فعالیت موسسات‌اعتباری غیرمجاز درسایه اعتبار بانک‌مرکزی

---

یک داستان ناتمام؛

                             فعالیت موسسات‌اعتباری غیرمجاز درسایه اعتبار بانک‌مرکزی

مهدی حیدر‌پور همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید یکی‌ از پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور‌، نظارت بانکی موثر، باهدف حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران می‌باشد.

در این خصوص با وجود تاکید بانک مرکزی نسبت به نحوه فعالیت و تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز و همچنین ممنوعیت تظاهر به داشتن مجوز برای ادامه فعالیت از این بانک باز هم عباراتی نظیر تحت نظارت بانک مرکزی در تابلوی موسساتی که رد چندانی از قوانین بانک مرکزی در عملکرد آن ها وجود ندارد خودنمایی می‌کند.

در این خصوص بایستی اذعان نمودکه: ازیک سو به‌دلیل برخی محدودیت‌ها امکان نظارت کامل بانک مرکزی بر تک‌تک شعب بانک‌ها و در تمامی نقاط کشور وجود ندارد و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ضمن تاکید بر ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

دغدغه بیکاری

---

دغدغه‌ای با عنوان بیکاری؛
زنان ومردان غیرفعال در دولت یازدهم

 بدون تردید امروزه کمبود اشتغال و وجود بیکاری مفرط یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه به‌شمار می‌رود و علی‌رغم انتقادهایی که به شیوه آمارگیری در کشور وجود دارد تمامی صاحب نظران برآن صحه می‌گذارند، طی 3 دهه اخیرجمعیت کشور رو به‌ فزونی برد و برابر افزایش یافته و به دلیل متعدد سیل مهاجرت‌های روستاییان به شهرها و به دلیل نبود مدیریت لازم در امور خانواده به شمار افراد متقاضی کار به سرعت طی این مدت افزوده شد.

در این خصوص سازمان ملل متوسط نرخ بیکاری ایران در سال‌های 2004 تا 2013 را 5/13 درصد اعلام کرده است که حدود 2 برابر متوسط نرخ بیکاری جهان و تنها از نرخ بیکاری 34 کشور در این دوره کمتر بوده است. به گزارش تسنیم، آمارهای ارائه شده در گزارش توسعه انسانی 2014 نشان می‌دهد ایران جزو کشورهایی قرار دارد که طی سال‌های اخیر با مشکل بیکاری مواجه بوده‌اند. این گزارش متوسط نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های 2004 تا 2013 را 13/5 درصد اعلام کرده است.

 

قصه پر غصه وام ازدواج به پایان رسید

---

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید، وام در زندگی‌های ما خواسته یا ناخواسته ریشه دوانده و موجب شده است مردم ایران وام گیرنده‌ترین مردم در دنیا شوند. گزارش توسعه مالی بانک جهانی که نیمه اول سال 2014 منتشر شد، حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 از 100‌شاخص مربوط به بانکداری وتامین مالی در حوزه‌ی وام یا قرض، بود که آمار و اطلاعات این گزارش نشان می‌‌دهد، ایرانیان رتبه 1 ‌وام گیرندگی(شاخص کل)، رتبه 1 وام‌گیرندگی از موسسات مالی، رتبه 2 وام یا قرض‌گیرندگی از صاحبکار، رتبه 6 قرض‌گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام‌گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند.
در ادامه به این نکته اشاره می‌شود که: یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هر فرد در زندگی، آرامش و آسایش است‌. جوان ایرانی هم یکی از مراحل رسیدن به آسایش و آرامش‌، تشکیل خانواده می‌داند و در این بین یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی شروع یک زندگی وام ازدواج است. دولت دهم برای تسهیل ازدواج در جامعه در سال 1388 سامانه تسهیلات ازدواج را با مشارکت بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن راه‌اندازی نمود و در ادامه نیز بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا‌(ع) و بانک سامان نیز به این مجموعه اضافه شدند. اوایل فعالیت این سامانه با همه‌ی کمی‌ها و کاستی‌ها رضایت خانواده ایرانی را به همراه داشت اما هر سال که می‌گذ‌شت چالش‌های فراوانی پیش روی این سامانه قرار گرفت تا سال‌جاری که چالش به جاری رسیده که از یک سو مدیرکل بانک مرکزی ایران از ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع وام ازدواج سخن می‌گویند از سوی دیگر هم خبر توقف وام ازدواج تا اطلاع ثانوی از زبان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شنیده شده است.

