اعتراض و پیشنهاد طبق اصل 27 قانون اساسی جزء مهمی از حقوق مردم است. مردم اگر نسبت به‌وضع موجود و آینده خود بی‌تفاوت باشند جامعه مرده به حساب می‌آید. پویایی مردم هم با نگاه به آینده معنادار می‌شود. کسانی که امروز مسوول هستند باید بستری را برای اعتراضات مردم فراهم کنند تا زمینه‌ی پویایی مردم بیش از پیش فراهم باشد. جوانان باید با امید به آینده احساس کنند، مسوولان به فکر ایران هستند. کشور با وجود مردم معنا پیدا می‌کند و وقتی مطرح می‌کنیم کشور متعلق به مردم است و قانون اساسی هم جایگاه اعتراض را برای مردم قائل شده، طبیعی است که مردم هم باید بتوانند نظر خود را ابراز کنند.
اگر مردم احساس کنند که کشور مال آنهاست در حفظ و امنیت آن هم بیشتر تلاش می‌کنند. خوشبختانه به لحاظ سرمایه‌ی اجتماعی، تحصیلی، علمی و تجربی، ملت پویایی داریم و باید از آنها استفاده کنیم.
طبیعی است که این سرمایه انسانی باید نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. درواقع تجمع اعتراضی، حقی است که در قانون هم برای مردم پیش‌بینی شده اما متاسفانه پس از چند دهه هنوز این حق به‌طور کامل رسمیت نیافته است. باید حق اعتراض را بپذیریم افرادی که مخالف شنیدن صدای اعتراض مردم از راه قانونی هستند و شنیدن انتقاد مخالف را نمی‌خواهند مانع این هستند که زمینه‌ی ظهور و بروز اعتراضات قانونی فراهم شود. به همین جهت هم بسترهای لازم تا به امروز فراهم نشده است و در ایران هر نوع اعتراضی جنبه سیاسی و امنیتی به‌خود می‌گیرد با این که بخشی از این خواسته‌ها و اعتراضات صنفی است اما به‌علت برخی رویکرد‌ها در مواجهه با این قانون اعتراضات به اشکال سیاسی در می‌آیند و به آن به‌عنوان معضل نگریسته می‌شود.
طبق قانون اگر شخصی مخل امنیت نیست، می‌تواند اعتراض خود را صریحا ابراز کند. اخیرا دولت مصوبه‌ای داشت که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان عدالت اداری مطرح کردند که نباید برای تجمعات قید ایجاد شود.
دولت باید بستر اعتراضات قانونی را فراهم کند. هر حرکت کوچک اعتراضی نباید به یک معضل امنیتی تبدیل شود. هرچند بی‌اعتمادی مردم به دولت هم از پیامد‌های این موضوع است. در این خصوص حقوقدانان بر این نکته اذعان دارند که، قانون اساسی به‌طور عام و بدون هیچ قید و شرطی تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح باشد و خلاف مبانی اسلام عملی در آن صورت نگیرد، آزاد است و اینگونه راهپیمایی‌ها نه احتیاجی به مجوز دارد و نه محدود به زمان و مکانی مشخص است.
با مراجعه به‌صورت‌های مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی ملاحظه می‌شود که در آن مجلس هرگونه ایراد به صراحت و بدون قید و شرط بودن راهپیمایی و اجتماعات از طرف اکثریت نمایندگان مجلس رد شده و این حق همه مردم ایران است که در مواردی که می‌خواهند تظاهرات یا راهپیمایی در چارچوب مقررات برگزار کنند بدون قید و شرط این حق خود را به‌جای آورند. اما نکته مهم اینکه بارها صحبت شده باید برای تجمعات محل خاصی تعیین شود، بارها گفته شده وزارت کشور قرار است محل‌هایی برای اعتراضات تعیین کند اما در حد قول و صحبت باقی ماند. اما هرچه زودتر باید به این مسئله پرداخته شود. وقتی زمینه‌ی لازم برای آن فراهم نشود افراد از راه‌های دیگری وارد می‌شوند که نه به نفع کشور است و نه منافع ملی. وقتی محلی مشخص شود، افراد هم احساس مسوولیت می‌کنند و بازخورد بهتری خواهیم گرفت.
باید به اعتراضات به چشم حقوق شهروندی نگاه کنیم و آنها را به رسمیت بشناسیم. نباید هزینه‌های شهروندی را افزایش دهیم. افراد باید آزادانه بتوانند اعتراضات خود را مطرح کنند. باید پس از اعتراضات امنیت افراد تامین شود و پاسخگویی هم به مطالبات آنها وجود داشته باشد. درواقع این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اعتراضات و مطالبات مردم نباید بدون پاسخ بمانند. حتی امروز هم برای پرداختن به این اصل قانون اساسی دیر است و هرچه زمان بیشتری بگذرد، اجرای آن سخت‌تر خواهد شد.
در پایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقد است: اگر تاریخ 40ساله را بررسی کنیم در بسیاری از مقاطع مردم اعتماد زیادی به مسوولان داشتند و این اعتماد امروز کم‌تر شده است، چراکه به حقوق مردم بی‌توجهی صورت گرفته است. مسوولان باید هرچه سریع‌تر زمینه‌های لازم را فراهم و کم و کاست‌های گذشته را در این مورد جبران کنند.
اینستاگرام روابط عمومی
