سردبیرآزاداندیش

۸۴ مطلب با موضوع «* با مسئولین *» ثبت شده است


محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:
یک پنجم از شاغلان کشور در بخش کشاورزی فعال هستند که باید برای جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات و آمار فعالان این بخش تلاش کنیم. حضور من در این مراسم به عنوان مدیر برنامه‌ریزی کشور برای تدوین، تنظیم و شروع برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی یک فعالیت است که اگر در جهت توسعه صورت گیرد منجر به رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد شد. بخش کشاورزی حدود 12 تا 17 درصد از رشد اقتصادی کشور را تشکیل می‌‌دهد لذا در صورتی که صنایع وابسته به کشاورزی را در نظر بگیریم این سهم از 12 به 17 تغییر می‌‌کند. در صورتی که اطلاعات دقیق نباشد این امر می‌‌تواند به شکل کم‌گویی و یا زیادگویی خود را نشان دهد. کم‌گویی منجر به این می‌‌شود که دولت برای امنیت غذایی به واردات مواد غذایی روی بیاورد که این موضوع به خود کشاورزان نیز ضربه وارد می‌‌کند. همچنین اگر بیش از آنچه که تولید کرده‌ایم، اظهار کنیم این اظهار روی قیمت محصولات کشاورزی تاثیر می‌‌گذارد و این امر نیز بر سایر بخش‌ها تاثیر خواهد گذاشت.  ضمن اینکه اطلاعات سرشماری کشاورزی می‌‌تواند نقش مناسبی در تدوین و تنظیم سهم بخش کشاورزی در برنامه ششم ایفا کند. 
 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
با نگاه ویژه‌ای که دولت به مقوله سالمندان دارد، همراه با افزایش کمیت سالمندان در کشور، کیفیت زندگی آنان نیز باید ارتقا یابد.همچنین تامین و ارتقای سلامت همه‌جانبه سالمندان دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و اقتصادی است که جز با همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های مختلف و همبستگی ملی تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و آحاد جامعه محقق نخواهد شد.  همین راستا و  با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در امر خدمت رسانی به سالمندان و تدوین سیاست‌های موثر و  گسترش خدمات جامع سالمندی، اولین جلسه شورای ملی سالمندان همزمان با هفته سالمند برگزار خواهد شد. جامعه ما هنوز به طور شایسته موضوع سالمندی را مورد توجه قرار نداده است‌ ضمن اینکه سالمندان ذخایر پربهای انسانی هستند که به جهات مختلف می‌توانند به توسعه فراگیر اجتماعی و اقتصادی کمک کنند لذا برای توسعه و پیشرفت کشور باید به گونه‌ای عمل کنیم که ضمن تامین یک زندگی سالم، مستقل و شاد برای سالمندان زمینه مشارکت فعال آنان در حوزه‌های مختلف جامعه فراهم باشد.
مهدی حیدرپور
تازه های اقتصاد

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو:
آبرسانی از سد ماملو به‌عنوان آخرین راهکار به‌زودی به تهران می‌رسد، اما شرط جلوگیری از جیره‌بندی آب همکاری مردم است. میزان آب قابل برداشت از آب‌های زیرزمینی تا پایان مهرماه مشخص می‌شود. در زمینه اصلاح الگوی کشت آبیاری و اصلاح الگوی آبرسانی در شهرها تصمیماتی اتخاذ شده و تصمیم داریم اگر آب سالم و شرب در برخی نقاط کشور به اندازه کفایت نداشتیم، شبکه‌های آبرسانی را تنها برای آب بهداشتی مصرف کنیم و مردم برای شرب از آب بسته‌بندی استفاده کنند. به منظور اصلاح الگوی آب کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم شورای عالی آب تا پایان مهرماه میزان آب قابل برداشت از آب زیرزمینی برای 609 دشت کشور اعلام می‌شود. با توجه به کاهش بارندگی‌ها، پیش‌بینی می‌شود این وضعیت مانند گذشته ادامه داشته باشد. البته امیدواریم شرایط تغییر کند و شاهد بارندگی‌ها باشیم. اگر وضعیت به حالت فعلی باقی بماند، ناچاریم سیاست‌های مدیریت آب را با دقت انجام دهیم. آب سد ماملو در ماه جاری برای مصرف به تهران منتقل شد و امیدوارم این اقدام در تامین آب اثرگذار باشد، اما مصرف کم و رعایت الگوی مصرف تنها راه عبور از شرایط فعلی است. 
 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:
برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی 100 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که امیدواریم با ایجاد رقابت در سرمایه گذاری با بانکهای خصوصی، چرخه اقتصادی بهتر و روان‌تر به حرکت درآید.  دولت درپی پرداخت مطالبات پیمانکاران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ازطریق فروش اوراق بهادار و تهاتر است که این امر گردش مالی در کشور را افزایش می‌دهد.  امروز شرایط اداره کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی، بسیار سخت شده است و همه باید با درک شرایط و ایجاد فضای همدلی و تعامل و اعتماد متقابل برای خروج از این وضعیت تلاش کنیم.  بازنگری در پروژه‌ها و کریدورهای جاده‌ای و ریلی و افزایش سهم ترانزیت جهانی در کشورمان و فعال‌تر کردن حمل‌ونقل دریایی از برنامه‌های جدی وزارت راه و شهرسازی است.  در استان قم نیز با توجه به تردد بسیار در جاده‌ها و اشباع شدن آزادراه‌ها، باید حمل‌ونقل ریلی رشد و توسعه بیشتری پیدا کند.  آزادراه قم ـ گرمسار تاکنون 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم به‌زودی ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز بهره‌برداری شود.  
مهدی حیدرپور

عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی:
سازمان بنادر ودریانوردی کشور نباید تنها به فکر حمل‌ونقل دریایی باشد بلکه به عنوان یک سازمان مسئول باید به مسئولیت اجتماعی خود در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم در سواحل جنوبی کشور بیش از پیش توجه کند. زندگی ساحل نشینان باید طوری رشد و توسعه یابد که ما شاهد استقرار بهترین زندگی‌ها در این مناطق باشیم و همه مردم و سازمان‌های ذیربط برای تحقق این مساله مهم تلاش کنند. دنیای ما دنیای رقابت است و دریا جایی است که تمام کشورهای جهان در آن فعالیت می‌کنند، به همین منظور رقابت بنادر ایران با بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس باید مورد توجه جدی دست اندرکاران قرار گیرد. ظرفیت ایران برای افزایش رقابت پذیری در حمل‌ونقل دریایی بسیار زیاد است و اگر جایگاه کشور را در این بخش در سطح بین‌المللی ارتقا ندهیم ، دچارعقب‌ماندگی خواهیم شد. لازم است که جایگاه کشورمان در زمینه‌های نظامی، حمل‌ونقل دریایی ، شیلات و سایر منابع درآمدی دریایی ارتقا یابد، ضمن اینکه برای تحقق این مهم باید به نیروی انسانی متخصص آموزش دیده در این بخش توجه بیشتری شود تا شاهد رشد وتوسعه بنادر کشور در شمال و جنوب باشیم. 
 
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به دلیل آگاهی آنان نسبت به عدم تاثیر تحریم‌های اعمال شده و توان روز افزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است. بنا به اذعان یکی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول، کاری که  ایران در یکسال گذشته انجام داده بیشتر به یک معجزه شبیه است که بخش عمده‌ای از این امر ناشی از تلاش نظام بانکی است. بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به دلیل آگاهی آنان نسبت به عدم تاثیر تحریم‌های اعمال شده و توان روزافزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است. هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدودبودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم به صورت محسوس مهار  و عدد مربوط به نرخ رشد نیز مثبت شده است. اینکه درشرایط تحریم توانسته‌ایم ضمن مهار تورم، از رکود به این مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شویم توفیق مهمی کسب کرده ایم. ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌ایم که با عبور از آن هدیه بزرگی به ملت ایران تقدیم کرده ایم و همه با هم با مدیریت جهادی از شرایط بحران گذر می‌کنیم. 
مهدی حیدرپور

