دولت نهم پس از استقرار و همچنین انجام کارشناسی‌های دقیق در بهمن‌ماه سال 84 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. به‌واقع سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه کارشناسی در اقتصاد ایران تعریف شد تا بتواند بحث کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مدیریت کند و مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم منتقل شود. حال آنکه با گذشته نزدیک به یک دهه از زمان حرکت قطارسهام عدالت تاکنون آنچرا که نصیب سهامداران شده باید و نبایدهای نحوء اجرا سهام عدالت توسط متولیان این پروژه ملی بوده و غیرازآن هیچ منفعتی برای دارندگان برگه سهام عدالت نداشته است.
