خبر آمد خبری در راه است

راه‌اندازی کیف پول‌های الکترونیکی در زمستان93

---

نقدی براقتصاد ایران ، پرواضح است با توجه به گرایش بانک های ایرانی به ارئه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود زمینه ای را فراهم نمودند تامصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان دهند. چرا که کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات شد.

دراین خصوص در دولت های پیشین در بخش بانکداری الکترونیکی با تمام کاستی ها و کمبودهای موجود اقداماتی صورت گرفت که در این راستادولت یازدهم نیز جهت گسترش بانکداری الکترونیکی قصد دارد کیف پول الکترونیکی را به صورت پایلوت در دی ماه سال جاری راه اندازی نماید

توسعه گردشگری راهکاری برای خروج از رکود تورمی

---

پر واضح است که رشد نا‌متوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد، منجر به رکود می‌شود. وقتی رکود اتفاق می‌افتد یکی از اثرات گسترش رکود، فقیرتر شدن جامعه است.

حال تقریبا سه‌سالی می‌شود که کشور دچار معضل رکود تورمی است، و یکی از دلایلی که سبب شده طی سال‌های گذشته رکود عمق پیدا کند، بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی دولت در این سال‌ها بوده است دراین خصوص دولت یازدهم، لایحه‌ای برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس تقدیم کرد، که در بخشی از این لایحه توسعه گردشگری به‌عنوان راهکاری برای خروج از رکود تورمی مطرح شده است‌، چرا که جذب سرمایه‌گذاری از طریق جذب توریست و توسعه صنعت توریسم منجر به ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد. ‌

در این خصوص بایستی اذعان نمود، فضای گردشگری دارای اهمیت بالایی است و باید امنیت برای گردشگر داخلی و به‌ویژه خارجی فراهم شود تا رغبت داشته باشد که به ایران بیاید تا از این طریق درآمد ارزی فراوانی نصیب کشور شود.

اما در این بسته‌ی پیشنهادی ایرادی وارد است اولا گردشگری ما با مشکلات زیرساختی مواجه است و هنوز استانداردهای جهانی در صنعت گردشگری ما به‌وجود نیامده است، و دوم اینکه به نظر می‌رسد نقش دارایی‌های غیر مشهود و تاثیر آن در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در این بسته همچنان نادیده گرفته شده است‌.

سهام عدالت در مرحله تبدیل به لایحه

---

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که برگه‌های فعلی ثبت‌نام شده سهام عدالت در دست مردم چه زمانی امکان ارزش‌گذاری یا تبدیل‌شدن به سهم خواهند داشت، گفت: آنچه می‌تواند دارای ارزش باشد، برگه سهام است، بنابراین چیزی که اکنون در دست مردم قرار گرفته، برگه‌های ثبت‌نامی است. علی‌اشرف عبدا... پوری‌حسینی ادامه داد: زمانی که تعداد سهم و اسم شرکت با توجه به برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت در دست مردم مشخص شود، آن زمان می‌توان روی این برگه‌ها ارزش‌گذاری کرد.

وی با بیان اینکه به صراحت اعلام کردیم که مشمولان تنها ثبت‌نام کردند و در آینده حتما سبدی از سهام دریافت خواهند کرد، ادامه داد: بنابراین اکنون برگه‌های ثبت‌نامی در دست مردم فاقد ارزش بوده و تنها مشمولان ثبت‌نامی سهام عدالت در آینده ذینفع سبد سهام قابل واگذاری از محل سهام عدالت خواهند بود. وی اظهارکرد: مردم با این برگه‌های ثبت‌نامی در آینده وارد بازار سرمایه خواهند شد، یعنی این افراد حقی دارند که قطعا رقمی می‌ارزد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه به مردم گوشزد کردیم که برگه‌های ثبت‌نامی نباید خرید و فروش شوند، گفت: اکنون اطلاعات مشمول سهام عدالت در بانک اطلاعاتی سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و  افراد در صورت خرید برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت قطعا متضرر خواهند شد. کسانی که ثبت‌نام شده‌اند بعد از نهایی‌شدن پیش‌نویس لایحه، تقدیم لایحه به مجلس، رفع ابهامات اجرایی و تقسیم سهم، سهامدار محسوب خواهد شد و رقمی را هر فرد دریافت خواهد کرد.

