مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنابر تصمیم دو هفته پیش شورای‌عالی اداری، احیا می‌شود و به محض امضای رئیس‌جمهور در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. اینکه اسم این سازمان در دولت قبل تغییر کرده باشد زیاد مهم نیست بلکه نکته حائز اهمیت صدمه دیدن ظرفیت کارشناسی و مدیریتی نهاد دولت در سال‌های اخیر است. گرچه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چندین معاونت جدید تشکیل شد، اما به دلیل اینکه دولت در گذشته این معاونت‌ها را زیر نظر خود برده و نیروهای فاقد تخصص لازم را در این معاونت‌ها به‌کار گرفته، ساختار و کارایی این سازمان دچار آسیب جدی شد. البته بازگرداندن مجدد توان کارشناسی به این سازمان مقداری دشوار واین مساله از جمله چالش‌های اصلی و پیش روی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. نیروهای دارای تجربه و توان کارشناسی 20 تا 25 سال که به راحتی مسائل را می‌شناسند و صاحبنظر هستند، دیگر حاضر نیستند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده و کار کنند و از طرفی سال‌ها طول خواهد کشید که کارشناسان فعلی دولت نیز به مرز پختگی لازم برسند.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی:
بیشترین تخلفات اداری کشور در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد از این‌رو تشدید نظارت بر نحوه عملکرد سیستم بانکی لازم‌الاجراست. بانک‌ها در کشور رسالت خود را فراموش کرده و به بنگاه‌داری مشغول شده‌اند . برخی از کارکنان بانک‌ها، اعتبارات و تسهیلات را به سمت و سوی نامناسبی سوق داده‌اند که سازمان بازرسی درصدد است با اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در راستای تغییر مدیریت نادرست برخی بانک‌ها اقدام کند. بر این اساس در استان‌ها برای بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده و موارد صحیح و ناصحیح پرداخت وام و تسهیلات دقیق تر از گذشته بررسی می‌شود. در این سیستم مدیران لایق تشویق می‌شوند و ارتقا می‌گیرند و مدیران نالایق تنزل درجه خواهند داشت. برای حل مشکل اختلاس و کلاهبرداری برخی از این شرکت‌های سهامی خاص، سهام این شرکت‌ها به سهامی عام تبدیل می‌شود و شرکت‌هایی که درمدت کوتاهی بدون فعالیت اقتصادی و با دلالی سهام آنها رشد چشمگیری داشته، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی می‌شوند.
