بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه دولت برای انجام تعهدات نهاد »کارگروه اقدام مالی« یا FATF امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و اعضای این مجمع در جلسات اخیر درباره تصویب یا رد این لوایح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. پس از نتیجه‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این لوایح، جلسات مجمع برای دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) شروع به فعالیت می‌کنند.
تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اعضای آن نامه نوشتند و تاکید کردند: عدم عضویت در FATF به منزله دادن فرصت به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌‌دادن به اجماع جهانی دیگری علیه جمهوری اسلامی در جهت مشروعیت‌بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان است. همزمان، بحث‌های موافقان و مخالفان این ماجرا هم به اوج خود رسیده و متاسفانه از استدلالات بخش عمده هر دو دسته، بوی بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی از ماهیت مساله به مشام می‌رسد.
گروهی از در نظر گرفتن مصلحت و رای مثبت به این لوایح سخن می‌گویند و گروه دیگری بر عدم تصویب و بر ضد منافع ملی‌بودن آن تاکید دارند. متاسفانه موضوع تصویب لوایح FATF روند طولانی را سپری کرد و نهایتا هم گروه اقدام ویژه مالی، تا اوایل تابستان آینده به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح ذیل آن مهلت داد تا اگر ایران در موعد مقرر به کنوانسیون پالرمو و CFT نپیوندد، به‌معنای قبول موضوع پول‌شویی در کشور است (حداقل چنین اتهامی قوت خواهد گرفت) و به تبع آن سخت‌گیری‌های مالی و اقتصادی بر ایران، افزایش خواهد یافت. صورت مساله این است و بسیار هم روشن و واضح و قابل فهم است.
بحث پول‌شویی با منابع مالی ناشی از تروریسم و قاچاق مطرح و پای پول‌های کثیف و غیرقانونی در میان است. به‌نظر و به گفته رییس‌جمهور، رهبر معظم انقلاب با تصویب این لوایح مخالفتی ندارند. چنین سخنی از عالی‌ترین مقام نظام، به روند امور کمکی بسیاری خوبی خواهد کرد. در این بین مخالفان بر این باورند که: ظاهرا کلیت تشکیل FATF برای مبارزه با »پول‌شویی« و »تامین مالی تروریسم« است.
حال باید موافقان پذیرش کامل شروط اکشن پلن، به این سوال اساسی پاسخ دهند: آیا آمریکا و شرکایش (در گروه جی7 که بنیانگذار این کارگروه ویژه هستند) به‌دنبال تعدیل و کاهش فساد مالی، اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی ایران است؟ یا ترجیح و اصولا برنامه نظام سلطه تعمیق فساد و تضعیف پایه‌های اقتصاد ملی است؟ آیا این »خیرخواهی« برای اقتصاد ایران با خباثت و دشمنی عیان همین نظام در بستن روزنه‌های عادی تجارت خارجی ایران به قصد ضربه اساسی به اقتصاد ملی جور در‌می‌آید؟ از سوی دیگر موافقان بر این باورند که تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی محدودیت‌ها و فرصت‌های خاصی برای اعضای جامعه جهانی فراهم می‌کنند.
اقدامات بین‌المللی هر کشور در هر حوزه‌ای از حمل و نقل و بانک‌داری تا ورزش و سیر و سفر و مراودات اقتصادی با مردم سایر کشورها، در گرو عضویت و تبعیت از مقررات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی است. البته اجزای یک کنوانسیون ممکن است مورد قبول کشوری نباشد، اما هنگامی که به تصویب همه کشورهای موثر جهان برسد، عدم عضویت در آن مشکلات عدیده در مناسبات آن کشور حتی با کشورهای دوست خود ایجاد می‌کند، زیرا آن‌ها به‌دلیل عضویت در این کنوانسیون‌ها، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون‌ها در مناسباتشان با سایر کشورها از جمله کشورهای غیر عضو می‌شوند.
کنوانسیون پالرمو درباره مبارزه جهانی با جرائم سازمانیافته، تاکنون به تصویب 180 کشور جهان رسیده است. عدم عضویت در آن به‌معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات جمهوری اسلامی با 180 کشور جهان به شمول چین، روسیه، هند، همسایگان و سایر کشورهای دوست خواهد بود. در حال حاضر دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و دیگری الحاق به کنوانسیون CFT به جهت اختلافاتی که میان مجلس و شورای نگهبان دارد به مجمع رسید مجمع این دو لایحه را مورد بررسی قرار داده اما تصمیم‌گیری نهایی در زمان مناسب و قطعا در سال 98 اتخاذ خواهد شد.
درپایان نگارنده مهدی حیدرپور معتقداست: حال با این توضیحات، انتظار می‌رود که نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس، فارغ از هر‌گونه سیاسی‌کاری و ترجیح منافع حزبی و جناحی، با چشم باز و با اطلاعات کامل نسبت به رای دادن به این مساله اقدام کنند اما بحث پذیرش کامل شروط FATF، یک مساله اساسی و حیاتی برای کشور است و با مفهوم امنیت ملی ایران (به‌خصوص در جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده) به‌شدت گره خورده است. از این‌رو، تلاش برای ایضاح و روشن‌سازی ماهیت ماجرا، باید در دستور کار همه فعالان رسانه‌ای و سیاستمداران دلسوز و متعهد کشور باشد.
