در شهریورماه سال جاری که هنوز تنور فیش‌های نجومی گرم بود و کنش‌ها و واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشت، هفته اول آن خبری افکار عمومی را درگیر خود کرد و آن ماجرای فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری تهران بود که به روایتی به 2 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسید که در این بین با رونمایی از نامه سازمان بازرسی کل کشور، این ماجرا وارد مرحله‌ی جدیدی شد.
بازرسی کل کشور در این نامه که در تاریخ 18مرداد ماه خطاب به محمدجواد شوشتری؛ مشاور و مدیرکل دفتر شهردار ارسال شده، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است.
در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی شماری افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است. در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان است.
درپس این ماجرای جنجالی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دادستان کل کشور نامه نوشت که در بخشی از این نامه آمده بود لازم به‌ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیئت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است.
حال آن‌که در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است. حال با گذشت سه هفته، ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران به بعضی افراد، جدای از ماهیت و چگونگی‌اش، هرروز حواشی تازه‌ای پیدا می‌کند و بر دامنه ابهام‌ها می‌افزاید. نخست نحوه واکنش برخی نمایندگان شورای شهر است که به‌نوعی پای این نهاد را که علی‌القاعده نقشی در این واگذاری‌ها نداشته به میان معرکه می‌کشاند. درحالی‌که هیچ دلیلی ندارد شورای شهر در این ماجرا از جایگاه نظارتی و مدعی خارج و به‌عنوان یک طرف دعوا مطرح شود. حتی اگر ابهام و اتهامی متوجه بعضی از نمایندگان شورای شهر باشد، از آنجا که موضوع نزد افکار عمومی بسیار حساسیت‌بر‌انگیز است، نوع و لحن واکنش‌ها نباید این شائبه را پدید بیاورد که برخی اعضای شورا درصدد رفع‌ورجوع ماجرا برآمده‌اند.
ابهام دیگر مربوط به واکنش‌ها و اظهارنظرهایی است که درباره منبع افشای اطلاعات مطرح می‌شود. آن‌گونه که در خبرها آمده بود، اصل موضوع به نامه‌ای برمی‌گردد که یک تشکیلات نظارتی و قضائی برای دفتر شهردار تهران ارسال کرده و طبیعتا هیچ فرد غیرمسئول دیگری در هر دو تشکیلات به نامه دسترسی نداشته است. به‌همین‌دلیل برخی واکنش‌ها سعی دارند افشای این نامه را به برخی اصلاح‌طلبان از جمله احمد مسجدجامعی نسبت دهند. از سوی دیگر گفته می‌شود انتشار این نامه کاملا هدایت‌شده و نوعی فرار به جلو بوده تا بتوانند واقعیت پرونده را که احتمالا ابعاد و عمق گسترده‌تری دارد مهار کرده و تحت‌الشعاع قرار دهند! می‌بینید؟! شفاف‌نبودن و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند تا کجا‌ها کشیده شود و چه پیامدهایی داشته باشد؟! از سوی دیگر ورود ناشیانه صداوسیما به ماجرا آن هم با آن سابقه نزد افکار عمومی و حمایت آشکار از شهرداری تهران، نه‌تنها به روشن‌شدن موضوع کمک نکرد بلکه نوع رفتار این رسانه بر دامنه ابهامات افزود و عده‌ای را به این فکر انداخت که شاید واقعا خبری باشد!
در پایان و به نظر نگارنده"مهدی حیدرپور"بهتراست شهرداری تهران در یک اقدام جهادی، برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌قدم شود تا هم پرسش‌ها و ابهام‌هایی که درباره عملکرد شهرداری تهران وجود دارد برطرف شود، هم شهرداری تهران به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین مراجعه مردمی را دارد، گام موثری برای شکستن سد سنگین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور بردارد و سهم شایانی در شفافیت و مبارزه با فساد ساختاری به نام خود ثبت کند.
