سردبیرآزاداندیش


همانگونه که شما شهروندگرامی‌ درجریان هستید اواخر شهریورماه سال جاری خبری از سوی بانک مرکزی منتشر شد با عنوان طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان‌، بدین شکل که بانک مرکزی به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت می‌کند که این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر خواهد شد.

این خبر جامعه بازار و اصناف را بسیار نگران کرد و منتقدان این طرح بر این باورند‌، رویه‌ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود با اجرایی این طرح سیر نزولی را شاهد خواهد بود. در این بین بر‌اساس موجی از نارضایی و ناهماهنگی میان اصناف و دارندگان کارت‌خوان‌ها از یک سو و مردم و خریداران از سوی دیگر باعث شد در هفته ابتدای مهرماه هیئت دولت، خبری منتشر کند که اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان فعلا اجرایی نخواهد شد تا در آینده در این خصوص تصمیم‌گیری شود.


همانگونه که شما شهروند گرامی در جریان هستید از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید برای کاهش نقدینگی‌، توزیع سبد کالا بود‌. برنامه توزیع سبدکالایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته اجرا شد از جمله برنامه‌هایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم می‌زد. از کیفیت اقلام کالایی توزیع‌شده گرفته تا سطح درآمد 500 هزارتومانی که برای کارگران درنظر گرفته شده بود و سپس تکذیب شد اما برخی شامل آن شدند، پس از این‌که توزیع سبد کالای نخست دولت تا پایان سال 92 ادامه پیدا کرد، حرف و حدیث‌ها برای دریافت سبد دوم و زمان توزیع آن زیاد شد و درنهایت دولت باتوجه به ایرادات این طرح و مشکلات پیش آمده به این نتیجه رسید که امکان توزیع سبد دوم در سال 92 وجود ندارد.

در این کش و قوس دولت از بین سرپرستان خانوارهای چهار نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از 500 هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه‌های تامین اجتماعی که مشمول سبد کالا بودند را در نهایت به مشمولین تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تغییرداد


بر همگان مشخص و مبرهن است رکود اقتصادی در طول دو سال گذشته روی داده است و مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند و معیشت مردم وضع نگران‌کننده‌ای دارد و بسیاری از آن‌ها در تهیه‌ی مایحتاج زندگی خود با دشواری مواجه‌اند .

در این بین دولت تدبیر و امید بعد از روی کار آمدن قول کاهش تورم و توسعه اقتصادی را نوید دادند و حال مسئولین دولت براین باورند از زمانی که جناب آقای روحانی روی کار آمده‌اند به‌خاطر سیاست‌هایی که در پیش گرفتند؛ در فضای سیاسی داخلی و خارجی بستر مناسبی برای بهبود اقتصادی فراهم آمد و در یکسال اخیر نیز شاهد نشانه‌های بهبود و رشد در عرصه اقتصادی بوده‌ایم ‌و اقتصاد ایران پس از هشت فصل نزول مستمر، از نرخ رشدمنفی 5/8 سال گذشته درسه ماه ابتدایی سال‌ 93 به مثبت 4/6 درصدی رسیده و در نقطه ‌عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و استفاده شده و با بازیابی توان از دست رفته، نهایتا در مسیر بسط و گسترش و بالندگی قرار گیرد.

در این بین اقتصاددانان و مخالفان این آمار اعلامی بر این باورند:


همانگونه که شما خواننده فهیم می دانید مهمترین عامل موثر در جهت قطع ایادی شرق و غرب و دستیابی به حاکمیت و استقلال چیزی جزخودباوری نیست و این روحیه وقتی بوجود خواهد آمد که تحولی عظیم را در جان و درون خود بوجودآوریم.

بر پایه برخی نظریات خودکفایی معمولاً به میزان تولید داخلی وابسته است، علاوه بر آن، به قابلیت و توانایی کشور در واردات محصولات راهبردی در شرایط مطلوب اقتصادی نیز وابسته است

دراین راستانظراتى که امام خمینى در جریان انقلاب اسلامى و پس از آن در این خصوص ارایه کرده اند, اقدام عملى و آغاز تحقق این ضرورت محسوب مى شود. در این راستا دولت های برسرکار آمده تلاش های نسبی در خصوص خودکفایی داشته اند که در این یاداشت مجال یادآوری آنها نمی باشد چرا که در حال حاضربایستی به این موضوع اشاره شود که برای خودکفایی و استقلال ملی در بخش محصولات کشاورزی چه اهداف و برنامه های برنامه ریزی شده است.طبق آخرین اظهار نظر معاون زراغت وزیر جها دکشاوری در بخش محصولات کشاورزی (برنج و روغن )همچنان بعد از 35سال متاسفانه نمی توانیم به خودکفایی برسیم

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/99/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C.gif

پر‌واضح است، استفاده از کارت‌خوان‌ها، ابزاری برای کاهش استفاده از پول نقد است که هم به نفع نظام است و هم ریسک فروشندگان برای نگهداری پول نقد را کاهش می‌دهد‌، علاوه بر این فروشگاه‌ها نقش باجه بانک را از نظر دریافت و پرداخت پول بین طرفین بازی می‌کنند و در این بین بانک‌ها بدون نیاز به سرقفلی برای ایجاد شعبه و هزینه‌کردن، از امکانات فروشگاه‌ها استفاده و ورودی پول به حساب گیرنده پول را به راحتی فراهم می‌کنند. حال آنکه بانک‌ مرکزی اصرار دارد تا شورای پول و اعتبار مجوز اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش را صادر کند تا پذیرندگان پایانه‌های فروش از ابتدای آبان‌ماه به ازای هر تراکنش مبلغی به‌‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و فروشنده‌ها واکنش‌های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان داده‌اند. در این خصوص ناصر حکیمی، مدیرکل نظام پرداخت‌های الکترونیک بانک مرکزی در پاسخ منتقدان گفت:


نان در جامعه از اهمیت، جایگاه، و حرمت بالایی برخوردار است. و به‌عنوان اصلی‌ترین محصول غذایی در سبد خانوارها محسوب می‌شود.

اما درحال حاضر هم مردم از افزایش و کیفیت نان ناراضی هستند و هم نانوایان از اصلاح‌‌نشدن قیمت نان اعلام نارضایتی می‌کنند.

البته موضوع افزایش قیمت نان حرف امروز و دیروز نیست طی سالیان گذشته از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی این موضوع کلید خود و در زمان وزارت محمد شریعتمداری، نرخ جدید انواع نان در سال 1383 به‌صورت رسمی افزایش یافت اما با درایت دولت وقت افزایشی بین 10تا 16 درصد پیدا کرد.

راه‌اندازی کیف پول‌های الکترونیکی در زمستان93


نقدی براقتصاد ایران ، پرواضح است با توجه به گرایش بانک های ایرانی به ارئه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود زمینه ای را فراهم نمودند تامصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان دهند. چرا که کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات شد.

دراین خصوص در دولت های پیشین در بخش بانکداری الکترونیکی با تمام کاستی ها و کمبودهای موجود اقداماتی صورت گرفت که در این راستادولت یازدهم نیز جهت گسترش بانکداری الکترونیکی قصد دارد کیف پول الکترونیکی را به صورت پایلوت در دی ماه سال جاری راه اندازی نماید