با توجه به آن که برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته و در حال تدوین آن هستند باید در این برنامه به نیازهای متفاوت زنان از نقطه نظر شرایط فرهنگی، کار و فعالیت و حضور اجتماعی- اقتصادیشان توجه شود. از منظری دیگر بایستی به این نکته اشاره نمود که، در آستانه انتخابات مجلس دهم و تلاش جامعه زنان برای کسب سهم30 درصدی از کرسی‌های مجلس، ضروری است که مسئله قانون‌گذاری در این حوزه مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان با یک نگاه واقع‌بینانه از مجلس آتی و زنانی که به آن راه پیدا می‌کنند انتظارات به‌جایی داشت.
از سوی دیگر، بررسی‌هایی همچون عوامل اثرگذار بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه زنان، سبب می‌شود موانع و ظرفیت‌های موجود به‌درستی شناسایی شوند و فعالان سیاسی کشور اعم از زن و مرد آگاهانه‌تر به میدان آیند.
در تکمیل مقدمه عنوان‌شده بایستی اذعان نمود، اولویت‌های زنان در حوزه‌های مختلف را می‌توان در چند محور مورد بررسی قرار دارد که مهم‌ترین آنها عرصه اقتصاد و اجتماع است. توجه به حوزه اقتصاد و اشتغال مهم‌ترین اولویت جمعیت زنانی است که اکنون یا تامین‌کننده بخشی از هزینه‌های زندگی مشترک هستند یا در جایگاه زنان سرپرست خانوار تعریف می‌شوند که به این جمعیت دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را نیز باید افزود که از نخبگان جامعه با توانمندی و تجربیات خاص هستند.
بنابراین در زمینه اقتصاد و مسائل قانونی بازار کار، رفع تبعیض‌های موجود در زمینه حقوق و مزایا در ازای کار یکسان میان زنان و مردان، تامین امنیت شغلی برای زنان (به‌ویژه در پی ایفای نقش مادری و پیرو بازگشت به کار ایشان از مرخصی زایمان) تامین مرخصی زایمان با حفظ حقوق و مزایا در میزان‌هایی متناسب با نیاز زنان شاغل، عدم اولویت‌بخشی به مردان برای جذب در مشاغل و موقعیت‌های شغلی از اولویت‌هایی است که با توجه به اینکه زنان ایران هم‌اکنون بر‌اساس آمارهای رسمی، بیش از 12درصد از خانوارهای موجود ایرانی را سرپرستی می‌کنند و تامین هزینه‌های خود و افراد تحت سرپرستی‌شان بر عهده‌شان است از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌شود.
دراین بین چندی پیش محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، درنشست تخصصی بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه زنان که در شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار شد گفت: »ما به دنبال این هستیم که زنان به خاطر آینده و پیشرفت کشور، در عرصه سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم شعارمان را عملی کنیم«. وی ضمن تاکید بر نیاز به مشارکت همه‌جانبه زنان برای پیشرفت در توسعه کشور، افزود: »از ابتدای تاسیس بنیاد امید ایرانیان، یکی از اولویت‌های اصلی خود را بر پیگیری مسائل مربوط به زنان قرار داده‌ایم و این یکی از دغدغه‌های جدی ماست«.
به گفته او، درحال‌حاضر زمینه لازم در اختیار ما قرار دارد تا با فعالیت بیشتر زنان در حل امور اجتماعی، شاهد ارتقای جایگاه این قشر ارزشمند در جامعه باشیم و این موضوعی است که جز با همکاری و همت خود زنان حاصل نمی‌شود. وی تصریح کرد: »50 درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و آنها باید در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت، کمک‌حال کشور باشند و بیشترکردن عرصه مشارکت زنان در امور اجتماعی که یکی از راهکارهای مهم حضور زنان در عرصه قانون‌گذاری است، به این مهم کمک خواهد کرد«. در این بین کازشناسان به دو نکته مهم اشاره کرده‌اند: اول تامین مراکز کاریابی و اشتغال و حمایت و تشویق مالی زنان در جهت فعالیت‌های مولد درآمد و مشارکت در تعاونی‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که زنان واقع در گروه‌های مختلف سنی، تحصیلی، زنان واقع در شرایط مختلف تاهل، و زنان ساکن در مناطق شهری و روستایی را مد نظر قرار دهد می‌تواند راهکاری برای توجه به اشتغال و کارآفرینی زنان باشد. و دوم اینکه: اگر امروز می‌خواهیم قوانینی را تصویب کنیم که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد باید با فعال‌کردن جامعه مدنی به سمتی برویم که رویکردها در نظام انتخاباتی منطبق بر نیاز جامعه باشد تا بتوان به تصویب قوانین مؤثر در حوزه زنان امیدوار بود.
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"با توجه به دو برابر بودن نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان، کاستن از نابرابری موجود درباره نسبت زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و نسبت زنان شاغل در بازار کار ایران (که از 1? درصد تاکنون فرا‌تر نرفته است) با توزیع عادلانه‌تر زنان در سلسله مراتب شغلی و افزایش نسبت زنان در سطوح مدیریتی از مواردی است که می‌تواند در تدوین سند برنامه ششم بدان توجه کرد.
