در فاصله کمتر از 40 ساعت، تعداد مبتلایان امیکرون در کشور به 34 نفر و تعداد شهرهای درگیر با این سویه جدید به دو برابر و تا 10 شهر افزایش یافت. صبح روز دوشنبه 6 دیماه، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که تا پایان روز 5 دیماه، تعداد مبتلایان امیکرون در کشور به 26 نفر رسیده و این سویه در 5 شهر کشور شناسایی شده در حالی‌که همچنان بیشترین تعداد مبتلایان در شهر تهران ساکن هستند. تاکید قطعی مسوولان وزارت بهداشت برای پیشگیری از ابتلای امیکرون، تکمیل روند واکسیناسیون کروناست. طبق اعلام وزارت بهداشت، تا روز 7 دی، 59 میلیون و 656 هزار و 164 نفر دوز اول، 51 میلیون و 547 هزار و 746 نفر دوز دوم و 6 میلیون و 756 هزار و 119 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و در مجموع، تاکنون 117 میلیون و960 هزار و 29 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
یکی از مسائلی که این روزها، سروصدای زیادی به راه انداخته و موافقان و مخالفان زیادی دارد، اجرای آزمایشی یک طرح بنزینی در جزیره کیش و قشم است براساس اخبار منتشر شده بخش اول این طرح قرار است در جزیره کیش اجرا شود، مرحله دوم در قشم و مرحله سوم در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. البته تاکید دولت این است که مرحله نهایی اجرای این طرح در کل کشور پس از آن خواهد بود که طرح درد و مرحله آزمایشی، برای تثبیت همه جزئیات و دریافت بازخوردها و رفع همه اشکالات اجرایی شده باشد. اما تفاوت این طرح با طرح اعطای بنزین آزاد و یارانه‌ای چیست و اینکه قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد.
کمتر کسی است که این روزها وقتی با هم در هر کجایی جمع می‌شوند، صحبت از گرانی، هزینه بالای زندگی، درمان، آموزش و غیره نکنند و آمارها و گزارش‌ها هم به گونه‌ای موید این موضوع است که زندگی سخت و سخت‌تر شده است. به‌عبارتی دیگر عبور قیمت دلار از 30 هزارتومان، ورود قیمت سکه به کانال 13 میلیون‌تومان و افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها خبرهای ناگواری برای اقتصاد کشور و برای مردم هستند. اینکه آیا این افرایش‌ها به بی‌نتیجه بودن مذاکرات اخیر وین مربوط می‌شوند یا از عوارض سوء‌استفاده‌های فرصت‌طلبان هستند، بحث تعیین‌کننده‌ای نیست. مهم این است که این وضعیت که به‌معنای کاهش شدید ارزش پول ملی‌ست، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر در دولت آقای روحانی در مدت 8 سال، دلار از 3400 تومان به 24000 تومان رسید و در دولت آقای رئیسی در همین مدت کوتاه 100روزه از 30 هزارتومان هم بالاتر رفته، قطعا برخلاف میل و اراده این دو رییس‌جمهور و دولت‌های آنها بوده است.
پدیده‌ی شوم نجومی‌خواری به‌‌عنوان یکی از مصادیق بی‌عدالتی در سیستم توزیع مالی شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که هم باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود و هم در درازمدت تبعیض را به یک رویه ثابت تبدیل می‌کند. به‌رغم پیشینه این سنت نامیمون اما چند سال است حساسیت‌ها نسبت به این مساله افزایش پیدا کرده است. خرداد 95 بود که موج انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به‌پا کرد؛ فیش‌هایی که نشان از شکاف عمیق میان دریافتی مدیران با باقی حقوق‌بگیران دولتی داشت و لفظ »نجومی‌خوار« را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد.
