طی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نشان میدهد که حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعهی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه واقف است و بستر این توسعه را فراهم خواهد کرد.
حال آنکه در دهههای اخیر، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ایران از یک سو با وجود تمام موانع اداری و قدرتنمایی دولت در عرصه اقتصاد، حرکتی رو به توسعه داشته و تاثیر عمیقی بر اصلاح رویههای تولید کالا و خدمات داشته است و از سوی دیگر در قالب حرکتهای تشکلی موفق شده است، سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و به یکی از مراجع مهم تصمیمسازی اقتصادی در کشور تبدیل شود. با این وجود سالهاست چندان چرخ اقتصاد بخش خصوصی خوب نمیچرخد و با مشکلات عمده و فراوانی دسته و پنجه نرم میکند.