سردبیرآزاداندیش

۳۹۳ مطلب با موضوع «یاداشت های سردبیرآزاداندیش» ثبت شده است


پر واضح است که رشد نا‌متوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد، منجر به رکود می‌شود. وقتی رکود اتفاق می‌افتد یکی از اثرات گسترش رکود، فقیرتر شدن جامعه است.

حال تقریبا سه‌سالی می‌شود که کشور دچار معضل رکود تورمی است، و یکی از دلایلی که سبب شده طی سال‌های گذشته رکود عمق پیدا کند، بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی دولت در این سال‌ها بوده است دراین خصوص دولت یازدهم، لایحه‌ای برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس تقدیم کرد، که در بخشی از این لایحه توسعه گردشگری به‌عنوان راهکاری برای خروج از رکود تورمی مطرح شده است‌، چرا که جذب سرمایه‌گذاری از طریق جذب توریست و توسعه صنعت توریسم منجر به ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد. ‌

در این خصوص بایستی اذعان نمود، فضای گردشگری دارای اهمیت بالایی است و باید امنیت برای گردشگر داخلی و به‌ویژه خارجی فراهم شود تا رغبت داشته باشد که به ایران بیاید تا از این طریق درآمد ارزی فراوانی نصیب کشور شود.

اما در این بسته‌ی پیشنهادی ایرادی وارد است اولا گردشگری ما با مشکلات زیرساختی مواجه است و هنوز استانداردهای جهانی در صنعت گردشگری ما به‌وجود نیامده است، و دوم اینکه به نظر می‌رسد نقش دارایی‌های غیر مشهود و تاثیر آن در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در این بسته همچنان نادیده گرفته شده است‌.


همان‌گونه که شما شهروندگرامی در جریان هستید‌، دولت یازدهم زمانی مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده گرفت که سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اجرا شده به‌وسیله دولت‌های نهم و دهم توفیقی نیافت. ‌بر این اساس دولت یازدهم زمانی که زمام امور کشور را در دست گرفت، باید این ناکارآمدی‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌داد تا مشخص شود که علت این شرایط نامناسب چه بوده است. در حال حاضر حاصل بررسی‌های دولت یازدهم، کارشناسان و صاحب‌نظران درنهایت منجر به تنظیم بسته سیاستی شده‌ است که در این یاداشت نظرموافق و مخالف این بسته پیشنهادی را ازنظر می‌گذرانیم.


امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت شکل‌گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و به‌خصوص در حل مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد. افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به نوبه‌ی خود ضمن افزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد. در این خصوص دولت نهم و دهم برای رونق بخشیدن به تولید به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور رو آورد که متاسفانه با اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها‌، هزینه تولید افزایش یافت و با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به‌وجود آمد، بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آن‌که واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به‌خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند.



یک داستان ناتمام؛
                             فعالیت موسسات‌اعتباری غیرمجاز درسایه اعتبار بانک‌مرکزی

مهدی حیدر‌پور همان‌گونه که شما خواننده گرامی درجریان هستید یکی‌ از پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور‌، نظارت بانکی موثر، باهدف حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران می‌باشد.

در این خصوص با وجود تاکید بانک مرکزی نسبت به نحوه فعالیت و تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز و همچنین ممنوعیت تظاهر به داشتن مجوز برای ادامه فعالیت از این بانک باز هم عباراتی نظیر تحت نظارت بانک مرکزی در تابلوی موسساتی که رد چندانی از قوانین بانک مرکزی در عملکرد آن ها وجود ندارد خودنمایی می‌کند.

در این خصوص بایستی اذعان نمودکه: ازیک سو به‌دلیل برخی محدودیت‌ها امکان نظارت کامل بانک مرکزی بر تک‌تک شعب بانک‌ها و در تمامی نقاط کشور وجود ندارد و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ضمن تاکید بر ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی را مشخص کرده است.


دغدغه‌ای با عنوان بیکاری؛
زنان ومردان غیرفعال در دولت یازدهم
 بدون تردید امروزه کمبود اشتغال و وجود بیکاری مفرط یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی جامعه به‌شمار می‌رود و علی‌رغم انتقادهایی که به شیوه آمارگیری در کشور وجود دارد تمامی صاحب نظران برآن صحه می‌گذارند، طی 3 دهه اخیرجمعیت کشور رو به‌ فزونی برد و برابر افزایش یافته و به دلیل متعدد سیل مهاجرت‌های روستاییان به شهرها و به دلیل نبود مدیریت لازم در امور خانواده به شمار افراد متقاضی کار به سرعت طی این مدت افزوده شد.

در این خصوص سازمان ملل متوسط نرخ بیکاری ایران در سال‌های 2004 تا 2013 را 5/13 درصد اعلام کرده است که حدود 2 برابر متوسط نرخ بیکاری جهان و تنها از نرخ بیکاری 34 کشور در این دوره کمتر بوده است. به گزارش تسنیم، آمارهای ارائه شده در گزارش توسعه انسانی 2014 نشان می‌دهد ایران جزو کشورهایی قرار دارد که طی سال‌های اخیر با مشکل بیکاری مواجه بوده‌اند. این گزارش متوسط نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های 2004 تا 2013 را 13/5 درصد اعلام کرده است.