رهبر انقلاب نیز همان زمان در جلسه با مدیران دولتی ضمن محکوم‌کردن این رویه، حقوق‌های نجومی را »هجوم به ارزش‌ها« خوانده و فرمودند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتما به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. اما آنچه خشم افکار عمومی را برافروخت، واکنش سرد و حتی حمایت‌آمیز دولتمردان وقت در مواجهه با این بدعت بود، تا جایی که دولت به‌جای برکنار‌کردن نجومی‌بگیران، از آنها خواست برای آرام‌کردن جو عمومی استعفا کنند.
خشک‌سالی بی‌سابقه در سال جاری سبب شد بسیاری از نقاط ضعف مدیریت منابع آب در کشور عیان شود. این مشکلات در قالب تنش آبی زمینه فشار بی‌سابقه بر مردم و به‌ویژه کشاورزان کشور را فراهم آورده است. بر همین اساس چندی پیش در استان خوزستان پس از صفر شدن آب ورودی به پایین‌دست حوضه آبریز کرخه و هورالعظیم، مشکلات گسترده‌ای برای مردم و کشاورزان جنوب غرب این استان ایجاد شد. تنش آبی در کشور محدود به خوزستان نماند و کشاورزان اصفهانی در واکنش به تهدید معیشت خود به‌وسیله قطع طولانی‌مدت آب رودخانه زاینده‌رود، روز جمعه 28 آبان دست به تجمع گسترده مسالمت‌آمیز در پل خواجو زدند. آخرین‌باری که اصفهانی‌ها جریان رودخانه زاینده‌رود را در شهر اصفهان به چشم دیدند، به فروردین‌ماه سال گذشته برمی‌گردد که این موضوع شادی بسیاری را در میان مردم اصفهان به همراه داشت و سبب شد کشاورزان شرق اصفهان که سال‌ها خشک‌سالی را تجربه کرده بودند، بتوانند پس از چند سال کشت داشته باشند.
روند رو‌به‌رشد قیمت اقلام خوراکی ادامه دارد و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید: متوسط قیمت 79 قلم کالای خوراکی پرمصرف ایرانیان در مهرماه امسال از کنترل خارج شده و به محدوده بحران رسیده است. همزمان ستاد تنظیم بازار در جلسه خود به ریاست محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور حکم کرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 20 کالای اساسی را تا آخر وقت روز پنجشنبه، محاسبه و به‌صورت رسمی اعلام کنند. در این خصوص دولت به‌تازگی اعلام کرده که به‌دنبال اعلام قیمت دست‌کم 20 کالای اساسی به‌صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی‌ها و پدیده تاسف‌بار چند قیمتی بودن کالاهای اساسی در بازار اجرا خواهد شد.
سیدابراهیم رئیسی اگرچه از بدنه‌ی منتقد دولت روحانی به پاستور رسید اما در همان رقابت‌های انتخاباتی و در مناظره‌های تلویزیونی به صراحت از مستقل‌بودن گفت، از مذاکرات گفت و از تلاش برای رسیدن به توافقی »جامع«، »پایدار« و »برآوردکننده‌ی خواست نظام و مردم« با این توضیح که: »ما اقتصادمان را به مذاکرات هسته‌ای گره نخواهیم زد.« این روزها، نقل محافل است؛ سفرهای استانی، حضورهای میدانی و شعارهای پی در پی، اما سوال بی‌پاسخ مردم و افکار عمومی همانی است که در پیامکی ناشناس پرسیده شد: »تحریم‌ها کی لغو می‌شه؟!« آقای رئیسی و وزرای کابینه و تیم مذاکره و سیاستگذاران نظام به‌خوبی می‌دانند »تحریم‌ها کی لغو می‌شه؟!« یعنی کسی منکر زحمات و منکر تلاش‌ها نیست اما نه اوضاع بورس خوب است نه احوال بازار، همین امروز اگر سری به بازار خوراکی‌ها بزنیم قطعا با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از تیرماه و مردادماه روبرو خواهیم شد، در بازار ارز و سکه هم که اتفاقی نیافتاده، نقدینگی نیز کم نشده، تورم نیز پا پس نکشیده و حالا سوال جدی‌تر نیز شده است:
