وضعیت اشتغال زنان در دولت یازدهم

پر واضح است یکی از آرزوهای اصلی زنان ایران‌، برابری زن و مرد در اجتماع و اقتصاد است. داستانی که قرار بود با حذف موانع و ایجاد بسترهای لازم، مسیر تعالی زنان را در امور اجتماعی و اقتصادی هموار سازد. حال آن‌که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب آرمانی مردم ایران برابری زن و مرد در کشور تحقق نیافته و همچنان شاهد دغدغه زنان در حوزه اشتغال درکشور هستیم.

گواه این موضوع گزارش منتشره مرکز آمار ایران است که بیانگر این واقعیت است که طی سه دهه گذشته مشارکت اقتصادی‌ زنان 11/8 درصدی در برابر مشارکت 62/9 درصدی مردان بوده است. در این خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نکات متعددی درمورد فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی زنان بیان کرد.

همه می‌دانند که طی دو سه دهه گذشته تحولاتی سریع و وسیع در داخل کشور و در سطح جهان رخ داده که تطبیق و تطابق با این حجم وسیع و سریع از تحولات داخلی و خارجی نیازمند تلاشی علمی، مستمر و بلندمدت است تا کم‌ترین آسیب از سرعت این تحولات به اقشار مختلف جامعه وارد آید و در مقابل بیشترین بهره از آنها برای مردم حاصل شود. یکی از اقشاری که با شدت بیشتری تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته قشر زنان به‌طور اعم و دختران جوان به‌طور اخص است.

دغدغه‌ای به‌نام معوقات بانکی

---

پر‌واضح است بحث معوقات بانکی دغدغه‌ی ناتمام اقتصاد کشور ما شده است چرا که، از یک سو یکی از بارزترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوقه بانکی بوده است. ازسویی دیگر یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان وام‌ها بوده و با روندی رو به رشد از میزان منابع بانک‌ها کاسته و اقشار کم درآمد متقاضی وام را با مشکل روبرو کرده است.

در این خصوص تحلیلگران اقتصادی براین باوراند، علل بروز و به‌وجود آمدن مطالبات معوقه بانکی را می‌توان محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابه‌جا دانست و به عبارتی دیگر دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد معوقات دخیل هستند؛ از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز اشاره کرد.

از عوامل داخلی هم می‌توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره نمود. در این خصوص، طی افزایش رقم معوقات بانکی که به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را 3000 میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد.

بایسته‌های طرح چکاوک

---

پرواضح است‌، یکی از معضلات و دغدغه‌های ناتمام نظام بانکی کشور، بحث چک‌های برگشتی و در راستای آن دردسرهای موجود در حوزه رسیدگی به شکایات شهروندان درزمینه چک‌های برگشتی می‌باشد‌. ‌

در این خصوص بانک مرکزی ازیک سو جهت رفع بی‌اعتمادی در بازار و اقتصاد کشور واز سویی دیگرجهت انظباط درصدور چک‌، طرح چکاوک را معرفی کرد.

درتشریح طرح چکاوک، بایستی گفت، سامانه چکاوک آخرین حلقه از نظام پرداخت الکترونیکی است که مبادله، پایاپای و پردازش و کارسازی چک‌ها را به‌صورت الکترونیکی بین بانک‌های کشور برعهده دارد.

در سال‌های اخیر با رشد و نفوذ شگرف پرداخت‌های کارتی و حوالجات الکترونیکی، بخش بزرگی از پرداخت‌های کشور از طریق سامانه‌هایی نظیر شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا انجام می‌شود، لیکن چک به‌عنوان ابزاری برای پرداخت‌های تجاری همچنان واجد اهمیت بسزایی بوده و الحاق آن به نظام پرداخت الکترونیکی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود.

دغدغه‌ی حذف یارانه‌ی پردرآمدها ادامه دارد

---

برهمگان مشخص و مبرهن است که، بر‌اساس تبصره 22 قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید اقشار نیازمند به دریافت یارانه نقدی در سال 93 شناسایی و تنها به این خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود. اما آن چه را که افراد جامعه تا‌کنون شاهد آن بودند چیزی غیراز اجرای تبصره 22 قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در تکمیل مقدمه مطرح شده بایستی به این نکته اذعان نمود که، سنگ بنای سرپیچی و انحراف از قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن هم به‌طور وسیع وگسترده در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد.

