بر همگان مشخص و مبرهن است رکود اقتصادی در طول دو سال گذشته روی داده است و مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند و معیشت مردم وضع نگران‌کننده‌ای دارد و بسیاری از آنها در تهیه‌ی مایحتاج زندگی خود با دشواری مواجه‌اند .
در این بین دولت تدبیر و امید بعد از روی کار آمدن قول کاهش تورم و توسعه اقتصادی را نوید دادند و حال مسئولین دولت براین باورند از زمانی که جناب آقای روحانی روی کار آمده‌اند به‌خاطر سیاست‌هایی که در پیش گرفتند؛ در فضای سیاسی داخلی و خارجی بستر مناسبی برای بهبود اقتصادی فراهم آمد و در یکسال اخیر نیز شاهد نشانه‌های بهبود و رشد در عرصه اقتصادی بوده‌ایم و اقتصاد ایران پس از هشت فصل نزول مستمر، از نرخ رشدمنفی 5/8 سال گذشته درسه ماه ابتدایی سال 93 به مثبت 4/6 درصدی رسیده و در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و استفاده شده و با بازیابی توان از دست رفته، نهایتا در مسیر بسط و گسترش و بالندگی قرار گیرد.
در این بین اقتصاددانان و مخالفان این آمار اعلامی بر این باورند: اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می پیماید معمولا هر چند ماه یک بار محاسباتی است که دولتی‌ها آن را به‌وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده کارشناسی اعمال شود بی‌شک شاهد نرخی غیر از این آمار خواهیم بود و علاوه بر این از آنجا که رشد نرخ اقتصادی، به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند، چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه رو بوده و نرخ ارز نیز کاهش آن‌چنانی نداشته به عبارت دیگر رشد اقتصادی باید روی تولید، شکل‌گیری بهره‌وری و ارتقای کارایی اقتصاد پدید آید.
اقتصاد ایران به‌طور طبیعی عادی می‌تواند رشد اقتصادی دو- سه درصدی را بدون تلاش جدی تامین کند چرا که فرصت سودآوری زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد، ظرفیت بالقوه اقتصاد اما بسیار بالاتر از این میزان رشد است.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور" نرخ رشد اقتصادی 4/6 درصدی اعلام شده از سوی دولت یازدهم بیشتر در حوزه نفت و صنعت، آن هم مربوط به واحدهای بزرگ بوده است. و ویژگی این واحدهای بزرگ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی این است که سرمایه بر هستند و الزاما رشد و منافع آنها به مردم نمی‌رسد. بنابراین این نوع رشد فقط رشد کمی توزیع درآمد، کاهش فقر و بیکاری را به همراه دارد و عمدتا ناشی از بهبود شرایط سیاسی و روانی بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم بوده است.
http://golestanblog.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/