خبرآمد خبری در راه است‌، توقف وام ازدواج تا اطلاع ثانوی، درتشریح این خبر معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نبود بودجه، به صرفه نبودن پرداخت وام برای بانک‌ها و تکالیف زیاد صنوق ملی قرض‌الحسنه از مهم‌ترین دلایل توقف وام ازدواج جوانان است. درپایان به نظر نگارنده‌، مسئولان در حالی از دشواری کار دولت و بانک‌ها در تامین منابع وام ازدواج جوانان سخن می‌گویند که در سویی 33 هزار میلیارد تومان منابع بانک‌های دولتی را دانه‌درشت‌ها بلعیده‌اند و در سویی دیگر یک مشتری می‌تواند بیش از 300 بار وام بگیرد. در کنار تمامی سرفصل‌های تعریف شده برای هزینه کرد منابع قرض‌الحسنه، وام ازدواج می‌تواند در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد چرا که با وجود ارزش نه‌چندان بالای آن در مقابل تورم و هزینه‌های سرسام آور ازدواج باز هم می‌تواند گره‌ای هر قدر کوچک را از مسیرازدواج جوانان بگشاید. به هر صورت تهیه مخارج ازدواج و آغاز یک زندگی مشترک آنقدر سنگین است که هر جوانی از هرمیزان کمکی که به او شود، استقبال می‌کند. حتی اگر این کمک به‌صورت وام باشد و تهیه آن با انواع مشکلات و دردسرها همراه باشد.

دولت یازدهم و داستان ناتمام افزایش قیمت‌ها

طی چندسال گذشته یکی از دغدغه‌های مهم افکار عمومی، دولت و مجلس‌، داستان افزایش قیمت‌ها بوده و هست چرا که این دغدغه و میزان حساسیت در این موضوع به اندازه‌ای است که یک اشتباه، می‌تواند منجر به بروز فاجعه‌ای دوباره و تداوم رکود تورمی اقتصاد کشور به رغم وعده‌های دولت یازدهم برای خروج از این وضعیت منجر شود. دولت تدبیر و امید برای رهایی از رشد تورم و افزایش نارضایتی افراد جامعه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در قالب بخشنامه‌ای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند. در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.

حال که خردادماه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، تولیدکنندگان انتظار دارند که ماراتن افزایش قیمت‌ها را از ابتدای تیرماه آغاز کنند، در حالی که یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید که به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت قرار است که بخشنامه تثبیت قیمت‌ها را باز هم تمدید کند.

‌

بایستی به این نکته اشاره نمود که: دولت یازدهم از ابتدای به روی کار آمدن خود همواره ابراز داشته‌ جلوی رشد تورم و افزایش گرانی را گرفته و از کاهش تورم سخن رانده است. اما واقعیت انگارناپذیر اقتصاد کشور این است که در سال‌های اخیر به بهانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود تورمی و افزایش نرخ تورم، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. از این رو بهتر است دولت، قبل از پرداختن به افزایش یا کاهش قیمت‌ها تلاش کند تا بخش تولید را از رکود خارج کند و سپس با رونق گرفتن تولید به‌طور تدریجی قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد.

سبد کالا یا پرداخت نقدی؟

همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید، در سال گذشته طرحی از سوی رئیس‌جمهور تحت عنوان توزیع سبد کالایی رایگان بین اقشار مختلف مردم مطرح شد که هدف آن حمایت از معیشت خانوار بود. دولت تلاش کرد از طریق واگذاری بسته‌های رایگان غذایی در بین مردم، تا حدودی به تامین معیشت آنها کمک کند. ‌‌اما اجرای این طرح گویایی این واقعیت است که: هنوز دولت و حتی مردم نتوانسته‌اند ویرانی هشت سال گذشته را دوباره بسازند و هنوز روی همان ویرانه دولت قبلی تنها لگد می‌زنیم به جای ساخت و سازی نو. تفکر احمدی‌نژادی و تقسیم سبد کالا و کشاندن مردم در صف بدین معنا است که هنوز دولت خود را ولی و صاحب مردم فرض می‌کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته این دولت‌ها هستند که به مردم وابسته هستند.

