دغدغه‌ای باعنوان تامین مسکن

درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‌، قیمت‌ها از نرخ حمل ‌و ‌نقل عمومی گرفته تا افزایش قیمت در اقلام و کالاهای مصرفی تولید شده در کارخانجات افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی نیز در بازار مسکن شده است. برخی زمزمه‌ها حاکی از افزایش قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان این وجود دارد که قیمت مسکن در کشور افزایش یابد. در دور اول هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت مسکن در پی شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم.

مسکن از سال 84 تاکنون دو بار سونامی قیمت‌ها را تجربه کرده است که در هربار تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار مسکن حذف شدند و به تعداد مستاجران افزوده شد. کارشناسان سونامی اول قیمت‌ها را ناشی از ارائه بی‌ضابطه تسهیلات بانکی و سونامی دوم قیمت‌ها را به دلیل اجرای مسکن مهر و تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند.

بر پایه آمار رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، که در میانه اسفندماه 92 انتشار یافت، کسری بودجه خانوارها ازسال 1383 تا 1390 به ‌بیش از 3 برابر رسیده است. باتوجه به ‌این آمارهای رسمی، اکنون با افزایش مرحله ‌به ‌مرحله قیمت‌ها، سطح زندگی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌‌کند و برگی دیگر به داستان دغدغه تامین مسکن اضافه می‌شود.

رکودتورمی رویارویی تدبیر و امید

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور ما نیز همسو با بحران اقتصادی که بخش وسیعی از کشورهای جهان را در برگرفته با پدیده رکود تورمی در اقتصاد روبه‌رو است.

در شرایطی که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است اگر بودجه حالت انبساطی داشته باشد تورم باز هم افزایش می‌یابد اما اگر همان‌طور که پیش‌بینی شده است بودجه را انقباضی تدوین کند اگر چه از میران تورم کاسته می‌شود اما بسیار این امکان محتمل است که رکود افزایش بیابد.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که راهکار مناسب در شرایط حاضر و با توجه به این معضل دو سویه چیست خاطر‌نشان کرد: هیچ یک از این وضعیت یعنی نه بودجه انبساطی و نه بودجه انقباضی وضعیت‌های ایده‌آلی نیستند که دولت در پیش بگیرد و هر دو باعث بروز مشکلات در بازار مسکن و بورس و صنعت خواهند شد.

وی تصریح کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی مناسب حالت میانه‌ای را بین این دو سیاست دنبال کند تا بتواند از مشکلات رکود و تورم جلوگیری کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: اگر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به‌خوبی اجرا شود به‌طور حتم از رکود تورمی نجات‌یافته و دارای یک اقتصاد پویا و غیروابسته خواهیم بود.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد معتقد است اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت از راه حل‌های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. وی افزود: البته این راه حل‌ها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست‌ها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند.

سید شریف حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: واقع‌گرایی مسئولان اقتصادی اولین شرط خروج اقتصاد از رکود تورمی است. وی افزود: واقعیت‌ها باید با آمار واقعی اصلاح شود. اعلام آمار خودسرانه، سلیقه‌ای و غیر واقعی اولین مانع بر سر فهم و درک چالش‌های اقتصادی است. تا وقتی دولت دهم سرکار بود نرخ تورم حدود 21 درصد اعلام می‌شد ولی به محض پایان کار دولت دهم نرخ تورم به ناگاه حدود 40 درصد اعلام شد.

آیا کارشناسان و کارکنان مرکز آمار و بانک مرکزی تغییر کردند؟ یا رویکرد مدیران اقتصادی به سمت واقع‌گرایی و حقیقت گویی سوق یافت؟

داستان سبد کالا

بر همگان مشخص و مبرهن است که بهره‌مندی مردم از ثروت‌های ملی یکی از وظایف دولت‌ها در اکثر کشورهای دنیا است.

تسهیل زندگی روزمره و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی ظرفیت‌های یک ملت مهم‌ترین گام‌های یک دستگاه اجرایی است، اما به شرط آن‌که این گام‌ها در سایه تدبیر و نگاه عمیق و بلندنظرانه برداشته شود و سوگیری‌های سیاسی و حزبی در آن کم‌رنگ و نگاه فراجناحی و چندجانبه مسلط و پررنگ شود.

با روی کار آمدن دولت»تدبیر و امید« که شعاری اصلی و پرطمطراق دولت آقای روحانی بوده، امید بازگشت تدبیر و عقلانیت به فضای تصمیم‌گیری‌ها به توقع عمومی تبدیل شد و به مردم قول ایجاد تحول در یکصد روز اول کاری داده شد، ولی آنچه که تاکنون نصیب مردم شده گلایه‌های رئیس‌جمهوری فعلی از رئیس‌جمهوری قبلی بوده است.

و در این بین دولت تدبیر و امید برای کاهش نقدینگی دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد که اختصاص سبد کالا از سوی دولت به مردم، می‌توانست اقدامی موقت برای حل بخشی از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد باشد، اما اجرای ناشایست و هدف‌گیری غلط در اجرای آن، نه تنها مشکل معیشتی کم‌درآمدها را رفع نمی‌کند، بلکه با پرداخت نادرست اطعام، اکرام یک انسان به حاشیه می‌رود.

در تکمیل مقدمه عنوان شده بایستی اذعان نمود که برنامه توزیع سبدکالایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته اجرا شد ازجمله برنامه‌هایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم می‌زد.

