محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:
درحال حاضر با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد، بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی است. که ما دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهد. ما مدعی نیستیم که کشور هیچ مشکلی ندارد، اما معتقدیم باید با گذر زمان مسائل پیش‌رو را حل کرده تا شرایط مناسبی را برای زندگی مردم مهیا کنیم، براین اساس با توجه به اینکه دولت فعلی با درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مواجه نیست و کشور را با درآمد حدود 25 میلیارد دلاری اداره می‌کند از مردم انتظار داریم که ما را درک کرده و به ما زمان دهند تا بتوانیم در راستای بهبود شرایط گام برداریم. متاسفانه شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که ما نتوانسته‌ایم اوضاع را آن طور که باید در شأن مردم کشورمان باشد برای آنها فراهم کنیم و به مسائل اقتصادی آنها بپردازیم با این وجود اگر مردم از اوضاع فعلی رضایتی ندارند بدانند که با توجه به فشارهای موجود شرایط حتی می‌توانست بدتر از این هم باشد، اما سعی کردیم که در اوضاع مناسبت‌تری آن را نگه داریم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
برای بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان برای اشتغال و دوهزار میلیارد تومان برای صنعت و معدن درنظر گرفته شده است.سه سیاست رفاهی، اقتصادی و خارجی اولویت کاری دولت تدبیر و امید است، در بخش سیاست خارجی دولت تدبیر و امید از ابتدا با توجه به تنش‌های موجود کشورهای همسایه بر آن بوده که کشورمان را از هر گونه تنش دور سازد. در استراتژی رفاهی نیز شورای‌عالی رفاه پس از هشت سال فعال شد، ضمن اینکه سیاست رفاهی باید همراه کار کارشناسی و برنامه‌ریزی باشد تا در این راستا رفاه مردم افزایش یابد. سه‌هزار میلیارد تومان برای فقرزدایی در برخی بخش‌های مختلف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یافته که فقر غذایی، سیاست فقر زندگی آینده و گسترش بیمه‌ها، فقر مسکن، سالمندی، فقر درمانی و فقر مبارزه با بیسوادی ازجمله بخش‌هایی است که این میزان اعتبار به آن اختصاص یافته است. امسال 6 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و 300 هزار نفر در دولت تدبیر و امید بیمه اجباری شده‌اند. در سیاست اقتصادی به عنوان سومین اولویت کاری دولت، تورم در سال آینده به 20 درصد کاهش خواهد یافت.
