امیدوار است که فقط نیازمندان واقعی ثبت‌نام کنند، و این روزها تلویزیون دربست در اختیار سیاست‌های یارانه‌ای دولت است و گفته‌های کسانی که می‌خواهند انصراف دهند را پخش می‌کند اما محقق شدن آن شاید ساز و کار دیگری را می‌طلبد و فعلا نیز از تهدیدها، تحدیدها و تفتیش‌ها اطلاعات درستی منتشر نمی‌شود.