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور:
زمانی که دولت تدبیر و امید برسرکار آمد با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌کاره روبه‌رو بود و به همین دلیل تصمیم گرفت به جای کلنگ‌زنی‌های جدید به فکر اتمام و بهره‌برداری از آنها بیفتد.
در سفرهای استانی رئیس‌جمهوری نیز مشاهده می‌شود که کلنگ‌زنی‌های بی‌هدف انجام نمی‌گیرد و عمدتا پروژه‌های خوبی به افتتاح و بهره‌برداری می‌رسد تا مردم بتوانند از وجود آنها استفاده کنند. اعتبارات دولت به اندازه‌ای است که اگر بخواهد به تمامی پروژه‌ها اعتبار تزریق کند به شکل قطره‌چکانی این امر میسر خواهد بود و درد زیادی را دوا نمی‌کند به همین دلیل تصمیم گرفته شد که اولویت با پروژه‌هایی باشد که از پیشرفت 80 درصدی برخوردار هستند که هرچه سریعتر به افتتاح و به بهره‌برداری برسند.درصدد هستیم که طی سال‌جاری و سال آینده عمده پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار بوده‌اند به مرحله بهره‌برداری برسند تا مردم بتوانند از وجود آنها برخوردار شوند.اعتبار 100 درصدی برای طرح‌های عمرانی استان‌های مختلف کشور به صورت کامل به تمامی استان‌ها پرداخت شده است.
 

محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی :
ممنوعیت واردات برنج نداریم اما برای حمایت از تولیدکنندگان و شالیکاران، محدودیت واردات برنج را در فصل برداشت در دستور کار قرار داده‌ایم. با افزایش تعرفه واردات برنج هم‌اکنون به توازن واردات در این محصول رسیده‌ایم و این در حالی است که طی سال‌های اخیر با واردات بی‌رویه این محصول مواجه بودیم. برای برقراری توازن در واردات برنج در فصل‌های خارج از برداشت این محصول نیز قرار است تعرفه بالای 20 درصد را برای واردکنندگان این محصول اعمال کنیم. معتقدم تولید برنج ما باید منحصر به شمال کشور باشد و نباید جز برنج، محصول دیگری را در استان‌های گیلان و مازندران تولید کنیم .باتوجه به محدودیت منابع آبی، کشت برنج در مناطق دیگر کشور به صلاح نیست و برای کمک به کشاورزان این مناطق باید کشت‌های جایگزین معرفی کنیم .کشور ما سالیان متمادی است که با خشکسالی و محدودیت منابع آبی مواجه است بنابراین باید به تدریج خود را از لحاظ فرهنگی و ظرفیت به‌کارگیری از منابع با شرایط وفق دهیم. هم‌اکنون بحث چگونگی استفاده از آب در مزارع کشاورزی مطرح است که برای داشتن منابع آبی پایدار در این بخش باید مسائل مربوط به آبخیزداری مورد توجه قرار گیرد. 
مهدی حیدرپور