چنین سیاست‌هایی موجب می‌شود به‌تدریج طبقه متوسط در ایران از بین برود و ساختار جامعه دوقطبی شود. وی با رد برنامه سبدکالایی و پرداخت یارانه نقدی، هر دوی این برنامه‌ها را تورم‌زا دانست و گفت: برای حل مشکلات اقتصادی راهکار مناسب اصلاح نظام مالیاتی است تا از کسانی که درآمدهای کلان دارند، مالیات دریافت شود و این مالیات‌ها صرف پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و افراد نیازمند شود.

سال جدید و قصه پرقصه یارانه نقدی

همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید‌ دور اول دریافت یارانه در مرداد‌ 1387 آغاز شد و پرداخت یارانه توسط دولت نیز از آذر 1389 کلید خورد، و با همه کمی‌ها ،کاستی‌ها و اشکالات موجود آغاز و به مرحله دوم رسید که دولت یازدهم هم در ادامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1392پرداخت یارانه به همه آحاد جامعه را ادامه داد که دراین بین مسائل قابل تاملی رخ داد چرا که از یک سو در ابتکار عملی برای کاهش نقدینگی دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی می‌توان آن‌را یکی از اشتباهات اقتصادی دولت روحانی دانست، واز سوی دیگر در 16 فروردین‌ماه سال جاری آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 محسوب می‌شود را منتشر نمود که نکته قابل توجه در این آیین‌نامه تهدیدهای بی‌سابقه متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت تدبیر و امید است.

به نظر نگارنده، به نظر می‌رسد دولت با وعده شیب ملایم افزایش قیمت‌ها به انصراف و عدم نام‌نویسی طیف عظیمی از جامعه دلخوش کرده و امیدوار است که فقط نیازمندان واقعی ثبت‌نام کنند، و این روزها تلویزیون دربست در اختیار سیاست‌های یارانه‌ای دولت است و گفته‌های کسانی که می‌خواهند انصراف دهند را پخش می‌کند اما محقق شدن آن شاید ساز و کار دیگری را می‌طلبد و فعلا نیز از تهدیدها، تحدیدها و تفتیش‌ها اطلاعات درستی منتشر نمی‌شود.

راه حل صرفه‌جویی در مصرف انرژی

همان‌گونه که شما خواننده فهیم در جریان هستید صرفه‌جویی در مصرف انرژی دغدغه اصلی دولت‌ها بوده و همواره در پی راهکاری برای جلوگیری از اتلاف انرژی بوده‌اند، چنان‌که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال 2020 با استفاده از انرژی خورشیدی صحرای آفریقا 20 درصد برق خود را تامین کند.

به نظرمهندس ترسان قربان کارشناس انرژی راهکار این مسئله ایجاد و ارائه یک کارت انرژی است مثل کارت سوخت که برای ماشین‌ها داریم و باید به آن پول واریز شود و بعد از اینکه به آن پول واریز شد آن پول می‌تواند برای پرداخت صورتحساب‌های برق، آب، گاز و چیز‌های دیگر در نظر گرفته شود و این صورتحساب‌ها مستقیما از آن کارت پرداخت شود. در نتیحه پول برق پخش نمی‌شود و در همان شبکه دولتی می‌چرخد. یعنی پولی که به کارت‌های مردم واریز می‌کنند دوباره به شبکه آب و برق و گاز برمی‌گردد. البته اگر مصرف کسی کم باشد می‌تواند همیشه این پول را نقد کند یا قبض کس دیگری را پرداخت کند و پول نقد را از او بگیرد. این مسئله یکی از راه‌های برون‌رفت از این بحران است چون ما اگر به این ترتیب یارانه را پخش کنیم مشکل اقتصادی داریم و اگر پخش نکنیم ممکن است مشکلات دیگری داشته باشیم. پس در این صورت این یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم اجرا کنیم.

واکاویی اقتصاد مقاومتی

همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید چندی پیش، رهبر انقلاب اسلامی با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات یک نظام اقتصاد مطلوب از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران جلب نموده‌اند که در جهت آشنایی شما مخاطب فهیم با مفهوم اقتصاد مقاومتی بایستی اذعان داشت که اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادی ملت، یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود، یا پی‌گیری اهداف سیاسی‌ای که از نظر آن‌ها»برحق« است، مبارزه می‌کنند. که ویژگی مهم این اقتصاد مقاومتی، »پیشرفت« است وکشور پیشرفته‌تر، به‌طور متوسط از نیروی انسانی توان‌مندتر، قدرت نظامی بیشتر و ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی قوی‌تری برخوردار خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی به‌دنبال معرفی ایران به‌عنوان الگو در سطح جهان اسلام است. با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این دیدگاه جدید با بحث‌های نظری مختلفی روبه‌رو گردید،و به نظر نگارنده‌، از یک سیاست اقتصادی هم‌سو با اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از این ظرفیت به‌عنوان واسطه‌ای برای برقراری مراوده‌های تجاری غیر مستقیم با سایر کشورهای جهان است. به علت آسیب‌پذیری اندک روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از تحریم‌های بین‌المللی، چنین سیاستی می‌تواند میزان اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و بر قدرت مقاومت اقتصاد ملی بیفزاید.

سناریوی افزایش دستمزد

همان‌گونه که شما خواننده فهیم  در جریان قرارگرفته‌اید در یکی دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و زمزمه‌ها و اظهارات کارشناسی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حدود ??12 میلیون نفر دستمزد بگیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، آغاز شده است.

پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌نحوی که 20‌درصد افزایش نقدی و 25‌درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در هفته‌های گذشته کارفرمایان اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20‌درصد مانند آنچه دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند. بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یکی برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش‌درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند. علی‌اکبر سیارمه گفت: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون‌های عالی کارگری کشور در جریان است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه‌ها در شورای عالی کار استفاده شود. ‌از این‌رو، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست‌ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع‌بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.