اپیزود اول:
سال‌های سال است که دولت و بخش خصوصی از یک تکنیک قدیمی برای گران‌کردن کالاها و خدمات مختلف استفاده می‌کنند. این تکنیک این‌گونه است که اگر به هر دلیل قرار شود کالا یا خدماتی گران شود، ابتدا به‌طور خزنده موجودی آن کالا در بازار کاهش یافته یا مثلا درگاه اینترنتی که آن خدمات را ارایه می‌دهد با مشکل دسترسی مواجه می‌شود. روشن است که چند روز بعد در میان مردم حرف و سخنی مبنی بر کمبود فلان کالا یا ارایه نشدن فلان خدمات درمی‌گیرد و آرام آرام مراجعه برای خرید آن کالا افزایش یافته و سوالاتی مطرح می‌شود. سپس بخش خصوصی تولیدکننده آن کالا، دولت و اصناف اخبار متعدد اما ضد و نقیضی درباره علت کمبود آن کالا ارایه می‌دهند و متاسفانه در این بخش برخی رسانه‌ها هم خواسته یا ناخواسته با این جریانات همراه شده و به ایجاد یک »جو« کمک می‌کنند. عاملان این جو همزمان با ایجاد فضای خاکستری درباره موجودی و قیمت آن کالا، ورودی کالا به بازار را هم کاهش می‌دهند و لذا عطش خرید در مردم ایجاد شده و با کاهش موجودی سونامی افزایش قیمت شدید آن آغاز می‌شود. به‌دنبال این سونامی، دستگاه‌های نظارتی شروع به اطلاعیه‌پراکنی کرده و معمولا بخش خصوصی شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و اصناف به همراه دلالان به‌عنوان مرغ عزا و عروسی را به‌عنوان مقصر معرفی و تهدید به برخورد می‌کنند. این فرآیند از یک هفته تا یک ماه به گونه‌ای کش داده می‌شود که بازار و به‌عبارتی، »گوش مردم« به قیمت جدید یک کالا یا خدمات عادت کرده و مردم به‌هر‌حال بپذیرند که باید آن کالا یا خدمات را به قیمت جدید بخرند یا آن را از سبد مصرفی‌شان کنار بگذارند.
اپیزود دوم:
وقتی آقای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد می‌گوید درآمد سرانه هر ایرانی 17 هزار و 700 دلار در سال است، بسیاری از مردم با یک محاسبه ساده به این نتیجه رسیده بودند که هر ایرانی، بر‌اساس گفته وزیر اقتصاد باید سالانه حدود 200 میلیون تومان درآمد داشته باشد که ماهانه می‌شود 16.5 میلیون تومان بنابراین یک خانواده 4 نفره به‌طور متوسط ماهانه 66 میلیون تومان درآمد دارد! بنابراین آنچه وزیر اقتصاد گفته است عددی جعلی و صرفا به‌منظور سفید‌نمایی اوضاع است. بدون این‌که قصد تایید بی‌قید و شرط همه آمارهای مسوولان را داشته باشیم در این‌‌باره باید توضیحی ارائه کنیم. بر‌اساس شاخصی در اقتصاد این درآمد محاسبه شده است که اصطلاحا به آنPPP?2 می‌گویند. این شاخص نشان می‌دهد که میزان درآمد ایرانیان، بر‌اساس قدرت خرید ریال در برابر دلار چه نسبتی از جامعه مبدا دلار (ایالات‌متحده) است. به‌عبارت بهتر، چنانچه درآمد سرانه هر آمریکایی 50 هزار دلار باشد، قدرت خرید هر ایرانی به اندازه یک‌سوم آن است. برای همین این شاخص، با شاخص نشان‌دهنده درآمد هر ایرانی بر‌اساس قیمت واقعی ارز تفاوت چشمگیر دارد. کما این‌که بر‌اساس شاخص درآمد سرانه واقعی، ایران با درآمد سرانه 5900 دلار در سال در جایگاه نود و چهارمین کشور دنیا قرار دارد اما بر‌اساس برابری خرید (PPP) با درآمد سرانه 17 هزار و 700 دلار در رتبه هجدهم جهان جای می‌گیرد. در این خصوص دولت وظیفه دارد به‌عنوان متولی و ناظر بر اقتصاد کشور، سازوکارهای اقتصادی و فضای کسب و کار را به‌نحوی سامان دهد که میزان درآمد سرانه مرتبا روندی صعودی یابد، اما وظیفه مهم‌تر دولت به‌عنوان متولی نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی، فراهم‌‌آوردن زمینه توزیع درآمد بر‌اساس میل به حداکثر عدالت است.
اپیزود سوم:
هرگز کسی مخالف برخورد با فساد نیست، اتفاقا فساد و رانت بزرگترین عامل توسعه نیافتگی و رشد فاصله‌های طبقاتی و عدم رونق اقتصادی است. در این نکته تردیدی نیست؛ اما یادمان باشد اگر جامعه را به این نتیجه برسانیم که هرچه دزدی و فساد در کشور است محصول عملکرد دولت است و فقط کارگزاران دولت دزد هستند، این تفکیک توسط جامعه صورت نمی‌گیرد و کل نظام و همه ارکان حاکمیت متهم می‌شوند و نتیجه این بینش هم کاملا روشن است. مراقب باشیم یک وقت خدای‌ناکرده سگ شایعه‌سازی و تخریب ضدانقلاب را با اهداف موقتی سیاسی چنان هار نکنیم که فردا دیگر قابل مهار نباشد و همه را گاز بگیرد. اقدامات اخیر قوه‌قضائیه و ریاست محترم جدید آن البته روزنه‌های امید فراوانی را آفریده که شایان قدردانی است، اما به شدت باید مراقب بود که نحوه برخوردها به گونه‌ای پیش نرود که خدای ناکرده روزی نقض غرض کند و خطر دیگر آنکه افراد و مدیران دل سپرده به انقلاب و مردم را از جسارت اقدام منصرف یا آنها را حذف و کاملا راه را بیش از قبل برای افراد بی‌تفاوت، محتاط و احتمالا فرصت‌طلب باز کند. مطرح‌کردن نام‌های بزرگ و مقابله نظام با هرگونه فساد و توسط هر مقام و مسوولی بدون تبعیض یا ترسی از قدرت و نفوذ آنان البته اثر بسیار خوبی دارد، اما هرگونه ظلم به افراد و کارگزاران صدیق و خوش‌نیت نمی‌تواند زیر این سطح از مطالبه عمومی توجیه و تعریف شود.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور براین نکته اذعان دارد: در شرایط حساس و خطیر کنونی کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد.