 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت:
مذاکره با ترکمنستان تدبیر زیادی می‌طلبید که به خوبی انجام شد. رفتن علی ماجدی از نفت سبب تاثر است اما از سوی دیگر خوشحالم فرد شایسته‌ای به‌عنوان سفیر ایران مرکز اقتصادی اروپا را در دست می‌گیرد. مسئولیت مسائل انرژی اتحادیه اروپا از سوی وزارت خارجه به ماجدی سپرده شده و امیدواریم بتوان از این موضوع به نفع صنعت نفت کشور استفاده کرد.کشور ما در شرایط سخت بین‌المللی قرار دارد و همین شرایط سخت، کار را در روابط بین الملل دشوار می‌کند همچنین معاونت بین‌الملل مقوله سختی است که باید مسئولیتی مانند وزارت خارجه را در رابطه با شرکت‌های اصلی نفت دنبال کند و خود این معاونت نمی‌تواند معامله ویا قراردادی امضا کند. معاونت بازرگانی و بین‌الملل وزارت نفت همانند وزارت خارجه مسئولیت هماهنگی و سیاستگذاری در روابط بین شرکت‌ها را به عهده دارد که این مهم به درستی انجام شده است.دریافت وام کم‌بهره از ژاپن در دوران تصدی ماجدی به‌عنوان سفیر ایران در توکیو یکی از موفقیتهای وی بوده است ضمن اینکه پیداکردن جایگزین برای اوسخت است و ایشان انتظار من برای کارکردن در این معاونت را بالا برده است. امیدوارم ماجدی با حضور در آلمان برای سرافرازی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد. 
 
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت:
با توسعه اکتشافات معدنی و کشف و شناسایی معادن جدید به خوبی می‌توان مواد اولیه مورد نیاز طرح‌های فولادی کشور را تامین کرد.دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی و با همکاری بانک‌‌های عامل نظیر بانک صنعت و معدن درتکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اقدام می‌نماید. رشد بخش خصوصی علاوه بر ایجاد منافع، به کسب بازارهای بین‌المللی منجر می‌شود، این در حالی است که به منظور پایداربودن و تجدید و نوسازی این واحدها می‌بایست حداقل قراردادهای مشارکت‌ آنها با طرف بخش خصوصی و یا خارجی بلندمدت باشد. با توسعه اکتشافات معدنی و کشف و شناسایی معادن جدید به خوبی می‌توان مواد اولیه مورد نیاز طرح‌های فولادی کشور را تامین کرد. منطقه بافت، ظرفیت توسعه بیشتری دارد‌ ، طی نشست اخیر که با واحدهای سنگ‌آهن و کنسانتره آن داشتیم این وزارتخانه در صدد است تا تک تک واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله را در قالب نموداری ترسیم نموده و برای هرکدام از آنها میزان و نوع محصول درخواستی را طی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تعیین کند.
مهدی حیدرپور

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور:
دولت هنوز در زمینه افزایش قیمت نان هیچ بحثی نکرده و تصمیمی اتخاذ نشده اما برخی مسئولین در مصاحبه با خبرنگاران اظهارنظرهایی کرده‌اند. دولت مصمم است تورم را کنترل کرده و فشاری که بر مردم وارد می‌شود را کاهش دهد .این یک سیاست جدی در دولت تدبیر و امید است و تاکنون دستاوردهای خوبی بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود حاصل شده به گونه‌ای که یک توفیق استثنایی برای عملکرد یکساله دولت تدبیر وامید است. باید برای تحقق خروج از رکود اقتصادی تلاش کنیم و کشور را وارد دوره رونق اقتصادی نماییم زیرا معتقد هستیم برای اینکه بتوانیم چالش بیکاری در کشور را از میان برداریم چاره‌ای جز خروج از رکود و افزایش سرمایه‌گذاری وجود ندارد. برای این منظور مصوباتی در دولت فراهم شده و لایحه‌ای نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که انتظار داریم نمایندگان مجلس این لایحه را تصویب کنند چراکه اگر برخی از بخش‌های مهم و کاربردی آن به تصویب نرسد، برای خروج از رکود با مشکل مواجه خواهیم شد.
 
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
پیش‌نویس بودجه 1394 و برنامه ششم توسعه در اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف در حال بررسی است.دولت پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را ارائه کرده است. در این برنامه تدابیر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در همه کمیسیون‌های اقتصادی دیده شده است .قرار است سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با کمک یکدیگر برنامه را بررسی کنند و کمیته‌ ویژه‌ای در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با کمک نمایندگان اصناف و تعاون به بررسی آرای دولت بپردازد. پیش‌نویس بودجه سال 1394 نیز ارائه شده است و حضور نمایندگان سه اتاق برای تدوین و تصویب این بودجه لازم است.برای نقاط مختلف نمی‌توان نتیجه واحد گرفت. همه استان‌ها باید در برنامه مشارکت داشته باشند و البته استاندارها باید توجه کنند که تنخواه‌داران بودجه نیستند و باید به هزینه‌ها و درآمدزایی توجه کنند. مداخله دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد نباید برای فضای کسب‌وکار مانع‌تراشی کند. افزایش مقررات باعث غیرشفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی و گسترش فساد اداری و مالی می‌شود. همچنین معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ماموریت دارد تجربه کشورهایی که در زمان کوتاه به فضای کسب‌وکار ایده‌آل رسیدند را بررسی کنند و مدل مناسبی برای به ثمر رسیدن این کار ارائه دهد.
مهدی حیدرپور

علی ربیعی، وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :
اگر می‌خواهیم رشد و توسعه یابیم، باید نگاهمان تغییر یافته و وضعمان را تغییر دهیم و امر تغییر باید جهت‌گیری درستی داشته باشد زیرا تحقق آن تنها با بهره‌گیری از مراکز علمی و پژوهشی عملی می‌شود.
سیاست‌های رفاه اجتماعی تفاوت اصلی دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌هاست و برای پیشبرد اهداف باید خروجی مناسبی داشته باشیم، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مهمترین مسئله در کشورهای جهان سوم است. برای هر نوع برنامه‌ریزی در کشور وجود منابع انسانی مهمترین عامل است زیرا توجه به نیروی انسانی ماهر، زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم خواهد کرد.
معتقدم که اگر می‌خواهیم موفق شویم باید رویکرد اجرا را در سازمان‌ها تقویت کنیم، به همین منظور باید جهت‌گیری سیاست‌های رفاهی مبتنی بر برنامه‌ریزی برای گروه‌های هدف باشد. سیاست ایجاد مسکن اجتماعی، کار درستی است که از سوی دولت پیگیری خواهد شد زیرا این سیاست در برخی از کشورها انجام شده و از آن نیز نتیجه گرفته‌اند. متاسفانه افراد در کشورهای جهان سوم سازمان را به عنوان منبع اشتغال می‌بینند در صورتی که افراد در سازمان باید به نیازهای اجتماعی پاسخ دهند، بنابراین منابع انسانی و ذهن انسانی باید نسبت به کار ارتقا یابد. 
 

علی عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
پس از گذشت 4 سال از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید مصمم است که با عزم و تلاشی همه‌جانبه، در چارچوب نقشه راه و 8 برنامه اصلاح نظام اداری، در مسیر تحقق این منویات و اصلاح نظام اداری کشور گام بردارد و برنامه اصلاحی خود را مطابق مفاد 26 گانه سیاست‌های ابلاغی به انجام برساند .تحقیقات و مطالعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید، نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی و اداری کشور در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موفق نبوده است .
بررسی‌های این معاونت با معیار قراردادن مفاد 26 گانه سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مطابقت ساختارها و روش‌های اجرایی و اداری کشور با این منویات، نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از ابلاغ این سیاست‌ها، مواردی که در تنظیم قوانین و مقررات اداری وضع و رعایت شده‌اند، تنها 31درصد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مطابقت داشته است. ضمن آنکه از اردیبهشت 1389، زمان ابلاغ این سیاست‌ها تاکنون، از مجموعه سیاست‌های ابلاغی، تنها 11 درصد به اجرا درآمده است و در 28 درصد موارد، دقیقا در مسیر خلاف و مغایر با این سیاست‌ها عمل شده است.
مهدی حیدرپور