چرخی که همچنان به کندی می چرخد
فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران در دهه های اخیر با وجود تمام موانع اداری و قدرت نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه را طی کرده و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است اما سالهاست که چرخ اقتصادی بخش خصوصی چندان خوب نمی چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می کند.
مهدی حیدرپور- به گزارش خبرگزاری نما ، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نشان می دهد حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و درصدد است تا بستر این توسعه را فراهم کند. علاوه بر این، آنچه که باعث افزایش ثروت کشور می شود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است و هر فعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر می شود که بر پایه افزایش بهره وری در داخل و رشد تولیدات بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت انجام گیرد.
حال آنکه در دهه های اخیر، فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی با وجود تمام موانع اداری و قدرت نمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به رشد را پشت سر گذاشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویه‌های تولید کالا و خدمات داشته است. از سوی دیگر بخش خصوصی در قالب حرکت های تشکلی موفق شده سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش داده و به یکی از مراجع مهم تصمیم سازی اقتصادی در کشور تبدیل شود.
باوجود اینکه رشد و شکوفایی اقتصادی را بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند و وظیفه دولت، ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بنگاه‌هاست اما سالهاست چرخ اقتصاد بخش خصوصی چندان خوب نمی چرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم می کند.
هرچند طی سالیان گذشته و در دولت های قبل تلاش شد برای رفع مشکلات پیش روی بخش خصوصی راهکاری مناسب و درست پیدا شود اما به لحاظ سیاست های اتخاذشده وضعیت اقتصادی بخش خصوصی با فراز و فرودهای فراوانی روبرو شد و این حکایت کندی حرکت چرخ اقتصاد بخش خصوصی به دولت یازدهم رسید.
حال با روی کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به دیدگاه های اقتصادی رئیس جمهور، فعالان بخش خصوصی انتظارات دیگری داشتند چراکه رئیس جمهور گفته بود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای ساماندهی اقتصاد ایران ضروری است و باید دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین نامه های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی نماید.
حسن روحانی علاوه براین گفته بود که: اقتصاد دولتی یک اقتصاد فشل است و روح و جان ندارد. دنیای امروز اقتصاد، دنیای اقتصاد بخش خصوصی است و هرچه دولت کوچک‌تر شود کار بهتر، دقیق‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شود.
همچنین رییس جمهور چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی استان رضوی، با بیان اینکه کل دولت هنوز با شعار واگذاری کار به بخش خصوصی هماهنگ نیست، گفت: این یک قطاری است که به سختی تکان می‌خورد. تلاش کردم استانداران و وزیرانی انتخاب کنم که به این موضوع اعتقاد داشته‌باشند و شرایطی ایجاد کنیم که اعتماد در این بخش ایجادشود و شاهد گسترش و توسعه اقتصاد بخش خصوص باشیم.
با این حال از زمان سرکار آمدن دولت همچنان چرخ اقتصاد بخش خصوصی به کندی می چرخد و همچنان موانع گذشته بر سر راه گسترش اقتصاد بخش خصوصی وجوددارد. موانع و مشکلاتی که می توان آنها را در کمبود نقدینگی و سختی تامین آن در واحدهای تولیدی و بدهی های معوقه، نرخ تامین مالی و عدم همکاری بانک ها با تولید کنندگان، فضای نامساعد و عدم بهبود محیط کسب و کار، دولتی بودن اقتصاد ایران و وجود فساد و بروکراسی های اداری، تحریم های غرب و مشکلات نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی بین المللی خلاصه کرد.
البته اگر به همه اینها نفتی‌بودن اقتصاد کشور را نیز بیفزاییم می بینیم که این نوع اقتصاد رانتی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در مقابل، بخش تولید با محوریت بخش خصوصی را روزبه‌روز ناتوان‌تر کرده است.
درپایان و به نظرنگارنده"مهدی حیدرپور"در این میان توجه به چند نکته از سوی مسئولان شاید راهگشا باشد؛ رقابت آزاد و منصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیت های اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه از مشارکت در هرگونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی.
به عبارتی اگر دولت اقتصاد را به حال خود رها سازد و بگذارد رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه داده و بنگاه های خصوصی به رقابت با هم بپردازند قطعا کمک شایانی به رونق و رشد اقتصادبخش خصوصی خواهد بود.
علاوه براین باید به لزوم بازنگری و تغییر در برخی قوانین هم اشاره کرد؛ قوانینی که متناسب با گسترش اقتصاد خصوصی و همچنین تقویت بخش خصوصی نیست. قوانینی که در صورت تغییر هم می تواند حامی اقتصاد بخش خصوصی و هم اقتصاد کشور باشد.
