داستان‌دنباله‌دار‌سلطه‌همه‌جانبه‌سعودی‌ها بر‌بحرین
دراین خصوص تحلیل‌گران اذعان دارند: هنگام صدور گزارش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر نام بحرین با رفتارهای ضد حقوق بشری گره خورده است، بخصوص گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر که به ادامه وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین در سال 2017 تاکید داشتند.
تحلیل‌گران وضعیت حقوق بشر در بحرین را در وخیم‌ترین حالت توصیف کرده‌اند و بر این باورند که: انتخابات صوری بحرین در فضایی مملو از نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب هر نوع مخالفت و نظارت با کار حکومت برگزار می‌شود. زندان‌های بحرین نیز مملو از هزاران سیاست‌مدار زندانی و جمعیت‌های معارض منحل شده است و بسیاری از مطبوعات این کشور از جمله روزنامه »الوسط« نیز که تنها روزنامه مستقل در کشور بود بسته شده است.
علاوه براین دادگاه‌های رژیم آل‌خلیفه با اعتراف‌هایی که زیر شکنجه از زندانیان سیاسی و آزادی بیان می‌گیرد آنها را به اعدام محکوم می‌کند، علاوه بر اینکه از صدها نفر دیگر هم به همین شکل سلب تابعیت کرده‌اند. نمایندگان سابق و شخصیت‌های فعال اجتماعی هم در سایه تداوم اتهام‌زنی‌های دروغین مقامات بحرین به معارضان خواستار تحریم انتخابات بحرین شدند.
در 14 فوریه 2018، دادگاه عالی جنایی بحرین سه نفر را به اتهام ارتباط با دولت قطر، به حبس ابد محکوم کرد که در راس آنها شیخ‌علی‌سلمان، رهبر مخالفان شیعه است علاوه بر اینکه از صدها معارض و مخالف مقامات حاکم بر بحرین هم سلب تابعیت کرد. چند ماه پیش دولت بحرین مانع نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی این کشور شد؛ مساله‌ای که با انتقادهای شدیدی روبرو شد؛ چون »حمد‌بن‌عیسی آل‌خلیفه« دستور ممنوعیت نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی را صادر کرد.
شاه بحرین با تغییر ماده سوم قانون مربوط به حقوق سیاسی موافقت کرد که به موجب آن رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده از نامزدی در مجلس نمایندگان منع می‌شوند. ماده جدید همچنین شامل افرادی است که قبلا به ارتکاب جرم محکوم و سپس مورد عفو قرار‌گرفته‌اند و یا اینکه مجازات حبس به مدت بیش از 6 ماه برای آنها صادر شده است.
به گفته کارشناسان، معارضان نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند چون شرکت در انتخابات به معنای پذیرش حکومت موروثی است و هیچ ارتباطی با نمایندگی ملت ندارد، علاوه بر اینکه انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، نخست‌وزیری که کهنه‌ترین نخست‌وزیر روی کار زمین است شامل نمی‌شود. دراین بین فعالان حقوقی هم معتقدند، رژیم حاکم آل‌خلیفه از زمانی که نظامیان سعودی برای سرکوب اعتراضات در سال 2011 وارد خاک بحرین شدند حاکمیت بر کشورش را از دست داد، از آن زمان عربستان در همه تصمیم‌گیری‌های اساسی بحرین امر و نهی می‌کند و بحرین در همه چیز از جمله اقتصاد خود کاملا به عربستان اتکا دارد.
نمایندگان پارلمان انگلیس هم که بی‌بی‌سی از آنها نظر‌سنجی کرده است، معتقدند انتخابات بحرین در سایه درخواست جمعیت الوفاق برای تحریم آن هرگز آزاد نبود، بخصوص که حکومت بحرین از برخی معارضان برجسته نظیر شیخ‌عیسی‌قاسم سلب تابعیت کرده است. نمایندگان پارلمان انگلیس گفتند، فعالان سیاسی بحرین و نهادهای حقوق بشری معتقدند اخبار و حوادثی که در بحرین می‌گذرد، بشارت نیکی نمی‌دهد و اوضاع از سال گذشته به سمت بدتر‌شدن پیش می‌رود.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور علاوه برموارد فوق براین نکته اذعان داردکه: همواره انتخابات پارلمان بحرین در یک فضای سیاسی مملو از سرکوب برگزار می‌شود که هرگز به برگزاری انتخاباتی آزاد منتهی نخواهد شد.گرچه بحرین کشوری است که در مقایسه با برخی کشورهای همسایه خلیج‌فارس در عرصه سیاسی پویا است، اما از زمان سرکوب جنبش اعتراضی در فوریه 2011 که با انقلاب‌های بهار عربی همراه بود، در ناآرامی‌های پراکنده به سر می‌برد، بحرین از عربستان سعودی برای متوقف ساختن اعتراضاتی کمک گرفت که رهبری آن را شیعیان بحرین بر عهده داشته و خواستار ایجاد حاکمیت قانون اساسی بوده است.