نگاهی بر بسته سیاستی دولت به منظور خروج از رکود اقتصادی

---

همان‌گونه که شما شهروندگرامی در جریان هستید‌، دولت یازدهم زمانی مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده گرفت که سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اجرا شده به‌وسیله دولت‌های نهم و دهم توفیقی نیافت. ‌بر این اساس دولت یازدهم زمانی که زمام امور کشور را در دست گرفت، باید این ناکارآمدی‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌داد تا مشخص شود که علت این شرایط نامناسب چه بوده است. در حال حاضر حاصل بررسی‌های دولت یازدهم، کارشناسان و صاحب‌نظران درنهایت منجر به تنظیم بسته سیاستی شده‌ است که در این یاداشت نظرموافق و مخالف این بسته پیشنهادی را ازنظر می‌گذرانیم.

واکاوی افت تولید

---

امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت شکل‌گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و به‌خصوص در حل مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد. افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به نوبه‌ی خود ضمن افزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد. در این خصوص دولت نهم و دهم برای رونق بخشیدن به تولید به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور رو آورد که متاسفانه با اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها‌، هزینه تولید افزایش یافت و با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به‌وجود آمد، بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آن‌که واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به‌خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند.

فعالیت موسسات‌اعتباری غیرمجاز درسایه اعتبار بانک‌مرکزی

---

یک داستان ناتمام؛

                             فعالیت موسسات‌اعتباری غیرمجاز درسایه اعتبار بانک‌مرکزی

مهدی حیدر‌پور همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید یکی‌ از پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور‌، نظارت بانکی موثر، باهدف حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران می‌باشد.

در این خصوص با وجود تاکید بانک مرکزی نسبت به نحوه فعالیت و تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز و همچنین ممنوعیت تظاهر به داشتن مجوز برای ادامه فعالیت از این بانک باز هم عباراتی نظیر تحت نظارت بانک مرکزی در تابلوی موسساتی که رد چندانی از قوانین بانک مرکزی در عملکرد آن ها وجود ندارد خودنمایی می‌کند.

در این خصوص بایستی اذعان نمودکه: ازیک سو به‌دلیل برخی محدودیت‌ها امکان نظارت کامل بانک مرکزی بر تک‌تک شعب بانک‌ها و در تمامی نقاط کشور وجود ندارد و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ضمن تاکید بر ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

دغدغه بیکاری

---

دغدغه‌ای با عنوان بیکاری؛
زنان ومردان غیرفعال در دولت یازدهم

 بدون تردید امروزه کمبود اشتغال و وجود بیکاری مفرط یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه به‌شمار می‌رود و علی‌رغم انتقادهایی که به شیوه آمارگیری در کشور وجود دارد تمامی صاحب نظران برآن صحه می‌گذارند، طی 3 دهه اخیرجمعیت کشور رو به‌ فزونی برد و برابر افزایش یافته و به دلیل متعدد سیل مهاجرت‌های روستاییان به شهرها و به دلیل نبود مدیریت لازم در امور خانواده به شمار افراد متقاضی کار به سرعت طی این مدت افزوده شد.

در این خصوص سازمان ملل متوسط نرخ بیکاری ایران در سال‌های 2004 تا 2013 را 5/13 درصد اعلام کرده است که حدود 2 برابر متوسط نرخ بیکاری جهان و تنها از نرخ بیکاری 34 کشور در این دوره کمتر بوده است. به گزارش تسنیم، آمارهای ارائه شده در گزارش توسعه انسانی 2014 نشان می‌دهد ایران جزو کشورهایی قرار دارد که طی سال‌های اخیر با مشکل بیکاری مواجه بوده‌اند. این گزارش متوسط نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های 2004 تا 2013 را 13/5 درصد اعلام کرده است.