مطلب شماره204

داستان‌ناتمام‌فساد‌بعد‌از‌40سال

فساد‌، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالبا به‌عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که به‌طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، به‌طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور‌های جهان می‌باشد.

فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار می‌ساز‌د و ثبات سیا‌سی و هنجارها‌ی فرهنگی و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می‌شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های اجتماعی است که وحدت را در سیستم‌های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش‌های دموکراتیک راپرورش می‌دهد. اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن‌، اتکال متقابل دولت و ملت را تحکیم می‌بخشد، حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد اداری نابه‌‌سامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به‌دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در‌پی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است‌. به‌عبارتی فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. به‌طوری که این پاداش، سوء استفاده از اختیارات دولتی را برای کسب منابع شخصی موجب می‌گردد.

اگر چه جامعه ایران‌، جامعه‌ای توام با گرایش‌های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده‌ای زشت شناخته‌اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده‌اند‌، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم‌ترین آنها در بعد کلان‌، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. هیدن هیمر، محقق علوم‌سیاسی فساد اداری را به سه گونه‌ی سیاه،خاکستری و سفید تقسیم کرده است. موضوع فساد همواره و از بدو وجود تمدن‌ها وجود داشته و گریبانگیر دولت‌ها است و حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه‌ی دولت‌ها دارند.در طی قرون گذشته همواره رابطه‌ی معکوسی بین استفاده درست از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و همواره زمانی که از قدرت به‌طور مطلوب استفاده شده، میزان فساد کاهش یافته است.

برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به‌جای یکدیگر به‌کار می‌برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند چرا که فساد سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان است در حالی که تخلف هر نوع انحراف از شیوه‌های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی است که علل آن را می‌توان ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی‌، عوامل اداری‌، عوامل سیاسی و ریشه‌های اقتصادی نام برد‌. حال آنکه بعد از سی و چند سال از آمدن و رفتن دولت‌ها اکنون می‌توان مجموعه آثاری از سخنرانی‌های رؤسای جمهور، معاونین و وزراء آنها درباره ریشه‌یابی و یا ارائه صورت مسئله فساد اداری و اقتصادی در کشور تهیه و چاپ کرد. آنقدر مسئولان اصلی و مدیران ارشد نظام در این ایام طولانی درباره‌ی فساد داد سخن داده‌اند که امروز مردم عادی در کوچه و بازار، کارشناس فساد شده‌اند و قادرند سخنرانی تخصصی درباره آن ارائه دهند! زمانی بانک‌ها را مادر تولید فساد مالی نامیدند و در کنار آن رانت‌خواری محور فساد اقتصادی اعلام شد.

مدتی بعد زمین‌خواری، پول‌بازی، دلار‌بازی، سکه‌بازی، بورس‌بازی، فامیل‌بازی، پارتی‌بازی و دیگر بازی‌ها سرمنشاء فسادهای متنوع مالی و اقتصادی خوانده شد. همراه با این انواع از فساد، انحصار در واردات و انحصار در تولید شقوق دیگری از فساد بودند و پس از آن، حقوق‌های نجومی و املاک نجومی از مظاهر دیگر فساد برشمرده شدند که به‌خاطر ظاهر نسبتا قانونی آن، تشخیص میزان فسادآلود بودن آن دشوار می‌نمود. فساد در کسب القاب و عناوین، فساد در گرفتن مدارک تحصیلی و فساد علمی از دیگر صور فساد به‌ویژه در سال‌های اخیر بودند. این ماجرا هنوز ادامه دارد و هنوز صورت مسئله فساد، هر روز به رنگی در می‌آید. تا آنجا که برای ما روزنامه‌نگارها، سوژه‌ای آسان‌تر و البته جذاب‌تر از فساد نیست که صفحات روزنامه را با آن آرایش دهیم‌! آنقدر درباره‌ی فساد نوشته و گفته شده است که دیگر حساسیت نسبت به آن در جامعه از دست رفته است و مردم زندگی در فساد را عادت ثانوی می‌دانند.

