سردبیر آزاداندیش

Flag Counter

درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران ، همیشه چالشی حل نشدنی پیش روی دولت ، کارفرماها و جامعه کارگران وجود دارد ، از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند.

در این خصوص مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.آنها معتقدند اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.ودولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود.

حال درخصوص افزایش دستمزد 94،دو نکته قابل تعمل است : اول اینکه سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟

نکته دوم مقامات کارگری معتقداند امسال با وجود افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر ، امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است.

دراین بین چندی پیش عضو فراکسیون‌کارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآ‌ورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان‌ را اعلام کرد.نادر قاضی‌پور درباره برگزاری جلسه 2آذرماه سال جاری فراکسیون کارگری درباره مزد کارگران به تسنیم گفت: طی این جلسه که با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد که یکی از مهم‌ترین دستورات جلسه بررسی راهکارهای افزایش حقوق در سا ل94 کارگران بود.وی ادامه داد: مطابق بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حداقل درآمد ماهانه یک خانوار 4نفره یک میلیون و600 هزار تومان در ماه و مطابق آمارگیری مرکز آمار این میزان یک میلیون و 800 هزار تومان و مطابق آمارهای بانک مرکزی این مبلغ حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان است که به این نتیجه رسیدیم حقوق کارگران در راستای مبارزه با فقر حداقل نباید کمتر از 1 میلیون و 600 هزار تومان در سال آینده باشد. قاضی‌پور ادامه داد: برای آنکه به کارفرمایان هم کمک کنیم درخواست کردیم دولت با ارائه سبد و بن کارگری به کارفرمایان در تأمین حقوق کارگران کمک کند که هم به کارفرمایان ستم و ظلم نشود و هم کارگران بتوانند از عهده معیشت بر‌آیند. عضو فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: موضوع تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی کارگران نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت چراکه  با تجمیع صندوق درمانی کارگران بسیاری از دغدغه‌های این قشر زحمت‌کش جامعه مرتفع خواهد شد.

تهیه و تنظیم : مهدی حیدرپور

مدیرپایگاه خبری نقدی براقتصادایران

روزنویس های سردبیر آزاداندیش

نظرات  (۴)

۰۶ آذر ۹۳ ، ۱۳:۵۸ نقدی بر اقتصاد ایران
اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.ودولت در تقویت قدرت خرید کارگران باید به گونه ای برنامه ریزی کند که هم کارفرما بتواند به زندگی ادامه دهد و هم کارگر با مشکل روبرو نشود.

چندی پیش  غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم درباره دستمزد کارگران گفت: بالای ۵۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنندو کمتر کسی بالاتر از یک میلیون تومان درآمد دریافت می‌کند.عباسی تاکید کردند: کارگران هنگام تعیین دستمزد سال ۹۳ هم، میزان حداقل درآمد خانوار ۴ نفره کارگری را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودیم. اما با توجه به شرایطی که تولید و کارفرمایان داشتند امکان پرداخت این مبلغ وجود نداشت.که حتی اگر نخواهیم ۳میلیون را خط فقر فرض کنیم و بگوییم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خط فقر است. از آنجایی که بیش از نیمی از کارگران حداقل بگیر هستند، به راحتی می‌توانیم بگوییم زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.

مرکز آمار می‌گوید کارگران تهرانی برای تامین هزینه‌های خود، ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ماهانه ۹۲ هزار و پانصد تومان کسر بودجه دارند: در تهران ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.در واقع کارگران معتقدند که دستمزد واقعی با نرخ تورم برابری نمی‌کند و روند آن به جای آنکه رو به بالا باشد نزولی بوده است.

اقتصادانان براین باورند ، اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفت‌ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰هزارتومان خواهد بود. به عبارتی دیگر با توجه به این که نرخ تورم برای امسال حدود 20 درصد اعلام شده است، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا در زمانی که نرخ تورم برابر با 40درصد بود حداقل دستمزدها 20 درصد افزایش یافتند. پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می‌شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نشخوار فرهنگي يعني جدال‌هاي بي‌سر و ته و تكرار مكرراتي كه هيچ حرف تازه‌اي براي گفتن ندارند و هنوز كه هنوز است مهم‌ترين نقد به روشنفكري ديني را در اين مي‌بينند، مي‌گويند و مي‌نويسند كه اساسا كار روشنفكري از كار دين جدا است و آب اين دو در يك جوي جاري شدني نيست.
بايد بپذيريم دانشگاه تنها «عمارت» نيست، كانون تفكر است. محل تربيت شهروندي است. جايگاه اصلي گفت‌وگو و نقد است. دانشگاهِ زنده، فعال و زبان‌آور را نشانه حيات جامعه بدانيد و دانشگاهِ دل‌مرده، منفعل و نظاره‌گر را علامت بيماري و ركود جامعه. اصحاب سياست با هر گرايشي كه دارند، بايد به انفعال و انزوا و بي‌تفاوتي و تماشاگري دانشگاه و دانشجو حساس باشند. نه علم در زمين مُرده مي‌رويد و نه دانشگاهِ بي‌نشاط باري از دوش جامعه برمي‌دارد. دانشگاه اگر مي‌خواهد در تراز آرزوهاي نسل آرمان‌خواه دانشگاهي باشد و كانون اصلي توسعه علمي كشور شود، بايد مركز تحولات جامعه باشد. شرايط دشواري كه دانشگاه در اين سال‌ها پشت سر گذاشته است و سرمايه اجتماعي كه متأسفانه با ناديده‌گرفتن الزامات آزادي‌هاي علمي و استقلال نهادي در معرض فرسايش قرار گرفته است، امروز نهاد دانشگاه را از حساسيت و فعاليت اجتماعي و سياسي درخور دور كرده است. بايد سخن و خواست آشكار و پنهان دانشگاهيان و دانشجويان را شنيد و در برابر آن فروتن شد. امن‌‌بودن محيط دانشگاه، نه امنيتي‌بودن آن و كيفيت‌يافتن علمي آن، نه افتادن در چنبره كميت و اولويت‌دادن به حيات آكادميك و نه ترجيح مدرك و فرماليسم و خلاصه بازگرداندن انضباط علمي، آزادي علمي، اخلاق علمي، مسئوليت و ديد‌باني اجتماعي، ازجمله ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند فضاي امروز دانشگاه را بهبود بخشد و به اعتبار روزهايي، مانند امروز تأمل در اين وضعيت را موضوع گفت‌وگوهاي مختلف درباره دانشگاه و دانشجو و ميان دانشگاه و دانشجويان قرار دهد. .