 

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید، وام در زندگی‌های ما خواسته یا ناخواسته ریشه دوانده و موجب شده است مردم ایران وام گیرنده‌ترین مردم در دنیا شوند. گزارش توسعه مالی بانک جهانی که نیمه اول سال 2014 منتشر شد، حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 از 100‌شاخص مربوط به بانکداری وتامین مالی در حوزه‌ی وام یا قرض، بود که آمار و اطلاعات این گزارش نشان می‌‌دهد، ایرانیان رتبه 1 ‌وام گیرندگی(شاخص کل)، رتبه 1 وام‌گیرندگی از موسسات مالی، رتبه 2 وام یا قرض‌گیرندگی از صاحبکار، رتبه 6 قرض‌گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام‌گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند.
در ادامه به این نکته اشاره می‌شود که: یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های هر فرد در زندگی، آرامش و آسایش است‌. جوان ایرانی هم یکی از مراحل رسیدن به آسایش و آرامش‌، تشکیل خانواده می‌داند و در این بین یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی شروع یک زندگی وام ازدواج است. دولت دهم برای تسهیل ازدواج در جامعه در سال 1388 سامانه تسهیلات ازدواج را با مشارکت بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن راه‌اندازی نمود و در ادامه نیز بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا‌(ع) و بانک سامان نیز به این مجموعه اضافه شدند. اوایل فعالیت این سامانه با همه‌ی کمی‌ها و کاستی‌ها رضایت خانواده ایرانی را به همراه داشت اما هر سال که می‌گذ‌شت چالش‌های فراوانی پیش روی این سامانه قرار گرفت تا سال‌جاری که چالش به جاری رسیده که از یک سو مدیرکل بانک مرکزی ایران از ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع وام ازدواج سخن می‌گویند از سوی دیگر هم خبر توقف وام ازدواج تا اطلاع ثانوی از زبان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شنیده شده است.

مهدی حیدرپورخرداد93

خبرآمد خبری در راه است‌، توقف وام ازدواج تا اطلاع ثانوی، درتشریح این خبر معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نبود بودجه، به صرفه نبودن پرداخت وام برای بانک‌ها و تکالیف زیاد صنوق ملی قرض‌الحسنه از مهم‌ترین دلایل توقف وام ازدواج جوانان است. درپایان به نظر نگارنده‌، مسئولان در حالی از دشواری کار دولت و بانک‌ها در تامین منابع وام ازدواج جوانان سخن می‌گویند که در سویی 33 هزار میلیارد تومان منابع بانک‌های دولتی را دانه‌درشت‌ها بلعیده‌اند و در سویی دیگر یک مشتری می‌تواند بیش از 300 بار وام بگیرد. در کنار تمامی سرفصل‌های تعریف شده برای هزینه کرد منابع قرض‌الحسنه، وام ازدواج می‌تواند در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد چرا که با وجود ارزش نه‌چندان بالای آن در مقابل تورم و هزینه‌های سرسام آور ازدواج باز هم می‌تواند گره‌ای هر قدر کوچک را از مسیرازدواج جوانان بگشاید. به هر صورت تهیه مخارج ازدواج و آغاز یک زندگی مشترک آنقدر سنگین است که هر جوانی از هرمیزان کمکی که به او شود، استقبال می‌کند. حتی اگر این کمک به‌صورت وام باشد و تهیه آن با انواع مشکلات و دردسرها همراه باشد.

مهدی حیدرپور

طی چندسال گذشته یکی از دغدغه‌های مهم افکار عمومی، دولت و مجلس‌، داستان افزایش قیمت‌ها بوده و هست چرا که این دغدغه و میزان حساسیت در این موضوع به اندازه‌ای است که یک اشتباه، می‌تواند منجر به بروز فاجعه‌ای دوباره و تداوم رکود تورمی اقتصاد کشور به رغم وعده‌های دولت یازدهم برای خروج از این وضعیت منجر شود. دولت تدبیر و امید برای رهایی از رشد تورم و افزایش نارضایتی افراد جامعه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در قالب بخشنامه‌ای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند. در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.

حال که خردادماه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، تولیدکنندگان انتظار دارند که ماراتن افزایش قیمت‌ها را از ابتدای تیرماه آغاز کنند، در حالی که یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید که به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت قرار است که بخشنامه تثبیت قیمت‌ها را باز هم تمدید کند.

مهدی حیدرپور-خرداد93

بایستی به این نکته اشاره نمود که: دولت یازدهم از ابتدای به روی کار آمدن خود همواره ابراز داشته‌ جلوی رشد تورم و افزایش گرانی را گرفته و از کاهش تورم سخن رانده است. اما واقعیت انگارناپذیر اقتصاد کشور این است که در سال‌های اخیر به بهانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود تورمی و افزایش نرخ تورم، شرایط سختی به مردم تحمیل شده است. از این رو بهتر است دولت، قبل از پرداختن به افزایش یا کاهش قیمت‌ها تلاش کند تا بخش تولید را از رکود خارج کند و سپس با رونق گرفتن تولید به‌طور تدریجی قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد.

مهدی حیدرپور