دراین بین درهفته اول خرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی خود، درسی‌ و پنجمین برنامه مناظره شبکه یک سیما با حضور کارشناسان و صاحبنظران به موضوع سبد حمایتی دولت ‌پرداخت. سوال نظرسنجی برنامه مناظره این بود که: کدام راه را برای تامین امنیت تغذیه خانواده‌های نیازمند کارآمدتر می‌دانید؟ 1.ارائه سبد کالا 2.ارائه بن مواد غذایی و 3 پرداخت نقدی

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص توزیع سبد کالا و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم گفت: باید با ارائه بن‌های کالایی قدرت خرید مردم را افزایش داد. محمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس هم در این برنامه با بیان اینکه سبد کالا برای رفع نیاز بخشی از اقشار جامعه است، خاطرنشان کرد: برای انجام این کار باید نظام برنامه‌ریزی دقیق با اطلاعات کارشناسی وجود داشته باشد و اگر اطلاعات دقیق نباشد، مشکل توزیع پیش خواهد آمد. نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه مبنای برنامه‌ریزی‌ها باید اطلاعات دقیق باشد و خانوارها، اقشار آسیب‌پذیر جامعه و نوع خواست‌های آنها را در نظر بگیریم، افزود: همه مردم نیازمند سبد کالای مواد غذایی نیستند، بلکه خواهان کمک‌های درمانی هستند. شیوه اعمال این سیاست حمایتی باید تغییر کند یعنی شأن و منزلت مردم را رعایت کنیم. درپایان به نظر نگارنده این سوال مطرح است: هدف دولت آقای روحانی از اجرای چنین طرحی چه بوده است؟ آیا او نیز به دنبال جلب محبوبیت اقشار ضعیف جامعه و استفاده از این اهرم برای سر پوش گذاشتن بر ضعف‌های دیگر نیست. اینکه این دولت امید‌هایی در دل مردم ایجاد کرده و حرکت‌های مثبتی نیز انجام شده جای تقدیر و تشکر است اما همان طور که باید تقدیر کرد جاهایی هم باید نقد دولت کرد تا بیراهه نرود ، امیدوارم که دولت تدبیر و امید به سیاست‌های داخلی نیز مانند سیاست‌های بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای قائل شود.

هشداری با عنوان کمبود آب

کارشناسان امور آب پیش‌بینی می‌کنند که با روند کنونی انفجار جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای تامین آب، غذا و انرژی و پیامدهای تغییرات جوی، تا پایان قرن حاضر میلیاردها نفر تحت تاثیر بحران کم‌آبی قرار ‌گیرند و این مایه حیات به یک عامل پنهان در درگیری‌ها و مناقشات تبدیل خواهد شد. چرا که امروزه، رقابت برای منابع آب بسیار شدید‌تر است.

موضوع بحران آب اکنون به‌قدری در کشور شدت گرفته که صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف و چگونگی اتخاذ راهکارهای مناسب برای ترغیب مصرف‌کنندگان به مصرف صحیح، جدا از نشست‌های مربوط به آن در دستگاه‌های مربوطه و اقتصادی، در جلسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد که این امر نشانگر اهمیت نقش این ماده حیاتی بر سایر بخش‌هاست به‌گونه‌ای که از عالی‌ترین مسئولان تا میانی‌ترین‌ آنها بر صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف تاکید می‌کنند.

وضعیت تهران امسال در مقایسه با سال 80 نیز که سال کم‌بارانی بود، بدتر است به‌طوری که رکورد کم آبی در این کلانشهر زده شده است. وی با بیان اینکه حجم ذخایر پنج سد تامین‌کننده آب تهران در زمان کنونی 534 میلیون مترمکعب است، افزود: حجم ذخایر سدهای تهران در زمان مشابه پارسال 760 میلیون مترمکعب بود که این امر نشان از کاهش 226 میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد. به هر حال هشدارها نشانگر آن است مسئولان تا جایی که امکان دارد بنا دارند تا از مردم کمک بگیرند و مصرف را مدیریت نمایند ولی از سوی دیگر اگر این همکاری‌ها یکسویه باشد تنها گزینه روی میز جیره‌بندی و قطعی آب خواهد بود. جا دارد شهروندان نگاه ویژه‌ای به موضوع صرفه‌جویی و مدیریت آب داشته باشند و بی‌توجهی به این مسئله گاه اثرات غیر قابل جبرانی را برای کشور خواهد داشت اگرچه صرفه‌جویی 20 درصدی در مصرف که در سرانه هر فرد رقم ناچیزی است، می‌تواند مسیر بحران را عوض کند.

دولت در گودال تورم

مرکز آمار ایران، در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 2/30 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1393 اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1393 عدد 3/182 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/17درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/19) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند‌ماه 1392‌(1/32) کاهش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 355/225 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (4/44) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 67/167 رسید که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (1/27) کاهش یافته است.