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش »روز ملی صنعت و معدن« گفت: فساد و رانت از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور است. تا فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. شفافیت قوانین روشن و انگشت‌نماکردن کسانی که به‌دنبال زد و بند هستند، راه برچیده شدن »فساد و رانت« است. روزگاری طولانی از دولت‌ها برای مبارزه با فساد چندشعار اصلی داده شد که از آن‌ جمله کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی بود. بعدها اجرای اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 شاخص شد. در گام اول هنوز چند سالی از امواج همه به‌سوی اجرای اصل 44 نگذشته بود که یکباره خبری سهمگین آشکار شد. 85 درصد سرمایه‌های مالی و اقتصادی کشور در اختیار دولت و نهادها است که در عمل اصل خصوصی‌سازی را مبدل به چرخه مالی از این جیب به آن جیب کرده‌اند. در همین مدت بانک‌های خصوصی و در مواردی بانک‌های دولتی نیز مسیرساز تجمیع سرمایه‌های کلان در چند بخش و یا نهاد شده‌اند.

آنقدر این چرخه معیوب گسترده و عمیق است که شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی را بسیار سخت و یا غیرممکن ساخته است. همزمان »تورم« همراه با »رکود« نه تنها مشوق برای سرمایه‌گذاری تولیدی و شکل‌گیری بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط را زیان‌آور کرد، بلکه اقتصاد ایران، اقتصاد پول‌محور شد و دیگر کمتر کسی رغبت ریسک تولیدی را متقبل می‌شد. ورشکستگی بخش‌های گوناگون از مراکز تولیدی کوچک، متوسط و در مواردی بزرگ محصول سلطه فساد از طریق رانت‌های مالی و پولی شد. در این خصوص تحلیل‌گران مسائل سیاسی و اقتصادی براین باورند که: ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و ارتباطات یک استراتژی بی‌نظیر است که جایگزینی برای آن قابل تصور نیست. چرا که مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم حکومت مردم‌سالاری دینی و طبق آموزه‌های اسلامی خود به‌دنبال ایجاد یک جامعه مدنی که همان مدینه النبی رسول اکرم(ص) است می‌باشد. لذا با یک دید سیستمی، جامع و همه‌جانبه شفافیت را در عرصه‌های اداری- مدیریتی، اقتصادی، سیاسی- مدنی و فرهنگی- اجتماعی جستجو نموده و برای هرکدام از این ابعاد و با رویکرد فسادستیزی و ایجاد اراده ملی در نفی فساد و ارتشاء اداری، راهبردها و راهکارهای مناسب پیشنهاد می‌نماید. مبارزه با فساد با شعار‌دادن تحقق نمی‌یابد.

این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع‌کردن شاخ و برگ‌ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ‌های جدیدی به‌وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه‌، کلیه عواملی است که سبب فراهم‌شدن فرصت ارتکاب فساد می‌شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس در سازمان‌های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملا محسوس باشد.

مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به‌عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم‌های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به‌طور کلی اصلاح نظام اداری به‌عنوان اقدام پیشگیری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود. درپایان و به نظر نگارنده‌: دولت روحانی چندسالی است که به دقت ضرورت مسئله فساد را شناخته است و البته شعار مبارزه با آن را مدام می‌دهد. دولت، موفق شد تورم را مهار کند و درپی بیرون آمدن از »رکود« است. بانک‌ها و بانک مرکزی باید کاملا شفاف شوند. بازار سرمایه باید رقابتی گردد و انحصار سرمایه‌های کلان باید شکسته شود. تولید با تخصص همزاد است و باید بازار سوداگرانه بر بازار مالی برتری پیدا کند. سرمایه‌‌گذاران خصوصی باید از امنیت سرمایه و ثبات بازار اطمینان حاصل کنند و...

درپایان نگارنده مهدی حیدرپورمعتقداست: دولت روحانی در چهار سال گذشته به‌صورت گسترده و واقعی صورت‌مسئله‌ی فساد مالی و اقتصادی در کشور را شناخته است و اکنون برای چهار سال آینده درپی سالم‌سازی محیط کار و سرمایه است. پرسش همچنان باقی است. شناخت صورت‌مسئله فساد اگرچه گام بسیار مهمی است. اما برای فسادزدایی، آیا جاده صاف و هموار است؟ یا بعد از چهار سال همچنان در تشریح صورت‌مسئله فساد درجا خواهیم زد.