در جمهوری اسلامی هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و اتفاقا هر که مسئولیت بیشتری دارد، باید بیشتر از همه پاسخگو باشد و بیشتر از همه باید بر او نظارت کرد. در جمهوری اسلامی حفظ آبرو و مصلحت نظام اسلامی و اعتماد عمومی مردم به کلیت نظام، مهمترین مصلحت و حقیقت است و لذا باید با آنهایی که با فساد خود، مردم را به نظام اسلامی بدبین کرده‌اند، برخورد قاطع نمود و قطعا پس از حکم قطعی دادگاه، آبروی آنها در حیطه جرم، محترم نخواهد بود، آنچنان که امیرمومنان با مفسدان حکومتی عمل نمود.
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به احکام فقه اسلامی اشاره کرد: در مورد صاحبان قدرت و ثروت این‌گونه درفقه اسلامی عنوان شده است که در جهت تخلف احکام بسیار سخت و با شدت مضاعف باید برخورد گردد و در مجازات آنها باید شدت عمل به خرج داد، در مقابل حیثیت و آبروی آنها نیز آبروی ویژه است و در صورت درست کار کردن مسئولین باید از حرمت ویژه ای برخوردار شوند.
