پرواضح است بحث معوقات بانکی دغدغه‌ی ناتمام اقتصاد کشور ما شده است چرا که، از یک سو یکی از بارزترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوقه بانکی بوده است. ازسویی دیگر یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان وام‌ها بوده و با روندی رو به رشد از میزان منابع بانک‌ها کاسته و اقشار کم درآمد متقاضی وام را با مشکل روبرو کرده است.
در این خصوص تحلیلگران اقتصادی براین باوراند، علل بروز و به‌وجود آمدن مطالبات معوقه بانکی را می‌توان محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابه‌جا دانست و به عبارتی دیگر دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد معوقات دخیل هستند؛ از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز اشاره کرد.
از عوامل داخلی هم می‌توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره نمود. در این خصوص، طی افزایش رقم معوقات بانکی که به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را 3000 میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد.
