در طول سه سال گذشته به شدت فضای سیاسی کشور تحت تاثیر پیوستن به FATF قرار گرفت، نزدیک به 24 ماه مجلس درگیر بررسی لوایح چهارگانه بود و بعد از آن بیش از یک سال است که مجمع تشخیص مشغول بررسی لوایح پالرمو و CFT است؛ این یعنی مسوولان سیاستگذار کشور خواسته و ناخواسته بیشتر از سه سال را صرف چانه‌زنی بر سر این بحث کرده‌اند.
حال آنکه کمتر از یک ماه به‌پایان تمدید چهارمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF زمان باقی است، اما همچنان لوایح پالرمو و CFT در بوروکراسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌و‌آمد است. چنانکه یک سال پس از تصویب لایحه پالرمو مجمع به‌واسطه عدم اتخاذ تصمیم این لایحه را از دستور کار خارج کرد و تصمیمی هم برای CFT گرفته نشده است. اما برکسی پوشیده نیست که FATF موجب ایجاد شفافیت در سازوکارهای مالی و بانکی می‌شود.