آن جایی که با نگاهی غیر واقع بینانه کل مبالغ دریافتی میان جمعیت کشور توزیع شد، و علاوه بر اینکه سهم تولید و دیگر بخش‌ها از منابع هدفمندی داده نشد. حال در دولت جدید هم خبری از اجرایی این قانون نیست چرا که به‌نظر می‌رسد دولت با وجود این که در مرحله دوم هدفمندی ناگزیر به پرداخت یارانه به بیش از 73 میلیون نفر از افراد جامعه شده است، نتوانسته ریسک حذف یارانه پردرآمدها را به جان بخرد،

باید‌ها و نباید‌های‌کاهش نرخ سود بانکی

---

نقدی بر اقتصادایران:برهمگان مشخص و مبرهن است،افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سالیان اخیر توسط بانک‌های خصوصی و دولتی علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کند موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد، بدین منظور دولت یازدهم ترمز افزایش نرخ سود بانکی را در دی‌ماه سال جاری کشید و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 6 تا 9 ماه با دو درصد افزایش از 16 به 18 درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 9 تا یک سال با دو درصد افزایش از 18 به 20 درصد اعلام کرد.

در این خصوص میان اقتصاددانان کشور بر سر کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ تورم و تقدم و تاخر این دو شاخص همواره اختلاف نظر‌هایی وجود دارد‌. بسیاری از کارشناسان اقتصادی همگام با عموم مردم و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی موافق کاهش سود بانکی هستند و افزایش سود‌بانکی را دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تورم ارزیابی می‌کنند و معتقدند نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می‌شود و کاهش این نرخ را باعث افزایش بازدهی سرمایه، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، توسعه بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌دانند.‌

گزارشی از چک های برگشتی،آبان 93

---

به گزارش نقدی براقتصادایران،تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در 8 ماهه ابتدایی امسال، از هر هزار چک، حدود 123 چک برگشت خورده است.درحالی در 8 ماهه اول سال 1393 از 31 میلیون و 773 هزار برگ چک، 3 میلیون و 910 هزار چک برگشت خورده است که در مدت مشابه سال گذشته با مبادله 29 میلیون و 916 هزار برگ چک و برگشت خوردن 3 میلیون و 264 برگ چک روبه‌رو بودیم.

 به‌عبارتی، در 8 ماهه اول سال 1392 از هر هزار چک، حدود 109 چک برگشت می‌خورد. به گزارش خبر آنلاین از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در شرایطی که در آبان‌ماه امسال تعداد چک‌های مبادله شده در بازار نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته و به رقم 4 میلیون و 78 هزار برگ چک رسیده، اما آمار چک‌های برگشتی به روند افزایشی خود ادامه داده است؛ به‌طوری که در آبان‌ماه امسال، آمار تعداد چک‌های برگشتی 541 هزار برگ اعلام شده است.

همچنین براساس گزارش ماهانه اقتصادی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در آبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (آبان 1392) حدود 3/22 درصد افزایش یافته و از 442 هزار برگ چک در آبان ماه 1392 به 541 هزار برگ چک در آبان‌ماه 1393 رسیده است.

از سوی دیگر، علاوه بر تعداد چک‌های برگشتی، مبلغ چک‌های برگشتی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است.

بر این اساس، ارزش (مبلغ) کل چک‌های برگشتی در این ماه معادل 6هزار و 840 میلیارد تومان گزارش شده است.آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه 9/8 درصد رشد کرده است.

همچنین رشد مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل معادل 3/28 درصد بوده است که رشد کم‎سابقه‎ای را نشان می‌دهد.

اقتصاد بدون نفت

---

همان‌گونه که در جریان هستید اقتصاد ایران با فوران اولین چاه نفت در خرداد سال 1287 دچار وابستگی به درآمد نفت شد و تاکنون این وابستگی ادامه دارد. موضوع اقتصاد بدون نفت‌، موضوع مهمی است که همواره و پس از انقلاب، دغدغه‌ی جدی مقام‌معظم رهبری‌، مردم و مسئولان بوده است تا اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا کند.

حال با گذشت‌ بیش از یک قرن استخراج و صادر‌ات نفت‌، در دولت تدبیر و امید، عزم جدی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت دراذهان عمومی مطرح شده است‌. حال تحلیل‌گران براین باوراند دولت یازدهم جهت اداره‌ی بهتر کشور هر چه زودتر بایستی این وابستگی را به پایان برساند چرا که با کاهش تدریجی قیمت نفت از یک سو بسیاری از بخش‌های دیگر که به درآمد نفت وابسته هستند و همین‌طور بخش بازرگانی دچار مشکل می‌شوند.

از سوی دیگر بودجه‌ی‌ عمرانی دولت دچار مشکل می‌شود که در دوره‌ای کوتاه‌مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و در نتیجه منجر به کاهش نرخ رشد می‌شود. حال با کاهش قیمت نفت به دلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌، فرصتی به‌وجودآورده تا برای اقتصاد بدون نفت برنامه‌ریزی و تصمیمی جدی گرفته شود البته درست است که سال‌هاست بحث اقتصاد بدون نفت درکشور مطرح شده است اما طی دو دهه‌ی گذشته مسئولین دولت‌های قبل به دلیل وابستگی و جنبه درآمدزایی، این امر را اجرایی نکردند.